زنگ خطر در خطوط تولید خودرو؛ افت 48 درصدی تیراژ تا پایان اردیبهشت

به گزارش رکنا، موج کاهش تولید خودرو در ایران از سال گذشته آغاز شده بود؛ روندی که در ماه‌های پایانی ۱۴۰۴ به‌ویژه در سایپا و پارس‌خودرو شدت گرفت و حالا در نخستین ماه‌های سال ۱۴۰۵ خود را به‌صورت یک بحران جدی نشان داده است. آمارهای جدید از عملکرد خودروسازان بزرگ کشور حکایت از آن دارد که افت تولید دیگر یک نوسان مقطعی نیست، بلکه به یک روند هشداردهنده تبدیل شده که می‌تواند آینده صنعت خودرو و بازار را تحت تأثیر قرار دهد.

بررسی کارنامه دو ماهه سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در فروردین و اردیبهشت امسال به کمتر از ۷۳ هزار دستگاه رسیده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در این میان، پارس‌خودرو با افت ۷۸ درصدی و سایپا با کاهش ۶۶ درصدی بیشترین سقوط تولید را تجربه کرده‌اند. ایران‌خودرو نیز اگرچه وضعیت بهتری نسبت به دو خودروساز دیگر دارد، اما تولید آن نیز ۳۳ درصد کاهش یافته است.

این کاهش سنگین در شرایطی رخ می‌دهد که صنعت خودرو داخلی طی سال‌های گذشته با وجود تمام انتقادها، بخش عمده نیاز بازار داخلی را تأمین کرده و عملاً بازاری غیررقابتی را شکل داده بود؛ بازاری که در آن مصرف‌کننده انتخاب چندانی جز محصولات داخلی یا مونتاژی نداشت. حالا اگر روند نزولی تولید ادامه پیدا کند، حتی همین سطح از عرضه نیز با تهدید جدی مواجه خواهد شد.

کاهش تیراژ تنها یک آمار تولیدی نیست؛ این اتفاق مستقیماً بر بازار اثر می‌گذارد. در شرایطی که واردات خودرو همچنان محدود است و تولیدکنندگان داخلی سهم اصلی عرضه را در اختیار دارند، افت تولید به معنای کاهش تعداد خودروهای قابل عرضه به بازار خواهد بود. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند افزایش فاصله عرضه و تقاضا و در نهایت رشد قیمت خودروهای داخلی باشد.

ریشه این بحران را باید در مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری جست‌وجو کرد؛ از کمبود نقدینگی و زیان انباشته خودروسازان گرفته تا بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان، افزایش هزینه تولید، رشد نرخ ارز و تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری. این عوامل طی سال‌های گذشته به تدریج توان مالی شرکت‌های خودروساز را تضعیف کرده و اکنون اثر خود را در خطوط تولید نشان می‌دهند.

از سوی دیگر، بسیاری از خودروسازان همچنان درگیر ایفای تعهدات فروش سال‌های گذشته هستند. افت تولید به این معناست که تحویل خودروهای ثبت‌نامی نیز با دشواری بیشتری انجام خواهد شد و احتمال افزایش تأخیرها در تحویل خودروها وجود دارد.

آنچه بیش از همه نگران‌کننده به نظر می‌رسد، چشم‌انداز ماه‌های آینده است. اگر سیاست‌گذار و خودروسازان نتوانند برای حل مشکلات نقدینگی، تأمین قطعات و اصلاح ساختار قیمت‌گذاری راهکاری پیدا کنند، احتمال ادامه افت تولید بسیار بالاست. در چنین شرایطی بازار خودرو که این روزها به دلیل رکود تقاضا و شرایط اقتصادی با کاهش معاملات روبه‌رو است، ممکن است در ادامه سال با کمبود عرضه مواجه شود؛ کمبودی که می‌تواند زمینه‌ساز موج جدیدی از افزایش قیمت خودروهای داخلی باشد.

به بیان ساده، کاهش تولید امروز فقط یک مشکل صنعتی نیست؛ هشداری است که می‌تواند مستقیماً به افزایش قیمت خودرو در ماه‌های آینده منجر شود. اگر روند فعلی متوقف نشود، حتی بازاری که سال‌ها به دلیل انحصار و نبود رقابت مورد انتقاد بود نیز با چالش کمبود عرضه و جهش قیمتی مواجه خواهد شد.