رکنا: استفاده از منابع محدود بانک‌ها به دلیل ضعف ساختاری و سهم اندک بازار سرمایه در سیستم اقتصادی کشور روز‌به‌روز بر معوقه‌های بانک از مشتری افزوده است. از طرفی جز تعداد اندکی از مشتریان که شاید به عمد قصد بازگرداندن وام‌های دریافتی خود را ندارند، بخش بزرگی از مشتریان قادر به پرداخت معوقات خود نیستند. این از طرفی جریمه‌های سنگین را برای مشتریان به همراه دارد و از طرفی از قدرت بانک‌ها کاسته و سیستم بانکی را دچار اختلال و خالی‌شدن منابع کرده‌است. کوروش پرویزیان، کارشناس حوزه بانکی و مدیرعامل بانک پارسیان، می‌گوید: «منشأ درونی ریسک‌هایی که بانک‌ها با آن مواجه بوده‌اند مربوط به کسب‌و‌کار کارآفرینان بوده‌است.»

رکنااقتصادی:بانک‌ها مانند دیگر بنگاه‌های اقتصادی در محیط خاص اقتصاد کشور مشغول کسب‌و‌کار هستند. بعضی از عملیات آنها ممکن است با ضرر یا نتیجه نامطلوب رو‌به‌رو شوند. معوقات هم از جمله نتایج نامطلوب و ناخواسته در سیستم بانکی محسوب می‌شود. در هر حال، بانک ریسک مشتریان مختلف را می‌پذیرد و بعضا این ریسک‌ها منجر به ایجاد معوقه در بانک شده‌است. عملیات بانک‌ها شبیه کسب‌و‌کار‌های دیگر، در عمل و با قبول ریسک و مخاطرات طرف مبادله و قرارداد احتمال بروز مشکل و رویارویی با این اتفاق ناگوار را دارند. بانک‌ها علاوه بر پذیرش مخاطرات مربوط به مشتریان، با ریسک‌ها و مخاطرات مربوط به عملیات، ریسک‌های نقدینگی و سایر ریسک‌های سیستمی و غیر‌سیستمی روبه‌رو هستند. در دهه ۸۰ و ۹۰ شرایط اقتصادی به گونه‌ای بوده‌است که این ریسک‌ها بیشتر از قبل متوجه بانک‌ها و بنگاه‌‌های اقتصادی شده‌است. بخشی از ریسک‌هایی که به بانک‌ها تحمیل شده‌است منشأ بیرونی داشته و بخش دیگر منشأ درونی داشته‌است. بخشی که منشأ بیرونی داشته عموما از تحریم‌های اقتصادی کشور و محدودیت‌های خارجی و نوسانات و شوک‌هایی در سطح اقتصاد بین‌الملل مانند بحران اقتصادی در سال‌های۲۰۰۷ و بعد از آن نشات گرفته‌است. اما بخش دیگر که منشأ داخلی دارد به سخت‌بودن شرایط کسب‌و‌کار و کار آفرینی و مربوط به صاحبان کسب‌و‌کار و شرکای تجاری آنها بوده‌است.

عوامل متعددی در کسب‌و‌کار کارآفرینان باعث شده است که آنها با مشکل مواجه شوند و قادر به پرداخت معوقه خود نباشند. از جمله این مشکلات نوسانات نرخ ارز طی این سال‌ها بوده است، مثل نوساناتی که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ آسیبی جدی به کارآفرینان به عنوان مشتریان بانک‌ها و به تبع آن به خود بانک‌ها وارد کرد. وقتی نرخ ارز از ۱۲۲۵ تومان به ۲۴۵۰ افزایش یافت، انتظارمعوق شدن وام‌ها غیر طبیعی نیست. درعمل هم وثیقه‌ها و ضمانت‌هایی که بانک‌ها از ‌گیرندگان تسهیلات و بخصوص گیرندگان تسهیلات ارزی داشتند با کسری مواجه شدند. مشتری بانک ارز را با نرخ قبلی گرفته بود و برای همان نرخ وثیقه گذاشته بود. افزایش نرخ ارز به ویژه شوک‌های مختلف در نرخ ارز، باعث معوق شدن تسهیلات و تحمیل هزینه بیشتر به بانک و مشتری گردید. با دو برابر شدن نرخ ارز در یک شبانه روز وثایق تودیع شده نزد بانک‌ها عملا ارزشی برابر با نصف مبلغ ارز در قیمت جدید پیدا کردند و عدم کفایت تضامین دریافتی از مشتری خود به رشد معوقات کمک کرد. قراردادهای لازم‌الاجرا، سفته، املاک و سهام شرکت‌ها و سایر تضامین که در اختیار بانک‌ها بود، به نسبت این تغییرات دچار مساله شد. موضوع رکود اقتصادی، کاهش سطح تولید بنگاه‌ها، موضوع کاهش تقاضای کالا‌ها و محصولات بنگاه‌ها و… مشکل معوقات را تشدید کرد.

منبع :اخبار پول

 



اخبار مرتبط

ارسال نظر