قانون جوانی جمعیت روی کاغذ ماند؛ از یارانه سه‌برابری پرداخت‌نشده تا مهدکودک‌های غایب در ادارات

به گزارش سیاسی رکنا،   نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از اجرا نشدن برخی احکام این قانون از جمله پرداخت یارانه سه‌برابری به خانواده‌های مشمول، عدم پرداخت حق اولاد فرزندان سوم به بعد بازنشستگان و کمبود مهدکودک در ادارات انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا زهره سادات لاجوردی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، امروز ( شنبه ۲۳ آبان) در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی بیان کرد:این قانون یکی از مهم‌ترین اسناد سیاستی کشور در حوزه جمعیت و از مصوبات مهم مجلس است که با هدف اصلاح روند جمعیتی و برقراری توازن جمعیتی به تصویب رسیده است.

وی با تأکید بر اینکه فرصت زیادی برای اجرای این قانون باقی نمانده است اظهار کرد: برای تحقق اهداف این قانون باید گزارش‌های دقیقی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی تهیه شود و تکالیفی که در قانون برای هر دستگاه مشخص شده، به‌درستی اجرا شود. همچنین میزان اثربخشی اقدامات باید به‌روز شده و در اختیار مجریان و به‌ویژه ناظران قرار گیرد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: ناظران مجلس در ستاد ملی جمعیت وظیفه دارند گزارش‌های دریافتی از دستگاه‌های اجرایی را بررسی کنند و میزان اجرای احکام قانونی و موارد اجرا نشده را به‌دقت رصد کنند.

لاجوردی با بیان اینکه عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این قانون یکسان نبوده است، گفت: برخی دستگاه‌ها عملکرد نسبتاً مثبتی داشته‌اند، برخی دیگر تنها بخشی از تکالیف خود را انجام داده و عملکرد ناقصی داشته‌اند و متأسفانه تعدادی از دستگاه‌ها نیز اساساً گزارشی ارائه نکرده‌اند یا گزارش‌های بسیار محدودی داشته‌اند.

پرداخت نشدن یارانه سه‌برابری به خانواده‌های مشمول

نماینده تهران در مجلس در تشریح مواد مرتبط با کمیسیون اجتماعی گفت: یکی از این مواد، ماده ۱۳ قانون است که بر اساس آن باید به خانواده‌های دهک‌های یک تا چهار که حداقل سه فرزند تحت تکفل دارند و والدین آنها کارمند دولت نیستند، یارانه سه‌برابری پرداخت شود.

وی افزود: این موضوع در جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ نیز درج شده، اما با وجود پیش‌بینی قانونی، پرداخت یارانه سه‌برابری به خانواده‌های مشمول انجام نشده است که این موضوع تخلف محسوب می‌شود.

افزایش ۱۸.۵ برابری حق اولاد؛ اما اجرا نشدن کامل حکم قانونی

لاجوردی با اشاره به ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره افزایش حق اولاد و حق عائله‌مندی اظهار کرد: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، حق اولاد نسبت به پیش از اجرای این قانون ۱۸.۵ برابر و حق عائله‌مندی بیش از پنج‌ونیم برابر افزایش یافته است.

وی در ادامه تأکید کرد: حکم قانونی مربوط به افزایش حق اولاد و عائله‌مندی به‌طور کامل اعمال نشده و حق اولاد فرزندان سوم به بعد نیز به‌صورت عمومی پرداخت نمی‌شود؛ مگر در مواردی که افراد از موضوع اطلاع داشته و از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند.

افزایش امتیاز استخدامی و مرخصی زایمان به ۹ ماه

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون که به ارائه خدمات استخدامی و شغلی در ازای ازدواج و فرزندآوری اختصاص دارد، گفت: بر اساس آمارهای موجود، در بیش از ۲۰ فراخوان استخدامی، به ازای تأهل و هر فرزند دو درصد به امتیاز متقاضیان اضافه شده است.

