رشد نقدینگی در ایران به 47.3 درصد رسید / فشار پولی در اقتصاد تشدید شد

به گزارش رکنا، بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به ۱۴ هزار و ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ رشد دوازده‌ماهه آن ۴۷.۳ درصد ثبت شده است. همچنین پایه پولی در همین بازه زمانی به ۱,۹۶۹ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد ۵۴.۷ درصدی را تجربه کرده است. این ارقام نشان‌دهنده تداوم رشد بالای متغیرهای پولی در اقتصاد کشور است؛ موضوعی که آثار مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی بر تورم و سایر متغیرهای کلان دارد.

وضعیت متغیرهای پولی

نقدینگی به عنوان مجموع پول و شبه‌پول، یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش حجم پول در اقتصاد است. رشد ۴۷.۳ درصدی آن در یک دوره دوازده‌ماهه، در صورت عدم رشد متناسب تولید کالا و خدمات، معمولاً به افزایش فشارهای تورمی منجر می‌شود.

پایه پولی نیز که شامل پول پرقدرت و دارایی‌های بانک مرکزی است، با رشد ۵۴.۷ درصدی نشان می‌دهد بخش مهمی از رشد نقدینگی ریشه در خلق پول پرقدرت دارد؛ موضوعی که معمولاً از مسیرهایی مانند کسری بودجه، اضافه‌برداشت بانک‌ها یا عملیات مالی دولت تقویت می‌شود.

اثر بر تورم و سطح عمومی قیمت‌ها

در شرایطی که رشد نقدینگی از رشد واقعی اقتصاد پیشی می‌گیرد، یکی از نخستین آثار آن افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. به بیان ساده، حجم پول در اقتصاد سریع‌تر از تولید کالا و خدمات رشد می‌کند و این عدم توازن، خود را در قالب تورم نشان می‌دهد.

تداوم چنین روندی می‌تواند به شکل‌گیری تورم مزمن و پایدار منجر شود؛ به‌ویژه زمانی که انتظارات تورمی نیز در اقتصاد تثبیت شده باشد.

اثر بر ارزش پول ملی و قدرت خرید

افزایش نقدینگی معمولاً با کاهش ارزش واقعی پول ملی همراه است. در چنین شرایطی، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد و برای خرید همان سبد کالا و خدمات، به پول بیشتری نیاز است. این موضوع به‌طور مستقیم سطح رفاه واقعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جهت‌گیری نقدینگی به سمت بازارهای دارایی

در شرایط رشد بالای نقدینگی، بخشی از منابع مالی به جای ورود به بخش تولید، به سمت بازارهای دارایی مانند ارز، طلا، مسکن و گاهی بورس حرکت می‌کند. این جابه‌جایی می‌تواند موجب افزایش قیمت دارایی‌ها و شکل‌گیری دوره‌های نوسان شدید در این بازارها شود.

محدودیت در اثربخشی سیاست‌های پولی

زمانی که رشد نقدینگی و پایه پولی بالا و مزمن باشد، ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ بهره، ذخایر قانونی و عملیات بازار باز، با اثربخشی محدودتری مواجه می‌شوند. در نتیجه کنترل تورم برای سیاست‌گذار پولی دشوارتر خواهد شد.

ریشه‌های احتمالی رشد نقدینگی

به طور معمول، رشد بالای نقدینگی و پایه پولی می‌تواند ناشی از عوامل زیر باشد:

کسری بودجه دولت و تامین مالی از منابع پولی

اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی

ناترازی نظام بانکی

رشد بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی

تداوم این عوامل، ماهیت ساختاری به رشد نقدینگی می‌دهد و آن را از یک پدیده مقطعی خارج می‌کند.

رشد ۴۷.۳ درصدی نقدینگی و ۵۴.۷ درصدی پایه پولی در اقتصاد ایران نشان‌دهنده فشار بالای پولی در اقتصاد است. در صورت عدم هم‌زمانی این رشد با افزایش تولید واقعی، این روند می‌تواند به تشدید تورم، کاهش قدرت خرید، افزایش نوسانات بازارهای دارایی و محدود شدن اثر سیاست‌های پولی منجر شود.

در نتیجه، کنترل پایدار رشد نقدینگی، به‌ویژه از مسیر اصلاح کسری بودجه و انضباط مالی بانک‌ها، یکی از الزامات اصلی مهار تورم در اقتصاد تلقی می‌شود.