ماجرای خداحافظی معاون اول پزشکیان چرا جدی شد؟ + فیلم
رکنا سیاسی: ماجرای احتمال کنار رفتن محمدرضا عارف از معاونت اول دولت، پس از مطرح شدن ادعای تابعیت مضاعف فرزندش، جنجالی شد؛ ادعایی که حمید رسائی در مجلس به آن اشاره کرد و باعث توجه دوباره به این موضوع شد.
برخی اخبار منتشر شده در حوزه دولت، توجه‌ها را به سمت معاون اول رئیس‌جمهور جلب کرده است.
به گزارش فرارو، انتشار یک خبر درباره خروج محمدرضا عارف معاون اول دولت پزشکیان از مجموعه کابینه کافی بود تا بار دیگر نگاه‌ها به سمت پاستور جلب شود. در حالی که پیش از این حمید رسائی، نماینده تهران در مجلس در صحن علنی و اظهارات رسانه‌ای خود به این موضوع اشاره کرده بود که فرزند محمدرضا عارف تابعیت مضاعف دارد و پدرش به موجب قانون مشاغل حساس نمی‌تواند در این جایگاه باشد.
تکذیب یک خبر و گمانه‌زنی‌های ادامه‌دار
خبری که رسانه اصلاح‌طلب فراز منتشر کرد از این قرار بود که خداحافظی عارف با دولت جدی شده است و از اسکندر مومنی و اسحاق جهانگیری به عنوان گزینه‌های جایگزینی او نام برد. در ادامه هم آمده بود که در سطح ساختار مخالفت‌های زیادی با معاون اولی جهانگیری وجود دارد و به همین دلیل اسکندر مومنی گزینه‌ای محتمل‌تر است. پس از واکنش دولت، این خبر از خروجی سایت فراز حذف شد.
هرچند که استعفای عارف یا هر یک از اعضای دولت از سوی الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تکذیب شد و علیرضا خامسیان، معاون اطلاع‌رسانی معاون اول هم واکنش تندی به انتشار چنین ادعایی در آستانه سفر عارف به مسکو نشان داد، اما نکته جالب این است که گمانه‌زنی‌ها در فضای شبکه‌های اجتماعی در این مورد متوقف نشده است. تا جایی که این مفهوم در شبکه‌های اجتماعی استفاده شد که «خداحافظی سریع عارف با دولت تکذیب شده اما او در نهایت پاستور را ترک خواهد کرد.»
در ادامه همین خط خبری و با توجه به طرح نام اسکندر مومنی، گمانه‌زنی‌ها به سمت طرح نام‌هایی برای جایگزینی وزیر کشور رفت. از علی زینی‌وند معاون سیاسی مومنی و سخنگوی وزارت کشور تا سردار پورجمشیدیان، معاون امنیتی - انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور تا حسین ذوالفقاری که از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ معاون امنیتی همین وزارتخانه بود و در سال ۱۴۰۳ جایگزین مومنی در ستاد مبارزه با مواد مخدر شد.
اول ظریف، دوم عارف
مرور واکنش‌ها به این خبر نشان می‌دهد که ادعای احتمال تغییر عارف، بسیار بیشتر از ادعاهای مشابه درباره رئیس‌جمهور جدی گرفته شد. واکنشی که می‌تواند چند دلیل داشته باشد.
ابتدا این که از همان زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، این موضوع مطرح شد که محمدرضا عارف نیز وضعیتی مشابه محمدجواد ظریف و یکی از فرزندانش تابعیت مضاعف دارد. همان زمان مشخص شد که وحید عارف فرزند معاون اول رئیس‌جمهور در آلمان ساکن و استاد دانشگاه است. این موضوع درباره محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز مطرح می‌شد. دو هفته قبل حمید رسائی این موضوع را مطرح کرد که وحید عارف تابعیت آلمان را دارد و به همین دلیل جایگاه پدرش غیرقانونی است. چندی گذشت تا عبدالرضا داوری، فعال توئیتری و مشاور سابق احمدی‌نژاد در این شبکه اجتماعی نوشت که وحید عارف مجوز اقامت در آلمان دارد و دارای تابعیت این کشور نیست. موضوعی که با ادعای رسایی تفاوت زیادی داشت. رسایی روز ۱۱ آبان گفت: «با خود آقای عارف صحبت کردم و گفتم اگر برنامه‌ای برای لغو تابعیت پسرتان دارید، ما چیزی نمی‌گوییم و صبر می‌کنیم. او گفت: نخیر، بنده در کار بچه‌هایم دخالت نمی‌کنم. بنده نیز گفتم که قانون در کار ما دخالت می‌کند.» به گفته قالیباف این موضوع در حال بررسی است.
با توجه به اتفاقی که برای ظریف رخ داد، این موضوع نیز جدی گرفته شد. در صورتی که فرزند عارف صرفاً اقامت داشته باشد، از لحاظ قانونی برای عارف مسئله‌ای وجود ندارد. چرا که علاوه بر زندگی و تحصیل فرزندان بسیاری از شخصیت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا در خارج از کشور که برای آن‌ها مشکلی ایجاد کرده یا قانون جدید به دوران بازنشستگی‌شان رسیده، در حال حاضر فرزند علی لاریجانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی نیز مقیم ایالات متحده اما تابعیت ندارد.
یکی دیگر از موارد نیز، زمزمه‌های احتمال یا وجود تمایل به انجام برخی تغییرات در تیم پزشکیان است. احتمال‌هایی که هر چه از عمر دولت پزشکیان می‌گذرد، بیشتر در معرض توجه قرار می‌گیرد. این موضوع نیز صرفاً به عارف مربوط نمی‌شود. درباره برخی دیگر از اعضای دولت و معاونین رئیس‌جمهور نیز وجود دارد. از یک سو موضوع عارف بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد چرا که از همان زمان انتصابش به عنوان معاون اول در سال ۱۴۰۳، اعتراضات و ابراز تعجب‌های زیادی به صورت علنی مطرح شد.
ارسال نظر