ستاد حقوق بشر: اعتراف ترامپ درباره ارسال سلاح به افراد ایجادکننده ناآرامی در ایران نقض آشکار منشور ملل متحد است

به گزارش رکنا به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اعلام انزجار و محکومیت شدید، اعتراف صریح و علنی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، را در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز (۶ آوریل ۲۰۲۶) مبنی بر ارسال مستقیم تسلیحات به افرادی که ناآرامی ایجاد کردند در جریان رویدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران، اقدامی آشکار در نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد می‌داند و اعلام می‌کند که این اعتراف ثابت کرد که شعارهای دروغین آمریکا در دفاع از حقوق بشر و دموکراسی، تنها پوششی برای ارسال سلاح، ترور، تخریب و نقض حاکمیّت ملّت‌های مستقل بوده است.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اعلام انزجار و محکومیت شدید، اعتراف صریح و علنی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، را در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز (۶ آوریل ۲۰۲۶) مبنی بر ارسال مستقیم تسلیحات به افرادی که ناآرامی ایجاد کردند در جریان رویدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران، اقدامی آشکار در نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد می‌داند.

اعتراف ترامپ مبنی بر اینکه «ما برای معترضان اسلحه فرستادیم. ما کلی اسلحه برایشان فرستادیم (…)»، پرده از چهره واقعی سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران برداشته و ماهیّت برنامه‌ریزی شده، سازماندهی شده و مسلحانه ناآرامی‌های ایجادشده توسط این افراد را به اثبات می‌رساند. اقدام آمریکا در ارسال سلاح به اتباع یک کشور دیگر با هدف براندازی یا ایجاد ناآرامی، مصداق بارز مداخله در امور داخلی و نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است که کلیه اعضاء را از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیّت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری منع می‌کند.

ارسال انبوه سلاح به یک کشور، به ویژه از طریق گروه‌های به اصطلاح تجزیه‌طلب، تضعیف امنیّت ملّی، ایجاد هرج‌ومرج، تخریب اموال عمومی و خصوصی و به شهادت رساندن شهروندان بی‌گناه و نیروهای حافظ امنیّت را به دنبال دارد. این اقدام آمریکا مصداق بارز مداخله در امور داخلی، نقض حاکمیّت و استقلال ملّی است. همچنین، اقدامات مسلحانه با کمک تسلیحاتی و هدایت دولت آمریکا، منجر به نقض فاحش حق بنیادین حیات (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) شده است.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، این اعتراف صریح و رسمی را یک اقرار قانونی در عرصه بین‌المللی تلقی کرده و آن را به‌عنوان مبنای حقوقی به منظور طرح دعوای حقوقی و کیفری علیه رئیس‌جمهور و دولت متبوع آمریکا قلمداد می‌نماید.

دولت جمهوری اسلامی ایران، این حق را محفوظ می‌دارد که با استفاده از محاکم بین‌المللی، جنایات مرتکبه را ذیل مصداق «جنایت علیه بشریت» مورد پیگرد قرار دهد. این جنایات همچنین بر اساس قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها) نقض حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با استناد به اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد ۳، ۵، ۹، ۲۸ و ۲۹)، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد ۱، ۶، ۹ و ۲۰)، قطعنامه ۳۳/۱۸ مجمع عمومی (اعلامیه مربوط به عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها)، قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی (اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل در مورد روابط دوستانه)، و بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، دخالت تسلیحاتی آمریکا را به شدّت محکوم می‌نماید.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با افشای این اعتراف، از تمامی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و ناظران مستقل، به ویژه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارشگر ویژه امور ایران، مجمع عمومی و شورای امنیّت سازمان ملل می‌خواهد: ضمن محکومیت رسمی این اقدام، قطعنامه‌ای فوری در محکومیت دخالت تسلیحاتی آمریکا در امور داخلی ایران صادر کنند؛ و نام دونالد ترامپ و دیگر مقامات مسؤول آمریکایی را به‌عنوان جنایتکاران علیه بشریت و جنایتکاران جنگی برجسته نمایند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت اعلام می‌دارد که اعتراف ترامپ، یکی دیگر از رسوایی‌های سیاسی و حقوقی برای دولت آمریکا در دهه‌های اخیر است. این اعتراف ثابت کرد که شعارهای دروغین آمریکا در دفاع از حقوق بشر و دموکراسی، تنها پوششی برای ارسال سلاح، ترور، تخریب و نقض حاکمیّت ملّت‌های مستقل بوده است.

دولت ایران ضمن محفوظ دانستن حق خود برای پیگیری قضایی این جنایت در همه مراجع بین‌المللی، به آمریکا و همه دولت‌های همدست در این اقدام هشدار می‌دهد که ایران هرگز از عدالت‌طلبی، مقابله با تروریسم دولتی و مداخلات فراقانونی کوتاه نخواهد آمد.