وی افزود: همچنین به ازای تأهل و هر فرزند، یک سال به سقف سنی استخدام افزوده می‌شود که این امتیاز حداکثر تا پنج سال قابل افزایش است.

لاجوردی با اشاره به افزایش مدت مرخصی زایمان از شش به ۹ ماه اظهار کرد: تعداد مرخصی‌های زایمان استفاده‌شده از حدود ۳۹ هزار مورد در سال ۱۴۰۰ به ۶۱ هزار و ۴۰۰ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

وی ادامه داد: این افزایش نشان می‌دهد که فراهم شدن چنین امتیازی، فرصت بیشتری برای استفاده مادران شاغل از مرخصی زایمان ایجاد کرده است.

نماینده تهران در مجلس همچنین از پرداخت کامل ۱۰۰ درصدی حقوق دوران مرخصی زایمان در هفته‌های اخیر خبر داد و گفت: این موضوع با پیگیری‌های متعدد محقق شده است؛ چراکه پیش از این، پرداخت کامل حقوق ۹ ماه مرخصی زایمان از سوی تأمین اجتماعی انجام نمی‌شد، مگر اینکه افراد برای احقاق حق خود به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند، اما خوشبختانه اکنون این پرداخت در حال انجام است.

۳۷۵ هزار نفر از بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار روستایی و عشایری بهره‌مند شدند

لاجوردی در ادامه به ماده ۲۱ قانون درباره بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار روستایی و عشایری دارای سه فرزند و بیشتر اشاره کرد و گفت: مسئولیت اجرای این ماده بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی افزود: از مجموع ۵۱۵ هزار نفری که در این طرح قرار گرفته‌اند، ۳۷۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند و تعدادی از متقاضیان همچنان در صف انتظار هستند؛ به‌طوری‌که در مرحله نخست، حدود ۱۴۵ هزار نفر پشت نوبت قرار دارند.

این نماینده مجلس یکی از چالش‌های این بخش را نحوه تأمین حق بیمه زنان مشمول دانست و گفت: اکنون صددرصد حق بیمه این زنان از محل قانون جوانی جمعیت پرداخت می‌شود، در حالی که دولت پیش از تصویب این قانون نیز در شرایط مشخص، پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه روستاییان را بر عهده داشت.

ایجاد مهدکودک در ادارات همچنان با فاصله از تکلیف قانونی

لاجوردی با اشاره به ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره ایجاد مهدکودک در ادارات و اتاق مادر و کودک در اماکن عمومی اظهار کرد: برخورداری مادران شاغل از مهدکودک در محل کار، یکی از مطالبات مهم بود تا بتوانند فرزندان خود را در محیطی نزدیک به محل کار نگهداری کنند.

وی افزود: بر اساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند امکانات لازم برای ایجاد مهدکودک را فراهم کنند، اما بررسی عملکرد دستگاه‌ها نشان می‌دهد که اجرای این حکم همچنان با فاصله قابل توجهی از میزان مورد انتظار مواجه است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ارائه آماری از عملکرد برخی دستگاه‌ها گفت: وزارت بهداشت از مجموع ۴۵۸ اداره خود، در ۱۲۸ اداره مهدکودک ایجاد کرده است. وزارت علوم نیز از مجموع ۱۴۰ اداره، تنها ۱۷ مهدکودک راه‌اندازی کرده است.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش ۷۲ مهدکودک، وزارت اقتصاد سه مهدکودک، وزارت تعاون ۱۶ مهدکودک و وزارت نفت نیز با وجود برخورداری از ۴۶ اداره، تعداد محدودی مهدکودک ایجاد کرده است. همچنین برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و بانک مرکزی تنها یک مهدکودک ایجاد کرده‌اند.

