تازه‌ترین برنامه ترامپ در مواجهه با ایران، چین و متحدان
تبلیغات

به گزارش رکنا، وزارت دفاع آمریکا که نامش در دولت «دونالد ترامپ» به وزارت جنگ تغییر کرده، روز ۲۳ ژانویه (سوم بهمن‌ماه) از سند موسوم به استراتژی دفاع ملی برای سال ۲۰۲۶ رونمایی کرد.

این سند که بازتاب‌دهنده دیدگاه دولت ترامپ است تغییرات چشمگیری در اولویت‌های امنیتی و دفاعی واشنگتن نشان می‌دهد.

تمرکز بر امنیت مرزهای داخلی و نیمکره غربی، کاهش تدریجی تعهدات امنیتی در قبال متحدان و تاکید بر مسئولیت‌پذیری بیشتر آنان و مدیریت رقابت با چین بدون وارد شدن در جنگ، نشانه‌های واضحی از تمایل واشنگتن به نوعی انزواطلبی نسبی و تمرکز بر قاره خود است

رویکرد اصلی این استراتژی که با شعار «صلح از طریق قدرت» معرفی شده، بر محوریت منافع ملی آمریکا و بازسازی برتری نظامی این کشور در عرصه جهانی استوار است.

در این چارچوب جدید، دفاع از خاک آمریکا و نیمکره غربی در صدر اولویت‌ها قرار گرفته و نقش متحدان سنتی واشنگتن به گونه‌ای بنیادین بازتعریف شده است.

اولویت مطلق: امنیت مرزها و نیمکره غربی

سند استراتژی دفاع ملی ۲۰۲۶ به وضوح اعلام می‌کند اولویت نخست پنتاگون دفاع از خاک ایالات متحده و حوزه نفوذ مستقیمش در قاره آمریکا است. در این نگاه امنیت مرزهای ملی آمریکا معادل امنیت ملی این کشور تعریف شده است.

تهدیداتی مانند مهاجرت غیرقانونی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه‌های مسلح در آمریکای لاتین نه تنها به عنوان چالش‌های اجتماعی بلکه به مثابه تهدیداتی مستقیم علیه امنیت ملی آمریکا قلمداد می‌شوند. سند با اشاره به عملیات‌های گذشته نظامی علیه گروه‌های موسوم به «نارکو-تروریست» تاکید دارد که واشنگتن از همه ابزارهای خود از جمله قدرت نظامی برای خنثی کردن این تهدیدات در نزدیکی مرزهایش استفاده خواهد کرد.

این استراتژی با احیای مفهومی از دکترین مونرو عملا اعلام می‌کند که آمریکا قصد دارد سلطه نظامی و راهبردی خود بر نیمکره غربی را بازسازی و تثبیت کند. کنترل دسترسی به مناطق کلیدی مانند کانال پاناما، خلیج مکزیک و گرینلند به عنوان بخشی از منافع حیاتی آمریکا شناسایی شده است.

سند تصریح می‌کند که در صورت لزوم، واشنگتن برای حفظ این منافع حق اقدام یکجانبه را برای خود محفوظ می‌دارد. این نشان از خواست آمریکا برای تمرکز بر منطقه خود و کاهش درگیری در مناطق دوردست دارد.

مدیریت رقابت با چین بدون درگیری وجودی

اگرچه سند جدید تهدیدات سنتی مانند روسیه را تا حدی کم‌اهمیت‌تر از اسناد قبلی نمایش می‌دهد اما به نقش چین به عنوان یک رقیب راهبردی پرداخته است. در این پیوند، تنش قابل توجهی در نحوه برخورد با پکن مشاهده می‌شود.

از یک طرف، سند بر لزوم جلوگیری از سلطه چین بر منطقه هند و اقیانوس آرام و تضمین منافع آمریکا و متحدانش تاکید می‌کند. از سوی دیگر بر برقراری روابط محترمانه با چین و پرهیز از هرگونه درگیری وجودی یا تلاش برای تغییرات بنیادی در این کشور تصریح دارد.

نکته جالب توجه، حذف هرگونه اشاره مستقیم به تایوان در این سند است. این در حالی است که دفاع از تایوان همواره از محورهای اختلاف اصلی میان واشنگتن و پکن بوده است.

به نظر می‌رسد استراتژی جدید تلاش دارد با تمرکز بر بازدارندگی نظامی از طریق تقویت متحدان و حضور خود در منطقه و همزمان گشودن درهای دیپلماسی مانع از به قدرت رسیدن یک هژمون منطقه‌ای شود که بتواند دسترسی آمریکا به بازارها و مسیرهای حیاتی را محدود کند.

