۸۱ میلیارد دلار تخلف ارزی؛ ارزها کجا رفتند؟ ماجرای عدد ۱۳۰ میلیارد دلاری چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، ماجرای ارز صادراتی و تعهد صادرکنندگان برای بازگرداندن آن، طی سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم سیاست ارزی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که حالا بانک مرکزی درباره رقم واقعی ارزهای بازنگشته و سرنوشت این منابع توضیح داده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، مجموع تخلف واقعی در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون ۸۱ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که با عدد ۱۳۰ میلیارد دلاری مطرح‌شده در فضای عمومی تفاوت قابل توجهی دارد.

عدد ۱۳۰ میلیارد دلار از کجا آمد؟

دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی درباره این اختلاف توضیح داده است که رقم ۱۳۰ میلیارد دلار از تفاضل کل صادرات کشور از سال ۱۳۹۷ با کل ارز بازگشتی به دست آمده و نمی‌توان این رقم را معادل «تخلف» دانست.

به گفته وی، رقم واقعی تخلف در بازگشت ارز صادراتی در این بازه زمانی ۸۱ میلیارد دلار است.

اما نکته مهم اینجاست که حتی رقم ۸۱ میلیارد دلار نیز به این معنا نیست که تمام این منابع از کشور خارج شده یا در اختیار دولت و بانک مرکزی بوده و سپس از کشور خارج شده‌اند.

۸۱ میلیارد دلار؛ همه‌اش از کشور خارج نشده است

بانک مرکزی تأکید کرده ارز حاصل از صادرات در اصل متعلق به صادرکننده است؛ چراکه خریدار خارجی کالا، ارز صادراتی را به صادرکننده پرداخت می‌کند.

بنابراین از نگاه بانک مرکزی، تخلف در این پرونده به معنای «بازنگرداندن ارز از مسیرهای قانونی و تعیین‌شده» است، نه اینکه این منابع متعلق به دولت، بانک مرکزی یا مردم بوده و سپس از کشور خارج شده باشد.

در عین حال، بخشی از ارزهایی که در چارچوب رسمی بازنگشته‌اند، بنا بر توضیحات بانک مرکزی، عملاً از کشور خارج نشده و از مسیرهای غیررسمی در چرخه اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

واردات بدون انتقال ارز؛ یکی از مسیرهای برگشت ارز

یکی از مسیرهایی که بانک مرکزی برای گردش غیررسمی ارزهای صادراتی به آن اشاره کرده، واردات بدون انتقال ارز است.

در این روش، واردکننده بدون دریافت ارز از بانک مرکزی، ارز مورد نیاز خود را از بازار تأمین می‌کند و کالا را وارد کشور می‌کند. بانک مرکزی اعلام کرده در دوره جنگ، برای تسریع در ترخیص کالا، امکان استفاده از این مسیر فراهم شده است.

مسیر دیگر، ترخیص درصدی کالا است؛ به این معنا که واردکنندگان می‌توانند بر اساس مجوزهای مربوط، بخشی از کالاهای خود را پیش از تأمین ارز از سوی بانک مرکزی ترخیص کنند.

بر اساس توضیحات مطرح‌شده، حجم این نوع واردات در برخی سال‌ها به ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.

«ته‌لنجی» هم در فهرست مسیرهای غیررسمی قرار گرفت

بانک مرکزی همچنین به واردات موسوم به «ته‌لنجی» اشاره کرده است؛ وارداتی که از مبادی جنوبی کشور انجام می‌شود و در برخی مناطق برای آن مجوزهای مربوط وجود دارد.

برآورد مطرح‌شده از سوی بانک مرکزی، حجم این نوع واردات را حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال عنوان می‌کند.

این موارد نشان می‌دهد که فاصله میان «ارز بازنگشته از مسیر رسمی» و «ارزی که واقعاً از کشور خارج شده» الزاماً یکسان نیست.

بخشی از ارزها واقعاً از کشور خارج شده‌اند

با این حال، بانک مرکزی تأکید دارد بخشی از این منابع واقعاً به خروج سرمایه منجر شده است.

بر اساس توضیحات دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، بخشی از ارزهای مورد بحث صرف خرید ملک، طلا و دارایی‌های ارزی در خارج از کشور شده و از این منظر باید آن را یک مسئله واقعی اقتصادی و مصداق خروج سرمایه دانست.

بنابراین در پرونده ۸۱ میلیارد دلاری، باید میان ارزهایی که به شکل غیررسمی در اقتصاد داخلی گردش کرده‌اند و منابعی که واقعاً به خارج منتقل شده‌اند، تفاوت قائل شد.