پرداخت کمک‌هزینه ناچیز جایگزین ایجاد مهدکودک شده است

لاجوردی یکی از چالش‌های اجرای این ماده را جایگزین کردن پرداخت کمک‌هزینه نگهداری کودک به‌جای ایجاد مهدکودک در برخی دستگاه‌ها دانست و گفت: تعدادی از دستگاه‌ها به جای ایجاد مهدکودک، مبلغ بسیار ناچیزی را به‌عنوان کمک‌هزینه نگهداری کودک به کارکنان پرداخت کرده‌اند تا اعلام کنند قانون را اجرا کرده‌اند؛ در حالی که تکلیف قانونی، فراهم کردن امکان نگهداری کودک در محل کار بوده است.

وی همچنین درباره اتاق‌های مادر و کودک در اماکن عمومی اظهار کرد: در برخی موارد این اتاق‌ها به‌صورت شبانه‌روزی فعال نیستند و تنها در ساعات محدودی امکان استفاده از آنها وجود دارد و در سایر ساعات بسته هستند.

نماینده تهران در مجلس در ادامه بر ضرورت نظارت دقیق‌تر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: باید با رصد مستمر و دریافت گزارش‌های دقیق، زمینه اجرای کامل احکام قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فراهم شود؛ چراکه تحقق اهداف این قانون نیازمند اقدام جدی و به‌موقع همه دستگاه‌های مسئول است.

توزیع نامنظم بسته‌های حمایتی مادران، موجب اجحاف در حق برخی خانواده‌ها شده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اجرای طرح‌های حمایتی تغذیه‌ای و بهداشتی برای مادران دارای فرزند زیر دو سال، از تأخیر و نامنظم بودن توزیع بسته‌های حمایتی انتقاد کرد و گفت: عدم توزیع ماهیانه این بسته‌ها، به‌ویژه در سال ۱۴۰۵، موجب شده است برخی مادران از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده محروم بمانند.

تخصیص ۵۹۰ میلیارد تومان برای حمایت از مادران در سال ۱۴۰۲

لاجوردی با تشریح روند اجرای این طرح‌ها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ با جذب اعتباری بالغ بر ۵۹۰ میلیارد تومان، یک مرحله سبد غذایی و بسته بهداشتی به ارزش ۶۰۰ هزار تومان به ۹۳۵ هزار و ۱۷۲ مادر دارای کودک زیر دو سال در سه دهک نخست درآمدی ارائه شد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳ نیز با جذب اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان، دامنه اعطای بسته‌های حمایتی تغذیه‌ای و بهداشتی افزایش یافت و یک میلیون و ۹۸۴ هزار و ۱۹۵ مادر، هر کدام به میزان یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، این بسته‌ها را دریافت کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز اعتباری معادل ۲.۷ همت برای حمایت از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از مادران دهک‌های اول تا چهارم درآمدی در چهار مرحله در نظر گرفته شد.

انتقاد از توزیع نشدن ماهیانه بسته‌های حمایتی در سال ۱۴۰۵

لاجوردی با انتقاد از نحوه اجرای این طرح در سال جاری گفت: قرار بود بسته‌های حمایتی به‌صورت ماهیانه در اختیار مادران قرار گیرد، اما این موضوع به شکل منظم اجرا نشده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی اجرای طرح کارت امید مادر از ابتدای سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: بر اساس این طرح، قرار بود به هر مادری که از ابتدای سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند می‌شود، کارت امید مادر با اعتبار دو میلیون تومان اختصاص یابد؛ این در حالی است که مادرانی که پیش از سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شده‌اند و مشمول بسته‌های حمایتی قبلی هستند، به دلیل توزیع نشدن ماهیانه این بسته‌ها با محرومیت مواجه شده‌اند و این مسئله نوعی اجحاف در حق آنان است.

