شرایط دولت برای اجرای فوقالعادههای خاص حقوق کارکنان
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به تناقضات قانون برنامه هفتم توسعه، کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی دستگاههای اجرایی را غیرعملی دانست و تأکید کرد برای بهبود وضعیت آموزش، استخدام نیروهای جدید ضروری است.
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در بخش دوم جلسه علنی روز دوشنبه مجلس که به بررسی اقدامات اجرایی برنامه هفتم توسعه اختصاص داشت، اعلام کرد که اجرای کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی که در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است، عملاً غیرممکن به نظر میرسد.
وی توضیح داد که در این برنامه، ۳۸ ماده دیگر وجود دارد که محوریت آنها بر تقویت ساختارها و افزایش نیروی انسانی است و این مواد با ماده ۱۰۴ برنامه هفتم که بر کاهش نیرو تأکید دارد، تضاد مستقیم دارند.
نیاز به جذب نیرو برای کاستن از تراکم دانشآموزان در کلاسهارئیس سازمان اداری و استخدامی، به چالش کاهش تعداد دانشآموزان در کلاسهای درس اشاره کرد و این موضوع را یکی از دلایل تناقض احکام برنامه هفتم دانست. او اظهار داشت که برای دستیابی به این هدف، باید نیروهای جدید در بخش آموزشوپرورش استخدام شوند که عملاً کاهش نیروی انسانی را در این بخش غیرممکن میکند.
برنامه ساماندهی ساختمانهای دولتی و انتقال اختیاراترفیعزاده از موضوع کاهش ساختمانهای دولتی بهعنوان یک تکلیف دیگر برنامه هفتم نام برد و بیان کرد که تمامی ساختمانهای دولتی شناسایی شده و گامهای اولیه برای ساماندهی آنها برداشته شده است.
وی افزود که تا این لحظه، ۷۷۵ وظیفه به استانها واگذار شده است که نشاندهنده تلاش دولت برای تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به سطح استانی است.
حرکت به سمت دولت الکترونیکوی در ادامه به پیشرفتها در مسیر تحقق دولت الکترونیک اشاره کرد. او گفت که ۹۶.۷ درصد از دستگاههای اجرایی به پنجره واحد ملی دولت هوشمند متصل شدهاند که موفقیت بزرگی برای کاهش کاغذبازی و افزایش شفافیت در امور اداری محسوب میشود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی تصریح کرد که توزیع نیروها به طور متوازن در کشور یکی از معضلات اصلی است. در حالی که برخی مراکز اجرایی با تراکم نیرو مواجهاند، در بخشهای عملیاتی و خدماتی، کمبود نیروی انسانی به شدت احساس میشود.
وی افزود: در حوزه آموزش، تراکم دانشآموزان در هر کلاس نباید بیش از ۳۵ نفر باشد. با این حال، بیش از ۵۰ هزار کلاس درس وجود دارند که از این سقف عبور کردهاند. علاوه بر این، در زمینه خدمات اورژانس و فوریتهای پزشکی نیز هنوز با نواقص جدی از نظر تأمین نیروی انسانی مواجه هستیم.
نیاز به حذف ساختارهای موازی در برنامه توسعهرفیعزاده با تأکید بر ماده ۱۰۵ برنامه هفتم، به ضرورت حذف تشکیلات موازی و غیرضروری اشاره کرد و این اقدام را یکی از امور کلیدی برای کاهش هزینههای جاری و صرفهجویی در منابع دانست.
او توضیح داد: دولت این بار مصمم است که این ماده را اجرایی کند، با این حال نیازمند پشتیبانی مجلس شورای اسلامی در این زمینه است، بهویژه که بیش از ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینههای جاری میشود و کاهش این هزینهها از طریق از بین بردن موازیکاریها امکانپذیر است.
چالش بودجهای در اجرای فوقالعادههای خاصرفیعزاده درباره اجرای بندهای مربوط به فوقالعادههای خاص که در ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه مطرح شده است، توضیح داد. وی گفت: اگرچه دستورالعملهای موردنیاز تهیه شدهاند، اما اجرای آنها به دلیل بار مالی سنگینی که به دولت تحمیل میشود، با چالش اساسی مواجه است.
او افزود: به عنوان مثال، بودجه اختصاصی برای این طرحها در حدود ۴۰۴ هزار و ۶۰۰ همت و ۴۰۵ هزار و ۷۲۰ همت پیشبینی شده است. بدون تأمین این منابع مالی، اجرای این موارد عملاً غیرممکن خواهد بود.
ارسال نظر