اجرای سهمیه سوم بنزین در هرمزگان؛ ابهام در سهمیه خودروهای منطقه آزاد قشم

از ابتدای آبان‌ماه ۱۴۰۵، سهمیه سوم بنزین در استان هرمزگان اجرا شده است. براساس این طرح، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ هر لیتر ۱۰ هزار تومان به سهمیه ماهانه خودروهای شخصی مشمول افزوده شده است. هدف اعلام‌شده از اجرای این طرح، مدیریت مصرف سوخت، مقابله با قاچاق، کاهش ازدحام در جایگاه‌ها و کاهش وابستگی به کارت‌های اضطراری است. بااین‌حال، در استانی که بخش مهمی از ترددهای آن به گردشگری، حمل‌ونقل دریایی، تجارت و ورود خودروهای غیربومی وابسته است، اجرای این سیاست پرسش‌های جدی درباره نحوه دسترسی شهروندان و مسافران به سوخت ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که در جزیره قشم، به‌دلیل وجود خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد، اهمیت بیشتری دارد.

به گفته «عبدالله گیتی‌منش»، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان، سهمیه سوم از اول آبان‌ماه در کارت‌های سوخت شخصی اعمال شده است. این طرح هم‌زمان در ۱۲ منطقه عملیاتی این شرکت در کشور اجرا می‌شود و استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها نیز محدود شده است.

سهمیه سوم چگونه محاسبه می‌شود؟

براساس الگوی اعلام‌شده، سهمیه خودروهای شخصی مشمول در مجموع ۱۶۰ لیتر در ماه است. سهمیه سوم پس از مصرف سهمیه‌های نرخ اول و دوم قابل استفاده است و جایگزین آن‌ها نیست، بلکه ظرفیتی تازه برای تأمین بخشی از نیاز ماهانه خودروها به‌شمار می‌رود. سهمیه سوم، اگرچه امکان تأمین سوخت بیشتر را فراهم می‌کند، هزینه نهایی را برای کسانی که تمام سهمیه خود را مصرف می‌کنند افزایش می‌دهد. به همین دلیل، نحوه تخصیص و دسترسی گروه‌های مختلف مصرف‌کننده به این سهمیه اهمیت ویژه‌ای دارد.

خودروهای غیربومی و گردشگران

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان اعلام کرده است که خودروهای دارای پلاک سایر استان‌ها نیز می‌توانند از سهمیه سوم استفاده کنند و گردشگران پس از مصرف سهمیه‌های قبلی می‌توانند در جایگاه‌های استان از آن بهره ببرند. این تصمیم از منظر گردشگری اهمیت دارد؛ زیرا هرمزگان در نیمه دوم سال و ایام تعطیلات از مقصدهای مهم سفرهای داخلی است و بسیاری از گردشگران با خودروی شخصی وارد استان می‌شوند. محدودکردن دسترسی خودروهای غیربومی به سوخت می‌توانست به صف‌های طولانی و نارضایتی مسافران بینجامد. بااین‌حال، اثر مثبت این تصمیم به اجرای یکسان ضوابط در همه جایگاه‌ها و اطلاع‌رسانی کافی به رانندگان بستگی دارد.

قشم؛ جزیره‌ای با شرایط متفاوت

فعالیت سازمان منطقه آزاد، تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد، حضور گردشگران از سراسر کشور و وابستگی اقتصاد جزیره به حمل‌ونقل زمینی و دریایی، سوخت‌رسانی در قشم را از موضوعی صرفاً خدماتی به مسئله‌ای مرتبط با اقتصاد گردشگری و زندگی روزمره مردم تبدیل کرده است.