ضرورت اطمینان‌بخشی حمایت‌ها برای تأمین نیازهای مادران و کودکان

نماینده مردم تهران در مجلس با تأکید بر اینکه حمایت‌های پیش‌بینی‌شده باید بتواند بخشی از نیازهای اساسی خانواده‌ها را تأمین کند، گفت: تأمین بخشی از پوشک و شیرخشک مورد نیاز کودکان باید برای خانواده‌ها اطمینان‌بخش باشد؛ به‌ویژه در شرایط دشوار معیشتی که بسیاری از خانواده‌ها با آن روبه‌رو هستند.

لاجوردی خاطرنشان کرد: مشوق‌ها و حمایت‌هایی که برای مادران در نظر گرفته می‌شود، باید به‌صورت مستمر و منظم در اختیار آنان قرار گیرد؛ چراکه وقتی این بسته‌ها گاهی توزیع می‌شوند و گاهی به دست مشمولان نمی‌رسند، مشکلات بیشتری برای خانواده‌ها ایجاد خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به تخصیص نیافتن اعتبار مورد نیاز این طرح، خواستار توجه دستگاه‌های مسئول به تأمین و پرداخت به‌موقع اعتبارات و اجرای منظم تعهدات حمایتی شد.

برخی بانک‌ها با متوقف کردن مراحل ثبت‌نام، مانع دریافت وام ازدواج می‌شوند

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ایجاد موانع در مسیر دریافت وام ازدواج از سوی برخی بانک‌ها، گفت: مواردی داشته‌ایم که متقاضیان پس از طی مراحل متعدد ثبت‌نام در سامانه، در مرحله نهایی با مشکل مواجه شده و امکان ثبت درخواست خود را پیدا نکرده‌اند؛ به‌طوری‌که برخی از آنها ماه‌ها و حتی نزدیک به یک سال در انتظار دریافت وام ازدواج مانده‌اند.

لاجوردی با اشاره به مراجعات مردمی به دفتر خود در این زمینه اظهار کرد: در مواردی متقاضیان پس از طی مراحل مختلف سامانه‌ای برای دریافت وام ازدواج، در مرحله نهایی امکان ثبت درخواست خود را نداشتند و فرایند ثبت‌نام آنها متوقف می‌شد. حتی فردی به دفتر ما مراجعه کرده بود که حدود یک سال از ازدواجش گذشته بود، اما همچنان نتوانسته بود درخواست وام ازدواج خود را نهایی کند.

افزایش مراحل اداری و تأخیر در پرداخت وام، مغایر قانون است

لاجوردی با اشاره به اینکه برخی بانک‌ها تعداد مراحل دریافت وام را افزایش می‌دهند، تصریح کرد: افزایش مراحل و پیچیده کردن فرایند دریافت وام، خلاف قانون است و هر زمان شکایتی در این زمینه به نمایندگان مجلس رسیده، موضوع را پیگیری کرده‌ایم تا موانع برطرف شود.

وی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت وام ازدواج با توجه به شرایط تورمی، قدرت خرید متقاضیان را کاهش می‌دهد، گفت: فردی که می‌توانست سال گذشته وام ازدواج خود را دریافت کند، اگر پرداخت وام او به امسال موکول شود، با توجه به افزایش قیمت‌ها ممکن است با همان مبلغ تنها بتواند بخش بسیار کمتری از نیازهای اولیه خود را تأمین کند.

این نماینده مجلس با اشاره به دشواری‌های ایجادشده برای متقاضیان وام ازدواج اظهار کرد: این وضعیت مانند آن است که بخواهیم یک شیرینی یا شکلات به فردی بدهیم، اما دور آن سیم خاردار بپیچیم و در نهایت بگوییم این شیرینی متعلق به شماست. در حالی که باید فرایند دریافت وام ازدواج تا حد امکان ساده باشد و دقیقاً مطابق آنچه در قانون پیش‌بینی شده، اجرا شود.

لاجوردی با تأکید بر ضرورت ثبت و پیگیری شکایت متقاضیان وام ازدواج خاطرنشان کرد: افرادی که با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند، حتماً باید شکایت خود را ثبت کنند تا ما نیز بتوانیم موضوع را پیگیری کنیم.