چرا بازگشت ارز صادراتی کم شد؟

طبق توضیحات بانک مرکزی، نرخ بازگشت ارز صادراتی تا سال ۱۴۰۰ در سطح بالایی قرار داشت و میانگین آن بیش از ۸۵ درصد بود.

اما از سال ۱۴۰۱ روند بازگشت ارز نزولی شد.

بانک مرکزی مهم‌ترین عوامل این کاهش را اعمال نرخ‌های دستوری ارز، جذاب نبودن و دشوار بودن بازگشت ارز از مسیرهای رسمی و افزایش تقاضای خروج سرمایه در پی افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اجتماعی اعلام کرده است.

آمار دیگری که از سوی بانک مرکزی ارائه شده، نشان می‌دهد درصد تعهدات سررسیدشده ارزی که ایفا شده، در سال ۱۴۰۰ به ۹۱ درصد رسیده بود، اما پس از آن روند کاهشی پیدا کرد و در سال ۱۴۰۵ به ۵۲ درصد رسید.

الزام بازگشت ارز از کجا شروع شد؟

الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۷ و با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی شد.

این الزام از سال ۱۴۰۱ نیز پشتوانه قانونی پیدا کرد.

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را طبق آیین‌نامه‌های مصوب دولت به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

در این چارچوب، صادرکنندگان به گروه‌های مختلف تقسیم شده‌اند. برخی صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی از مسیرهای تعیین‌شده هستند و برای سایر صادرکنندگان نیز بر اساس نوع کالا، حداقل سهم بازگشت ارز تعیین شده است.

بانک مرکزی سقف حداقلی این تعهد را ۶۰ درصد اعلام کرده است.

چرا نرخ ارز روی بازگشت ارز صادراتی اثر گذاشت؟

بانک مرکزی معتقد است میان افزایش نرخ ارز در بازار و کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز از مسیرهای رسمی ارتباط وجود داشته است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، تا سال ۱۴۰۰ متوسط تخلف سالانه حدود ۵ میلیارد دلار بود، اما همزمان با افزایش فشار بر نرخ ارز و تعیین نرخ‌های دستوری برای بازگشت ارز، انگیزه استفاده از مسیرهای رسمی کاهش پیدا کرد.

به عبارت ساده‌تر، هرچه فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز بیشتر شده و بازگشت ارز با شرایط کم‌جاذبه‌تری همراه بوده، انگیزه بخشی از صادرکنندگان برای استفاده از مسیرهای رسمی نیز کاهش یافته است.

ورق در سال ۱۴۰۵ برگشت؟

بانک مرکزی می‌گوید اصلاح سیاست‌های ارزی باعث تغییر محسوس روند بازگشت ارز شده است.

مقایسه عملکرد قبل و بعد از ۱۵ دی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد درصد بازگشت ارز نسبت به صادرات که در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸ درصد بوده، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسیده است.

این رقم به این معناست که میزان ارز بازگشتی در این دوره حتی از ارزش صادرات همان دوره نیز بیشتر بوده است؛ موضوعی که می‌تواند ناشی از بازگشت تعهدات و ارز مربوط به دوره‌های قبل نیز باشد.

نسخه روسیه برای بازگشت ارز صادراتی

بانک مرکزی برای تشریح سیاست‌های جدید خود به تجربه روسیه نیز اشاره کرده است.

بر اساس این توضیحات، روسیه پس از آغاز جنگ، الزام به بازگشت ۸۰ درصد ارز صادراتی را در دستور کار قرار داد.

بانک مرکزی ایران نیز اعلام کرده در حال تعیین الزامات مشابه برای صادرات کشور است.

پرونده ارزهای بازنگشته صادراتی فقط یک عدد نیست

۱۳۰ میلیارد دلار رقمی است که از مقایسه کل صادرات و ارز بازگشتی به دست آمده و از نظر بانک مرکزی نمی‌توان آن را به‌عنوان میزان تخلف تلقی کرد.

در مقابل، ۸۱ میلیارد دلار رقمی است که بانک مرکزی آن را مجموع تخلف واقعی در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون اعلام می‌کند.

با این حال، حتی درباره این رقم نیز باید توجه داشت که تمام ارزها از کشور خارج نشده‌اند؛ بخشی از آنها از مسیرهایی مانند واردات بدون انتقال ارز، ترخیص درصدی و سایر روش‌های غیررسمی وارد چرخه اقتصاد شده‌اند و بخشی نیز بنا بر اعلام بانک مرکزی، واقعاً به شکل خروج سرمایه در خرید دارایی در خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

اکنون نقطه مهم ماجرا، تغییر روند بازگشت ارز است؛ جایی که بانک مرکزی می‌گوید پس از اصلاح سیاست‌های ارزی، نرخ بازگشت ارز صادراتی از ۶۸ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۱۱۷ درصد در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ رسیده است.