در جزیره قشم، خودروهای شخصی، خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد، خودروهای اجاره‌ای، ناوگان حمل‌ونقل گردشگری، خودروهای خدماتی و خودروهای بومی و غیربومی در کنار هم فعالیت می‌کنند. اجرای یک الگوی واحد، بدون تعیین دقیق وضعیت هر گروه، می‌تواند به ابهام در جایگاه‌ها و سردرگمی رانندگان منجر شود. مهم‌ترین پرسش این است که آیا خودروهای پلاک منطقه آزاد قشم ۵۰ لیتر سهمیه سوم را مستقیماً در کارت سوخت شخصی خود دریافت می‌کنند یا باید از سازوکار دیگری برای تأمین سوخت استفاده کنند.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده است که کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها به‌طور کامل جمع‌آوری نشده‌اند و همچنان برای خودروهای امدادی و اورژانسی و برخی خودروهای خاص، از جمله خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد، قابل استفاده‌اند. این توضیح نشان می‌دهد برای این خودروها تدبیری اندیشیده شده، اما روشن نمی‌کند که آیا آن‌ها مشمول دریافت مستقیم سهمیه ۵۰ لیتری نرخ سوم هستند یا نه. لازم است شرکت ملی پخش و مدیریت منطقه هرمزگان وضعیت این خودروها را هم در تخصیص سهمیه و هم در استفاده از کارت اضطراری شفاف اعلام کنند.

کارت‌های اضطراری؛ تسهیل یا مانع تازه؟

در سال‌های گذشته، بسیاری از رانندگان در شرایطی مانند مفقودی یا خرابی کارت سوخت، فراموشی رمز یا اتمام سهمیه، از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها استفاده می‌کردند. طرح جدید استفاده از این کارت‌ها را محدود کرده تا مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت شخصی و سهمیه‌های اختصاص‌یافته هدایت شوند.

تجربه اجرای چنین طرح‌هایی در مناطق گردشگرپذیر و مرزی نشان می‌دهد که هر محدودیتی در دسترسی به کارت اضطراری باید با راهکار جایگزین همراه باشد. گردشگری که با خودروی شخصی وارد جزیره قشم می‌شود ممکن است کارت خود را گم کرده باشد یا رمز آن را نداند. خودروهای اجاره‌ای و برخی ناوگان خدماتی نیز ممکن است از نظر مالکیت و تخصیص کارت سوخت شرایط متفاوتی داشته باشند. بدون سازوکار مشخص برای این گروه‌ها، محدودیت کارت‌های اضطراری می‌تواند به عاملی برای افزایش زمان انتظار در جایگاه‌ها تبدیل شود. ضروری است مدیریت شرکت ملی پخش منطقه هرمزگان و جایگاه‌های قشم درباره شیوه سوخت‌رسانی به خودروهای فاقد کارت شخصی یا دارای کارت معیوب، دقیق اطلاع‌رسانی کنند.

گردشگری قشم و دسترسی پایدار به سوخت

بوم‌گردی‌ها، شرکت‌های خدمات گردشگری، قایق‌داران، راهنمایان، رانندگان خودروهای اجاره‌ای، فعالان حمل‌ونقل و کسب‌وکارهای محلی، همگی به دسترسی پایدار به سوخت نیاز دارند. جاذبه‌های قشم، از جنگل‌های حرا و روستاهای گردشگرپذیر تا سواحل جنوبی، ژئوپارک جهانی و طبیعت غرب جزیره، در نقاط پراکنده‌ای قرار دارند و حمل‌ونقل زمینی حلقه اتصال گردشگران به آن‌هاست. هر اختلال در سوخت‌رسانی می‌تواند زنجیره خدمات گردشگری را تحت تأثیر قرار دهد.

باید میان خودروهای شخصی گردشگران و ناوگان حرفه‌ای حمل‌ونقل تفاوت قائل شد. خودروهای شخصی از سهمیه عمومی و سهمیه سوم استفاده می‌کنند، اما خودروهای عمومی، خدماتی و حمل‌ونقل اینترنتی به سیاست‌های حمایتی جداگانه نیاز دارند.

«احمد نفیسی»، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان، در بازدید از جایگاه‌های سوخت بندرعباس اعلام کرده است که بسته حمایتی جداگانه‌ای برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی، خودروهای خدماتی و خودروهای فعال در حمل‌ونقل اینترنتی در دست اجراست و حدود دو هفته پس از آغاز طرح معرفی می‌شود. برای قشم باید مشخص شود که ناوگان حمل‌ونقل گردشگری و خودروهای اجاره‌ای جزیره در این بسته قرار می‌گیرند یا نه و سوخت مورد نیاز آن‌ها از چه مسیری تأمین می‌شود.

 آیا صف‌های سوخت کاهش می‌یابد؟

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اول آبان‌ماه، در بازدید از جایگاه‌های بندرعباس، از کاهش نسبی صف‌ها نسبت به روزهای گذشته خبر داد. بااین‌حال، سنجش موفقیت طرح در سطح استان و به‌ویژه قشم به آمار واقعی نیاز دارد.

کاهش صف در ساعاتی مشخص یا در چند جایگاه منتخب، برای ارزیابی کافی نیست. باید وضعیت عرضه در روزهای عادی، تعطیلات، پایان هفته و دوره‌های اوج ورود گردشگران بررسی شود. همچنین باید مشخص شود کاهش استفاده از کارت‌های اضطراری چقدر زمان انتظار را کم کرده و آیا ازدحام از یک جایگاه به جایگاه دیگر منتقل نشده است. موجودی سوخت جایگاه‌ها، دفعات سوخت‌رسانی و وضعیت تأمین بنزین در مناطق دورتر جزیره نیز در این ارزیابی اهمیت دارد.

بنزین سوپر؛ وعده‌ای که زمان‌بندی می‌خواهد

به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان، عرضه بنزین سوپر در چهار جایگاه بندرعباس با نرخ هر لیتر ۱۰۳ هزار تومان آغاز شده و برنامه‌ریزی برای توسعه آن در سایر نقاط استان، از جمله قشم و مناطق شرقی هرمزگان، در حال انجام است. این موضوع از نظر نوع سوخت و گروه مصرف‌کننده با سهمیه سوم متفاوت است، اما برای توسعه خدمات جایگاهی در جزیره اهمیت دارد. برای آنکه این برنامه در حد وعده باقی نماند، باید زمان‌بندی، جایگاه‌های مورد نظر، شرایط تأمین و نحوه عرضه آن رسماً اعلام شود.

ضرورت شفافیت در اجرا

سهمیه سوم بنزین بخشی از سیاست مدیریت مصرف سوخت در مناطق مرزی و پرتردد است، اما موفقیت آن به هماهنگی با شرایط واقعی هر منطقه بستگی دارد. استان هرمزگان با جزایر متعدد، بنادر تجاری، مسیرهای دریایی، مناطق آزاد و مقصدهای گردشگری، شرایطی متفاوت از بسیاری از استان‌های کشور دارد. سیاست سوخت‌رسانی در چنین بستری باید علاوه بر کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق، به نیازهای واقعی شهروندان، فعالان اقتصادی و گردشگران پاسخ دهد.

برای جزیره قشم، مسئله فقط تخصیص ۵۰ لیتر بنزین ۱۰ هزار تومانی نیست؛ موضوع اصلی، تعیین تکلیف خودروهای پلاک منطقه آزاد، سوخت‌رسانی به گردشگران، وضعیت خودروهای اجاره‌ای و خدماتی و تضمین دسترسی پایدار به سوخت در دوره‌های پرتردد است. همه گروه‌های مصرف‌کننده باید بدانند مشمول چه سهمیه‌ای هستند، چگونه از آن استفاده کنند و در صورت بروز مشکل به کدام مرجع مراجعه کنند. در غیر این صورت، طرحی که برای تسهیل دسترسی به سوخت اجرا شده است، ممکن است خود به سردرگمی بینجامد.

انتظار می‌رود شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان و مدیریت سوخت جزیره قشم با انتشار دستورالعمل اجرایی ویژه این منطقه، به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دهند و وضعیت همه گروه‌های خودرویی را مشخص کنند.

مطالبه اصلی روشن است: اجرای سهمیه سوم در قشم باید با تعیین تکلیف خودروهای پلاک منطقه آزاد، تضمین دسترسی گردشگران و ناوگان خدماتی به سوخت، حفظ خدمات اضطراری و اطلاع‌رسانی شفاف همراه باشد. در جزیره‌ای که گردشگری، تجارت و زندگی روزمره به حمل‌ونقل وابسته است، دسترسی پایدار به سوخت بخشی از زیرساخت توسعه اقتصادی است.

منبع: پیام ما