این رویکرد ترکیبی از قدرت سخت و نرم نشان می‌دهد که آمریکا به دنبال مدیریت رقابت با چین است نه جنگ تمام عیار.

تهدیدی پایدار به نام ایران!

سند استراتژی دفاع ملی، ایران را یک چالش استراتژیک پایدار برای منافع آمریکا و متحدانش می‌داند. نگرانی اصلی واشنگتن بر سه محور برنامه هسته‌ای، توان موشکی و حمایت تهران از گروه‌های مقاومت در منطقه متمرکز است.

سند با اشاره به عملیات‌های نظامی گذشته علیه تاسیسات ایران تاکید دارد که اجازه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد. همچنین سند پیش‌بینی می‌کند که ایران و متحدان منطقه‌ای‌اش با وجود تضعیف‌های گذشته تلاش خواهند کرد توانمندی‌های تهاجمی خود را بازسازی کنند.

راهبرد آمریکا در قبال ایران ترکیبی از بازدارندگی مستقیم و توانمندسازی متحدان منطقه‌ای تعریف شده است. سند صراحت دارد که واشنگتن قصد ندارد بار اصلی مقابله با ایران را به تنهایی بر دوش بکشد بلکه می‌خواهد با تجهیز و آموزش متحدانی مانند اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس آنان را قادر سازد تا مسئولیت اولیه بازدارندگی در برابر تهران را بر عهده بگیرند.

آمریکا خود را پشت خط این متحدان نگه می‌دارد و حمایت حیاتی اما محدودی ارائه خواهد داد. این رویکرد نشان از تمایل واشنگتن برای کاهش هزینه و درگیری مستقیم در منطقه خاورمیانه دارد.

بازتعریف نقش متحدان: طلب مسئولیت‌پذیری بیشتر و حمایت محدودتر

شاید جنجالی‌ترین بخش استراتژی دفاع ملی جدید بازتعریف رابطه آمریکا با متحدان سنتی‌اش در سراسر جهان باشد. سند به صراحت متحدان اروپایی و آسیایی آمریکا را مورد انتقاد قرار داده که برای دهه‌ها با تکیه بر حمایت نظامی واشنگتن از هزینه کردن برای امنیت خود غافل مانده‌اند.

درخواست از متحدان برای افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی، بدون ارائه چشم‌انداز روشنی از تعهد بلندمدت واشنگتن، نه تنها می‌تواند باعث تردید و اختلاف در درون اتحادهایی مانند ناتو شود، بلکه ممکن است برخی بازیگران منطقه‌ای را به سمت یافتن راه‌حل‌های امنیتی مستقل یا حتی چانه‌زنی با رقبای آمریکا سوق دهد

این سند فلسفه «اول آمریکا» را در عمل به نمایش می‌گذارد و اعلام می‌کند که دوران حضور گسترده نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان به پایان رسیده است.

بر این اساس، انتظار می‌رود متحدان سهم عادلانه‌تری از بار مالی و عملیاتی دفاع از خود را بر عهده بگیرند. برای مثال در اروپا ناتو باید پیشرو در دفاع از اوکراین در برابر روسیه باشد و آمریکا تنها حمایت محدودی ارائه خواهد کرد.

در شبه‌جزیره کره نیز سند تصریح دارد که کره جنوبی اکنون توانایی لازم برای مسئولیت‌پذیری اصلی در بازدارندگی در برابر کره شمالی را دارد و نقش آمریکا به پشتیبانی حیاتی اما محدود تقلیل خواهد یافت. این تغییر اجازه می‌دهد تا نیروهای آمریکایی بر تهدیدات بزرگ‌تری مانند چین متمرکز شوند.

این تحول در استراتژی می‌تواند تنش‌هایی را در روابط واشنگتن با متحدان دیرینه‌اش ایجاد کند. بسیاری از این کشورها سال‌ها است به حضور امنیتی آمریکا عادت کرده‌اند و افزایش ناگهانی هزینه‌های دفاعی برای آنان چالش‌برانگیز خواهد بود. با این حال به نظر می‌رسد دولت آمریکا مصمم است بدون در نظر گرفتن این انتقادات سیاست جدید را پیش ببرد.

تغییر در تهدیدات: از تغییرات اقلیمی تا جنگ نامتقارن

سند استراتژی دفاع ملی ۲۰۲۶ در مقایسه با نسخه دوره «جو بایدن»، تغییرات محتوایی چشمگیری دارد. بارزترین تفاوت حذف کامل هرگونه اشاره به تغییرات اقلیمی به عنوان یک تهدید امنیتی است. این در حالی است که سند قبلی بخش مجزایی را به تاثیرات امنیتی پدیده‌هایی مانند گرمایش جهانی اختصاص داده بود.

