جنگ تمام عیار بر سر حذف ارز ترجیحی / دولت و مجلس رودررو!

بحث میان دولت و مجلس درباره آینده ارز ترجیحی به شدت بالا گرفته است. در حالی که سخنگوی دولت حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را تکذیب کرده، شماری از نمایندگان مجلس استدلال می‌کنند که دولت منابع این ارز را مصرف کرده و مجبور به حذف آن خواهد بود.

اختلاف نظر درباره حذف ارز ترجیحی

بر اساس گزارش‌ها، دولت به دلیل ناتوانی در تامین مالی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، احتمالاً حذف آن را در دستور کار دارد. با این حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده که هیچ برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و کالاهای اساسی وجود ندارد.

انتقاد نمایندگان از ناکارآمدی ارز ترجیحی

برخی از اعضای مجلس پیش‌تر به موضوع ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی انتقاد کرده بودند. آن‌ها بر این باورند که علی‌رغم اختصاص ارز ترجیحی، قیمتی که مصرف‌کننده نهایی برای کالاها می‌پردازد، معادل نرخ ارز آزاد است. این شرایط، از نظر آن‌ها، تنها سود واردکنندگان را افزایش داده است.

اهمیت بودجه ۱۴۰۱ در جبران حذف ارز ترجیحی

در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۱، حذف ارز ترجیحی به صورت مشروط تعیین شد. طبق این قانون، دولت بایستی از طریق ارائه کالابرگ الکترونیک، اثرات ناشی از این اقدام را جبران کند. مجلس نیز بر این موضوع تاکید داشت که هرگونه حذف ارز ترجیحی باید با تدابیر لازم برای کاهش تبعات منفی آن همراه باشد.

نگاهی به تاریخچه ارز ترجیحی

نرخ ارز ترجیحی که از سال ۱۳۹۷ معادل ۴۲۰۰ تومان بود، تا سال ۱۴۰۱ بدون تغییر باقی ماند. اما در سال ۱۴۰۲، این نرخ به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده تغییر در سیاست‌های ارزی طی سال‌های اخیر است.

دلایل دولت برای تغییر سیاست‌های ارزی

در دستورالعمل بودجه سال ۱۴۰۵، دولت اعلام کرده که هزینه‌ای که صرف واردات سوخت و اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی می‌شود، بخش زیادی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را در بر می‌گیرد. بنابراین، تغییر تدریجی این سیاست‌ها به یکی از اولویت‌های اصلی بودجه ۱۴۰۵ تبدیل شده است.

موارد مطرح شده از سوی حامیان حذف ارز ترجیحی

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تصریح کرد که دولت تقریباً تمام اعتبارات مربوط به ارز ترجیحی را استفاده کرده و اکنون با مشکل کمبود منابع روبرو است. وی تاکید کرد که کالاهایی که برای آن‌ها ارز ترجیحی اختصاص یافته، در بازار بر اساس نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شوند؛ موضوعی که باعث ایجاد رانت و عدم سودمندی برای مصرف‌کننده شده است. قادری افزود که حذف ارز ترجیحی ممکن است به کاهش قیمت‌ها بیانجامد و رانت‌خواری را کاهش دهد، به جای آنکه موجب افزایش تورم شود.

نگرانی مخالفان حذف ارز ترجیحی نسبت به فشار بر اقشار کم‌درآمد

احمد انارکی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بر لزوم توجه به نیازهای اقشار ضعیف جامعه تاکید دارد. او معتقد است قبل از اقدام به حذف ارز ترجیحی، باید سیاست‌های حمایتی مشخصی برای این قشر در نظر گرفته شود. انارکی هشدار داد که افزایش قیمت کالاهای اساسی در پی حذف ناگهانی ارز ترجیحی می‌تواند فشار زیادی به طبقات ضعیف جامعه وارد کند. او همچنین پیش‌بینی کرد که این طرح احتمالاً در مجلس رای نخواهد آورد، زیرا وضعیت اقتصادی کشور برای چنین تحولی مناسب نیست.