ردپای مافیای خودرو در تولید و واردات / مردم ناچار به خرید خودروهای داخلی گران‌قیمت شده‌اند

به گزارش رکنا و به نقل از تجارت نیوز، محمد رشیدی، عضو هیات‌رئیسه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختیارات دولت در تعیین نرخ سوخت اظهار کرد: دولت از نظر قانونی اختیار تعیین نرخ بنزین را دارد و بر اساس قانون برنامه می‌تواند درباره قیمت سوخت تصمیم‌گیری کند، اما مجلس و کمیسیون انرژی با افزایش قیمت بنزین مخالف هستند و این موضوع در جلسات مختلف به وزیر نفت و دولت اعلام شده است.

افزایش نرخ سوم بنزین درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد نمی‌کند

رشیدی درباره افزایش قیمت بنزین با نرخ سوم گفت: بخش اصلی این تصمیم احتمالا با هدف کنترل مصرف سوخت انجام می‌شود و ممکن است بخشی از آن نیز به موضوع درآمدهای دولت مربوط باشد، اما با توجه به قیمت واقعی بنزین، افزایش نرخ سوم نمی‌تواند تأثیر قابل توجهی بر درآمدهای دولت داشته باشد.

وی افزود: برای کنترل مصرف سوخت باید مجموعه‌ای از اقدامات به صورت همزمان انجام شود. افزایش تولید داخلی برای جبران کمبودها، تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و فراهم کردن امکان واردات خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش مصرف کمک کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: با ورود خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی، امکان جایگزینی خودروهای فرسوده و پرمصرف نیز فراهم می‌شود. این پیشنهادها بارها به وزیر نفت و دولت منتقل شده، اما متأسفانه از سوی دولت عزم جدی برای اجرای آنها مشاهده نشده است.

دولت در واردات و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی اقدام مؤثری نکرده است

رشیدی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه خودرو گفت: دولت نه در زمینه واردات خودرو اقدام مؤثری انجام داده و نه برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی کاری کرده است. حتی تعرفه واردات خودرو افزایش پیدا کرده و وعده‌هایی که در این حوزه به مردم داده شده نیز به طور کامل عملی نشده است.

وی درباره اسقاط خودروهای فرسوده نیز گفت: اسقاط خودروهای پرمصرف و فرسوده به شکل جدی انجام نشده است. از سوی دیگر، مینی‌پالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های داخلی که می‌توانند در زمینه تولید سوخت و بنزین نقش داشته باشند نیز به اندازه کافی مورد حمایت و تقویت قرار نگرفته‌اند.

این نماینده مجلس افزود: چهار راهکار اصلی به دولت پیشنهاد داده‌ایم، اما تاکنون خروجی قابل توجهی از این پیشنهادها حاصل نشده است.

اسقاط خودرو باید با در نظر گرفتن منافع عمومی انجام شود

رشیدی درباره طرح اسقاط خودرو و نگرانی رانندگان تاکسی از نحوه اجرای آن اظهار کرد: در اجرای طرح اسقاط خودرو باید منافع عمومی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در مورد رانندگان تاکسی شرایط متفاوت است. باید خودروهای فرسوده آنها برای اسقاط دریافت شود و در مقابل، با ارائه تسهیلات مناسب امکان خرید و جایگزینی خودروهای جدید برای آنها فراهم شود.

واردات جدی خودرو پیش‌شرط اسقاط گسترده خودروهای فرسوده است

عضو هیات‌رئیسه مجلس تاکید کرد: واقعیت این است که تا زمانی که واردات خودرو به شکل جدی، با تعرفه پایین و منطقی و برای استفاده عموم مردم انجام نشود، اسقاط خودروهای فرسوده نیز به شکل گسترده اتفاق نخواهد افتاد.

رشیدی ادامه داد: در مجلس پیشنهادی مطرح کردیم که بر اساس آن به ازای واردات هر دستگاه خودرو، یک دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شود. این پیشنهاد ۶۵.۵ درصد رأی آورد، اما اجرای آن نیازمند تعیین تعرفه منطقی برای واردات است.

وی تصریح کرد: تعرفه‌های فعلی از نظر ما منطقی نیست و این شرایط هم برای دولت درآمد ایجاد می‌کند و هم می‌تواند به ایجاد بازار انحصاری برای خودروسازان داخلی و مونتاژکاران خودروهای CKD منجر شود.

مردم ناچار به خرید خودروهای داخلی گران‌قیمت شده‌اند

رشیدی با اشاره به وضعیت قیمت خودرو در بازار گفت: در شرایط فعلی رقابت واقعی در بازار خودرو وجود ندارد و مردم بار دیگر مجبور شده‌اند به سمت خودروهای داخلی بروند؛ چراکه بخش بزرگی از جامعه توان خرید خودروهای وارداتی با قیمت‌های ۸، ۱۰ یا ۱۵ میلیارد تومان را ندارد.

وی افزود: در نتیجه، مردم ناچار می‌شوند خودروهای داخلی ۲ تا ۳ میلیارد تومانی را خریداری کنند؛ خودروهایی که به گفته او کیفیت مناسبی ندارند و قیمت واقعی آنها حدود یک‌چهارم قیمت نمونه‌های مشابه در بازار جهانی است.

ردپای مافیای خودرو در مسیر تولید و واردات

عضو هیات‌رئیسه مجلس در پایان گفت: ردپای مافیای خودرو در تمام این مسیر دیده می‌شود. نتیجه این وضعیت نیز افزایش مصرف بنزین در کشور است، زیرا بخش قابل توجهی از مصرف سوخت توسط خودروهای داخلی پرمصرف انجام می‌شود.

رشیدی تاکید کرد: اصلاح وضعیت بازار خودرو، توسعه واردات، ورود خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی و اجرای واقعی طرح اسقاط خودروهای فرسوده می‌تواند در کنار تقویت حمل‌ونقل عمومی، بخشی از مشکل مصرف بالای سوخت در کشور را کاهش دهد.