همچنین تهدیدات نوظهور مانند جنگ سایبری و حملات پهپادی با جزییات بیشتری در سند جدید مورد توجه قرار گرفته و بر لزوم توسعه سامانه‌های دفاعی پیشرفته برای مقابله با آنها تاکید شده است.

تغییر در لحن و محتوای سند به وضوح نشان‌دهنده تغییر جهت راهبردی در پنتاگون و اولویت‌بندی جدید مبتنی بر منافع ملی تعریف شده‌ای است که کمتر بر همکاری‌های بین‌المللی تکیه دارد.

تحلیل سند ۲۰۲۶ آمریکا

استراتژی دفاع ملی آمریکا برای سال ۲۰۲۶ آغازگر فصل جدیدی در سیاست خارجی و دفاعی این کشور است. تمرکز بر امنیت مرزهای داخلی و نیمکره غربی، کاهش تدریجی تعهدات امنیتی در قبال متحدان و تاکید بر مسئولیت‌پذیری بیشتر آنان و مدیریت رقابت با چین بدون وارد شدن در جنگ، نشانه‌های واضحی از تمایل واشنگتن به نوعی انزواطلبی نسبی و تمرکز بر قاره خود است.

تحلیل سند استراتژی دفاع ملی آمریکا برای سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که این استراتژی نمایانگر تغییر آشکار در جهت‌گیری امنیتی و دفاعی واشنگتن است، اما با چالش‌ها و تناقض‌هایی همراه است.

اولین نکته قابل توجه، تمرکز شدید بر امنیت داخلی و نیمکره غربی است که به وضوح بازتاب شعار «صلح از طریق قدرت» است. این رویکرد، به جای مدیریت گسترده بحران‌ها در سراسر جهان، اولویت را بر مرزهای ملی و حوزه نفوذ مستقیم آمریکا قرار داده و نشان می‌دهد که دولت ترامپ قصد دارد از هزینه‌های نظامی خارجی بکاهد و تمرکز خود را بر تهدیدهای نزدیک به خاک آمریکا قرار دهد.

این نگاه از منظر اقتصادی و عملیاتی می‌تواند منطقی باشد، اما در عین حال محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند. محدود شدن تعهدات آمریکا به متحدان می‌تواند باعث کاهش اعتماد استراتژیک آن‌ها شود و احتمالا آن‌ها را مجبور به اتخاذ سیاست‌های مستقل و گاهی متضاد با منافع واشنگتن کند.

بازتعریف نقش متحدان و تاکید بر مسئولیت‌پذیری بیشتر آنان، هم فرصت و هم چالش ایجاد می‌کند. این سیاست به آمریکا امکان می‌دهد نیروهای خود را روی تهدیدات بزرگ‌تر متمرکز کند، اما فشار بر متحدان می‌تواند روابط راهبردی سنتی را تضعیف کند و همگرایی جهانی علیه رقبا را کاهش دهد.

حذف کامل اشاره به تغییرات اقلیمی نیز نشان‌دهنده اولویت‌بندی کوتاه‌مدت و امنیتی است که ممکن است آمریکا را از تهدیدات غیرسنتی و بلندمدت غافل کند.

در مجموع، سند ۲۰۲۶ بازتاب‌دهنده یک رویکرد رئالیستی و منافع‌محور است که تمرکز آن بر بازسازی برتری نظامی، کاهش تعهدات خارجی و بازدارندگی فعال است. با این حال، این رویکرد با محدودیت‌ها و ریسک‌هایی همراه است که شامل تضعیف اعتماد متحدان، تهدید به بازدارندگی محدود در رقابت با چین و عدم توجه به تهدیدات بلندمدت غیرسنتی است.

تاکید سند بر کاهش تعهدات امنیتی نسبت به متحدان دیرینه از اروپا تا شرق آسیا، نیز می‌تواند پیامدهای مخربی برای نظم مبتنی بر اتحادهایی داشته باشد که خود آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بنا نهاد. درخواست از متحدان برای افزایش چشمگیر هزینه‌های دفاعی، بدون ارائه چشم‌انداز روشنی از تعهد بلندمدت واشنگتن، نه تنها می‌تواند باعث تردید و اختلاف در درون اتحادهایی مانند ناتو شود، بلکه ممکن است برخی بازیگران منطقه‌ای را به سمت یافتن راه‌حل‌های امنیتی مستقل یا حتی چانه‌زنی با رقبای آمریکا سوق دهد. این اتفاق می‌تواند به تدریج شبکه اتحادهای جهانی آمریکا را تضعیف کند.

منبع: ایرنا

اخبار تاپ حوادث

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات