ماجرای قبض یک میلیاردی گاز در شمال تهران / ابهاماتی که شرکت ملی گاز باید پاسخ دهد

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، اظهارات اخیر سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، درباره تغییر نظام تعرفه گذاری گاز خانگی و صدور قبض یک میلیارد تومانی برای یک ساختمان در منطقه یک تهران، اگرچه تصویری از وضعیت مصرف مشترکان و سیاست جدید تعرفه ای ارائه می دهد، اما در بخش هایی نیازمند ارائه جزئیات فنی بیشتری است. بر اساس توضیحات مدیرعامل شرکت ملی گاز، تعداد پله های مصرف از ۱۲ پله به چهار پله کاهش یافته و حدود ۷۰ درصد مشترکان در پله اول، ۱۸ درصد در پله دوم و مجموعا ۹۰ درصد مشترکان در دو پله نخست قرار گرفته اند. همچنین اعلام شده است که یک و نیم تا دو درصد مشترکان، معادل حدود ۵۰۰ هزار نفر، در پله چهارم قرار دارند و بیش از ۶ درصد گاز کشور را مصرف می کنند.

در همین حال، درباره قبض یک میلیارد تومانی صادر شده در منطقه یک تهران گفته شده که این قبض مربوط به ساختمانی با ۶۵ واحد، متراژ بالا و امکانات جانبی بوده است. اما در این میان، یک پرسش اساسی مطرح است که این ساختمان دقیقا با چه ساختار کنتور و چه شیوه ای مشمول تعرفه های جدید شده است؟

اگر مصرف ۶۵ واحد مسکونی از طریق یک کنتور مشترک ثبت شده باشد، باید مشخص شود که در نظام جدید تعرفه گذاری، مصرف تجمیعی ساختمان چگونه به پله های مصرفی وارد می شود. آیا مصرف ۶۵ خانوار به صورت یکجا محاسبه و مشمول نرخ های بالاتر می شود یا تعداد واحدهای مستقل در تعیین پله و تعرفه نهایی اثر داده می شود؟

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که مقایسه یک مجتمع ۶۵ واحدی با یک واحد مسکونی منفرد، صرفا بر اساس عدد ثبت شده روی کنتور، می تواند از نظر اقتصادی و تعرفه ای نتایج متفاوتی ایجاد کند. بنابراین برای ارزیابی منصفانه قبض یک میلیارد تومانی، اعلام میزان دقیق مصرف، طول دوره صورتحساب، نوع کنتور، تعداد کنتورهای ساختمان و نحوه اعمال پله های تعرفه ای ضروری است.

یک میلیارد تومان برای چه میزان مصرف و چه دوره ای؟

رقم یک میلیارد تومان به تنهایی شاخص مناسبی برای قضاوت درباره غیرمتعارف بودن مصرف نیست. باید مشخص شود این مبلغ مربوط به چه دوره ای است و در آن دوره چه میزان گاز مصرف شده است. اگر این رقم مربوط به یک دوره کوتاه باشد، موضوع با حالتی که بدهی مربوط به چندین ماه یا چند دوره متوالی باشد، کاملا متفاوت خواهد بود.

از سوی دیگر، باید مشخص شود چه سهمی از این هزینه ناشی از حجم واقعی مصرف و چه سهمی ناشی از نرخ های اعمال شده در پله های بالاتر، جرایم، بدهی دوره های گذشته یا سایر مولفه های قبض بوده است.

انتشار جزئیات قبض، بدون افشای اطلاعات هویتی مشترک، می تواند این ابهام را برطرف کند.

«۶ درصد گاز کشور» یا ۶ درصد گاز خانگی؟

یکی دیگر از اعداد قابل توجه در اظهارات مدیرعامل شرکت ملی گاز، سهم ۵۰۰ هزار مشترک پرمصرف از مصرف گاز است. اعلام شده این گروه بیش از ۶ درصد «گاز کشور» را مصرف می کنند؛ اما برای ارزیابی این عدد باید مشخص شود منظور از گاز کشور دقیقا چیست.

آیا این ۶ درصد از کل گاز تولیدی یا مصرفی کشور محاسبه شده، یا منظور ۶ درصد از مصرف بخش خانگی است؟

تفاوت این دو تعریف بسیار زیاد است و بدون تعیین دقیق مخرج محاسبه، این عدد نمی تواند تصویر روشنی از سهم مشترکان پله چهارم ارائه دهد.

از شرکت ملی گاز انتظار می رود در انتشار آمارهای تعرفه ای، علاوه بر درصد، عدد مطلق مصرف و جامعه آماری مبنا را نیز اعلام کند.

