وام ۸۵۰ میلیونی مسکن؛ چرا دیگر نمی‌توان با این تسهیلات خانه‌دار شد؟

وام ۸۵۰ میلیون تومانی مسکن دیگر کارایی ندارد

غلامرضا شریعتی درباره وضعیت وام مسکن و تناسب آن با شرایط فعلی بازار، اظهار داشت: طی ماه های اخیر قیمت مسکن به شکل چشمگیری افزایش یافته است. به طوری که اکنون حتی در شهرهای کوچک نیز خرید واحدهای کوچک با هزینه ای بین ۵ تا ۶ میلیارد تومان ممکن نیست. وی تاکید کرد که با تسهیلات فعلی دولت نمی توان اقدام به خرید یا ساخت مسکن نمود.

وام مسکن فعلی پاسخگوی نیاز بازار نیست

شریعتی توضیح داد که وام ۸۵۰ میلیون تومانی، که دولت در حال حاضر برای ساخت یا خرید مسکن در نظر گرفته، عملاً کاربرد چندانی برای متقاضیان ندارد. این میزان وام در مقابل هزینه های واقعی، قدرت تامین مالی لازم را نداشته و چشم اندازی از خانه دار شدن را برای افراد فراهم نمی کند.

افزایش تورم و ضرورت تجدیدنظر در سقف وام

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان داشت که دولت باید با در نظر گرفتن تورم موجود، به گونه ای برنامه ریزی کند که حداقل یک سوم هزینه ساخت یا خرید مسکن را پوشش دهد. به گفته وی، هزینه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری با متریال های بی کیفیت، حداقل ۳ میلیارد تومان است و وام فعلی ۸۵۰ میلیون تومانی نمی تواند زمینه لازم را برای ساخت یا خرید مسکن فراهم کند. او همچنین افزود که این وام نه تنها کمکی به تولید مسکن نمی کند، بلکه فقط موجب بدهکاری متقاضیان می شود.

وظیفه قانونی دولت در حوزه مسکن

شریعتی با اشاره به اصل سوم قانون اساسی، اظهار داشت که فراهم کردن مسکن مناسب، جزو تکالیف دولت محسوب می شود. او تاکید کرد که دولت موظف است بر اساس قانون تامین مسکن، اقدامات لازم را بدون فشار مالی بر مردم انجام دهد. وی افزود این وظیفه دولت از طریق دستگاه اجرایی و به نمایندگی وزیر راه و شهرسازی باید عملیاتی شود.

لزوم تقویت تسهیلات برای تحقق خانه دار شدن

شریعتی اشاره کرد که اگرچه فراهم کردن مسکن رایگان به دلیل محدودیت های دولت ممکن نیست، اما ارائه تسهیلات کافی نباید متوقف شود. او بیان داشت که سقف تسهیلات باید طوری تنظیم شود که بتواند به متقاضیان کمک کند تا خانه دار شوند. مبلغ فعلی ۸۵۰ میلیون تومان، فاصله زیادی با نیاز واقعی بازار دارد و تغییرات لازم در این زمینه ضروری است.

دولت در اجرای قانون تامین مسکن عملکرد ضعیفی دارد

شریعتی در خصوص وضعیت طرح نهضت ملی مسکن و نقش دولت در اجرای قانون گفت: اگرچه وزارت راه و شهرسازی سعی دارد قانون را اجرایی کند، اما مسئولیت اصلی بر عهده رئیس جمهور، به عنوان رئیس شورای عالی مسکن، است که باید بانک ها و وزارتخانه های مرتبط را موظف به اجرای تعهدات قانونی کند. با این حال، وی کارنامه دولت در این بخش را مطلوب ندانست.

کاهش تولید مسکن و تشدید افزایش قیمت

این نماینده مجلس توضیح داد که نبود جدیت در اجرای قانون توسط دستگاه های مختلف منجر به عدم تعادل تولید مسکن با نیازهای واقعی جامعه شده و همین امر کاهش تولید مسکن و در نتیجه جهش قیمت ها را به دنبال داشته است.