اختلال 17 روزه 4 بانک؛ بانک مرکزی رسانه‌ ها را متهم کرد / تشویش اذهان را چه کسی رقم زد؟ پرسش رسانه‌ ها یا سکوت و ناکارآمدی!

به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، اطلاعیه جدید بانک مرکزی درباره حواشی ایجاد شده پیرامون اختلال 17 روزه 4 بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، بیش از آنکه به پرسش های افکار عمومی پاسخ دهد، تلاش کرده است خود را از مسئولیت تصمیمات اتخاذ شده کنار بکشد.

بانک مرکزی در این اطلاعیه تأکید کرده است که «بانک ها مخیر شدند از ظرفیت سایر شرکت های فناوری اطلاعات استفاده کنند» و همچنین مدعی شده «هیچ نقشی در انتخاب شرکت های ارائه دهنده خدمات ندارد». اما همین 2 جمله، مهم ترین پرسش را ایجاد می کند؛ اگر تصمیم تغییر شرکت های فناوری در چارچوب مصوبات نهادهای بالادستی و با هماهنگی بانک مرکزی انجام شده، چگونه نهاد ناظر هیچ مسئولیتی در قبال پیامدهای این تصمیم، از جمله اختلال گسترده در خدمات بانکی، بر عهده ندارد؟

بانک مرکزی می گوید تنها اجازه استفاده از سایر شرکت ها را صادر کرده و انتخاب پیمانکار بر عهده بانک ها بوده است. اما افکار عمومی منتظر پاسخ به سؤال دیگری است؛ آیا بانک مرکزی پیش از اجرای این تغییر، ارزیابی فنی از آمادگی بانک ها و شرکت های جدید انجام داده بود؟ آیا برای جلوگیری از اختلال، برنامه انتقال مرحله ای یا آزمون های لازم پیش بینی شده بود؟ اطلاعیه درباره این موارد سکوت کرده است.

نکته قابل توجه دیگر، تمرکز اطلاعیه بر تکذیب «هدایت بانک ها به سمت یک شرکت خاص» است؛ در حالی که بخش عمده انتقادها اساساً متوجه این نبود که بانک مرکزی یک شرکت مشخص را معرفی کرده است، بلکه این سؤال مطرح بود که چرا فرآیند جابه جایی شرکت های فناوری به گونه ای مدیریت شد که در نهایت 4 بانک به طور همزمان دچار اختلال شدند. اطلاعیه به جای پاسخ به این دغدغه، موضوع را به تکذیب یک ادعای مشخص تقلیل داده است.

از سوی دیگر، بانک مرکزی رسانه ها را به رعایت مسئولیت اجتماعی دعوت کرده و حتی از احتمال پیگیری قضایی سخن گفته است. این در حالی است که انتظار می رود نهادی که مسئول حفظ ثبات شبکه بانکی است، پیش از هشدار حقوقی به رسانه ها، گزارش شفافی از علت اختلال، میزان خسارت، مسئولیت هر یک از بازیگران و اقدامات اصلاحی منتشر کند. تهدید به پیگیری قضایی، جایگزین شفاف سازی نیست.

بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که طرح برخی ادعاها موجب تشویش اذهان عمومی می شود. اما تجربه نشان داده است آنچه بیش از هر چیز اعتماد عمومی را خدشه دار می کند، نه انتشار پرسش های رسانه ای، بلکه نبود پاسخ های شفاف و مستند از سوی نهادهای مسئول است.

در نهایت، اطلاعیه اخیر بیش از آنکه پاسخی به ابهامات باشد، تلاشی برای رفع مسئولیت حقوقی از بانک مرکزی به نظر می رسد. هنوز پرسش های اصلی بی پاسخ مانده اند؛ چه کسی مسئول مدیریت فرآیند انتقال شرکت های فناوری بود؟ چه نهادی آمادگی زیرساخت ها را تأیید کرد؟ چرا همزمان 4 بانک با اختلال مواجه شدند؟ و مهم تر از همه، چه تضمینی وجود دارد که چنین اتفاقی دوباره تکرار نشود؟

اعتماد عمومی به نظام بانکی با اطلاعیه های کلی و هشدار به رسانه ها بازسازی نمی شود؛ بلکه نیازمند شفافیت، پاسخگویی و پذیرش مسئولیت از سوی همه نهادهای تصمیم گیر است.