مصرف بالا با «تخلف» یکی نیست

مدیرعامل شرکت ملی گاز در توضیح دلایل مصرف بالا در میان مشترکان پله چهارم، به مواردی همچون استفاده از استخر روباز در زمستان، عدم تطابق تعداد واحدهای مسکونی با قبوض، مشاغل خانگی و انشعابات غیرمجاز اشاره کرده است.

باید مشخص شود چه تعداد از مشترکان پله چهارم دارای تخلف یا انشعاب غیرمجاز بوده اند و چه میزان از مصرف این گروه ناشی از این تخلفات بوده است. زیرا «مصرف بالا» و «مصرف غیرقانونی» دو مفهوم متفاوت هستند.

ممکن است یک مشترک به صورت کاملا قانونی و به دلیل وسعت ساختمان، تعداد واحدها، شرایط آب و هوایی یا تجهیزات گرمایشی، مصرف بالایی داشته باشد. بنابراین برای طراحی تعرفه ای که قرار است عادلانه باشد، باید میان مصرف بالای قانونی و مصرف ناشی از تخلف تفکیک آماری صورت گیرد.

کاهش پله ها؛ آیا مطالعه تطبیقی وجود دارد؟

مدیرعامل شرکت ملی گاز کاهش پله های تعرفه از ۱۲ به چهار پله را اقدامی منطبق با استانداردهای جهانی توصیف کرده است. این ادعا نیز نیازمند جزئیات بیشتری است.

کدام کشورها مبنای این مقایسه بوده اند؟ نظام تعرفه ای آنها چه تفاوتی با ایران دارد؟ آیا در این کشورها نیز ساختمان های چند واحدی، تعداد اعضای خانوار، اقلیم، نوع سیستم گرمایشی و میزان مصرف به همین شکل در تعرفه لحاظ می شود؟

صرف اینکه تعداد پله ها در برخی کشورها کمتر یا بیشتر است، به تنهایی نمی تواند نشان دهد یک نظام تعرفه ای «عادلانه تر» یا «استانداردتر» است.

آنچه اهمیت دارد، فرمول نهایی محاسبه و آثار توزیعی آن بر خانوارهای مختلف است.

۱۱۴ هزار موتورخانه؛ چند مورد واقعا اصلاح شده است؟

بخش دیگری از اظهارات مدیرعامل شرکت ملی گاز به طرح بهینه سازی موتورخانه ها مربوط بود و اعلام شد ۱۱۴ هزار مورد در سطح کشور ثبت شده است.در اینجا نیز میان «ثبت» و «اصلاح» تفاوت وجود دارد.

آمار قابل استفاده برای ارزیابی عملکرد طرح، تعداد موتورخانه های ثبت شده نیست، بلکه تعداد موتورخانه هایی است که عملیات بهینه سازی در آنها انجام شده و میزان صرفه جویی واقعی آنها پس از اصلاح اندازه گیری شده است.

بنابراین پرسش مشخص این است که از ۱۱۴ هزار مورد اعلام شده، چند مورد وارد مرحله اجرای واقعی شده اند و میزان صرفه جویی حاصل از آنها چند متر مکعب گاز در سال بوده است؟

همچنین باید مشخص شود هزینه اجرای این طرح چه میزان بوده و دوره بازگشت سرمایه آن برای دولت و مشترکان چقدر برآورد شده است.

عدالت تعرفه ای بدون شفافیت فرمول محاسبه ممکن نیست

در مجموع، بحث اصلی درباره تعرفه جدید گاز صرفا این نیست که چه کسی «پر مصرف» یا «کم مصرف» است. مسئله مهم تر این است که مصرف چگونه اندازه گیری می شود.در یک نظام چند پله ای، کوچک ترین تفاوت در تعریف جامعه مصرف کننده، تعداد واحدهای تحت پوشش یک کنتور، طول دوره صورتحساب، نحوه محاسبه پله ها و شرایط اقلیمی می تواند رقم قبض را به طور محسوسی تغییر دهد.

از این رو، برای قضاوت درباره قبض یک میلیارد تومانی و همچنین ارزیابی نظام جدید تعرفه گذاری، انتشار چند عدد کلیدی ضروری است: میزان مصرف بر حسب متر مکعب، دوره صورتحساب، تعداد کنتورها و واحدها، فرمول اعمال پله ها، سهم هر پله از مبلغ قبض و تفکیک مصرف قانونی از موارد تخلف.

بدون این اطلاعات، رقم «یک میلیارد تومان» بیشتر از آنکه یک شاخص قابل تحلیل باشد، صرفا یک عدد بزرگ و خبرساز است.

اکنون انتظار می رود شرکت ملی گاز برای رفع این ابهامات، جزئیات فنی بیشتری از نمونه قبض اعلام شده و همچنین فرمول اجرایی تعرفه جدید را منتشر کند؛ چرا که شفافیت در فرمول محاسبه، مهم تر از اعلام ارقام بزرگ درباره قبوض است.