وقتی تورم ۵۰ درصد است، بودجه ۲۰ درصدی رأی نمیآورد!
کبری آجربندیان- خبرنگار
هرچه به بررسیهای اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ نزدیکتر میشویم، یک واقعیت بیش از پیش خود را نشان میدهد: کلیات این بودجه در وضعیت فعلی شانس چندانی برای عبور از سد مجلس ندارد. نه بهخاطر یک ایراد محدود، بلکه به دلیل انباشت اشکالات ساختاری که آن را از واقعیات اقتصاد کشور و معیشت مردم جدا کرده است.
در صدر این انتقادات، موضوع افزایش حقوق و دستمزدها قرار دارد. در حالی که نرخ تورم به محدوده ۵۰ درصد نزدیک شده، دولت افزایش حقوقی کمتر از ۲۰ درصد را در لایحه پیشبینی کرده است. این شکاف عمیق، بهروشنی نشان میدهد که قدرت خرید کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال آینده نهتنها ترمیم نمیشود، بلکه بیش از پیش فرسایش خواهد یافت. بودجهای که نتواند حداقل تناسب میان تورم و دستمزد را برقرار کند، از همان ابتدا با مقاومت جدی مجلس روبهرو خواهد شد.
در کنار این مسئله، فشار فزاینده مالیاتی نیز به یکی از نقاط چالشبرانگیز بودجه تبدیل شده است. دولت برای جبران کمبود منابع، بار دیگر به افزایش مالیاتها روی آورده؛ سیاستی که در عمل بیشتر متوجه طبقه متوسط، فعالان اقتصادی شفاف و تولیدکنندگان است، در حالی که همچنان درباره مهار فرارهای مالیاتی بزرگ و سهم واقعی گروههای پردرآمد، پاسخ قانعکنندهای ارائه نشده است.
از سوی دیگر، بودجه نهادهای فرهنگی ناکارآمد همچنان محل مناقشه است. در شرایطی که جامعه با مشکلات جدی معیشتی دستوپنجه نرم میکند، انتظار میرفت دستکم بازنگری اساسی در اعتبارات این دستگاهها صورت گیرد، اما نهتنها کاهش محسوسی در این بخش دیده نمیشود، بلکه در برخی موارد افزایش بودجه نیز لحاظ شده است؛ مسئلهای که احساس بیعدالتی را در افکار عمومی تشدید کرده است.
اما شاید مهمترین عامل تضعیفکننده لایحه بودجه ۱۴۰۵، کسری بودجه سنگین آن باشد. برآوردها نشان میدهد کسری آشکار بودجه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که اگر استقراض از صندوق توسعه ملی، استفاده از منابع بانک مرکزی و انتشار اوراق بدهی نیز به آن اضافه شود، مجموع کسری پنهان و آشکار میتواند از مرز هزار همت عبور کند. چنین ساختاری، عملاً به معنای انتقال بار کسری به آینده، تشدید تورم و فشار بیشتر بر اقتصاد خانوارهاست.
مجموع این عوامل باعث شده انتقادات به بودجه ۱۴۰۵ از سطح کارشناسی فراتر رفته و به یک اجماع نسبی در میان نمایندگان منتقد تبدیل شود. یکی از اعضای هیئترئیسه مجلس در گفتوگویی غیررسمی تصریح کرد که «اگر امروز رأیگیری انجام میشد، کلیات بودجه قطعاً رأی نمیآورد»، هرچند به گفته او «فردا و پسفردا ممکن است شرایط تغییر کند».
با این حال، آنچه روشن است این است که مشکل بودجه ۱۴۰۵ با اصلاحات جزئی حل نخواهد شد. به نظر میرسد ساختار این بودجه نیازمند یک بازنگری اساسی و حتی «بههمریختن» جدی است؛ بازتعریفی که از دل آن اولویتبندی واقعی، شفافیت منابع، کنترل کسری و همراستایی با معیشت مردم بیرون بیاید. در غیر این صورت، حتی اگر کلیات بودجه از مجلس عبور کند، در اجرا با بحران مشروعیت اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد.
ارسال نظر