رکنا گزارش می دهد؛
فریاد مالباختگان مسکن مهر دماوند بعد از 17 سال / بلاتکلیفی مردم زیر سایه ناکارآمدی اداره کل تعاون!
رکنا اقتصادی: مالباختگان تعاونی های مسکن مهر 11، 12 و 13 دماوند با اشاره به پرداخت میلیاردها تومان و توقف طولانی مدت پروژه ها، در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود فوری دستگاه قضایی برای بررسی تخلفات، تعیین تکلیف اراضی و احقاق حقوق صدها عضو این تعاونی ها شدند؛ پرونده ای که به گفته آنان بیش از یک دهه است میان دستگاه های مختلف بلاتکلیف مانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در پی انتشار نامه جمعی از شهروندان دماوند و حومه خطاب به ریاست قوه قضائیه، حجتالاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای و همچنین گفتگوی خبرنگار رکنا با یکی از متقاضیان پروژه 11 مسکن مهر دماوند، ابعاد تازه ای از مشکلات مالباختگان تعاونی های موسوم به مسکن مهر ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دماوند مطرح شد؛ پروژه هایی که به گفته مالباختگان، از سال 1388 و 1389 آغاز و تاکنون با ابهامات گسترده، توقف ساخت و ساز و اختلافات حقوقی و مدیریتی مواجه بوده اند.
ماجرا چیست؟
طبق بررسی ها، در ابتدای اجرای طرح مسکن مهر و در دوره دولت محمود احمدی نژاد، زمین دولتی برای اجرای پروژه مسکن مهر در اختیار تعاونی های 11، 12 و 13 قرار گرفته بود اما تعاونی ها آن زمین را تحویل نگرفته و عملیات ساخت و ساز را آغاز نکردند.
به گفته یکی از متقاضیان، پس از آن، مسئولان تعاونی ها با استفاده از سرمایه پرداختی اعضا اقدام به خرید قطعه زمین دیگری کرده اند؛ زمینی که اکنون پس از گذشت سالها، بحث فروش آن و تقسیم وجوه میان متقاضیان مطرح شده است.
یکی از متقاضیان در این خصوص گفت: «زمین خریداری شده با پول متقاضیان اولیه تهیه شده اما حالا قصد دارند ارزش آن را میان همه متقاضیان تقسیم کنند؛ در حالی که بخش عمده هزینه خرید زمین را تعداد محدودی از اعضای اولیه پرداخت کرده بودند.»
وی همچنین با انتقاد از عملکرد تعاونی ها افزود: «مگر تعاونی 11، 12 و 13 دماوند، نهاد سرمایه گذاری بودند که با پول متقاضیان زمین خرید و فروش کنند. هدف این تعاونی ها ساخت و تحویل واحدهای مسکن مهر بوده و از ابتدا نباید پروژه از مسیر اصلی خود خارج می شد.»
به گفته این متقاضی، در زمان آغاز پروژه ها، مبنای قیمت گذاری دولتی برای ساخت مسکن مهر متری حدود 465 هزار تومان بوده اما اکنون به اعضا اعلام شده که در صورت ادامه پروژه، هزینه ساخت بر مبنای متری حدود 11 میلیون تومان محاسبه خواهد شد؛ موضوعی که به اعتقاد برخی اعضا ناشی از سالها تأخیر، سوءمدیریت و ناکارآمدی در روند اجرای پروژه است.
برخی متقاضیان همچنین مدعی اند که تعداد متقاضیان پروژه در سالهای اخیر افزایش یافته و اکنون این نگرانی وجود دارد که دارایی ها و سرمایه های ایجاد شده با آورده اعضای اولیه، میان تعداد بیشتری از افراد تقسیم شود.
آغاز ماجرا؛ ثبت نام با عنوان مسکن مهر
بر اساس اظهارات یکی از متقاضیان پروژه مسکن مهر 11 دماوند، ثبت نام اولیه این پروژه ها از طریق فراخوان های عمومی و بنرهای نصب شده در اداره پست منطقه شرق تهران انجام شده است. وی در این خصوص به خبرنگار رکنا گفت: «سال 88 و 89 از طریق اداره پست منطقه شرق تهران ثبت نام کردیم. فکر می کردیم پروژه رسمی مسکن مهر است و قرار است واحد 90 متری با وام دولتی به ما تحویل دهند.»
به گفته او، متقاضیان در ابتدا مبالغی مانند 16 میلیون تومان در سالهای ابتدایی و سپس مبالغ بیشتر در سالهای بعد پرداخت کرده اند اما روند ساخت و ساز هیچ گاه به مرحله عملیاتی نرسیده است.
تغییر ماهیت پروژه و خرید زمین های غیرکاربری
این متقاضی در ادامه توضیح می دهد که بعدها متوجه شدیم پروژه در قالب مسکن مهر واقعی تعریف نشده و به سمت «خودمالکی» تغییر مسیر داده است. او در ادامه مدعی شد: «بعداً فهمیدیم زمین هایی که خریداری شده، کاربری مسکونی نداشته است و از ما امضا گرفتند و گفتند پروژه خودمالکی است و اصلا مسکن مهر نیست.»
به گفته وی، هیئت مدیره تعاونی بدون مصوبه شفاف اقدام به خرید اراضی کرده و مبالغ جدیدی نیز از متقاضیان دریافت شده است.
افزایش مبالغ پرداختی و عدم تحقق ساخت و ساز
این متقاضی می گوید با گذشت زمان، از ما درخواست مبالغ جدیدی شده است: «گفتند برای حذف نشدن باید پول بیشتری بدهید؛ 45 میلیون، 100 میلیون و مبالغ دیگر. در مجموع من حدود 265 میلیون تومان پرداخت کردم.»
طبق گفته وی، بعدها متوجه شدیم، علیرغم دریافت این مبالغ، هیچ ساخت و ساز قابل توجهی انجام نشده و وعده های ارائه سند و شروع پروژه نیز محقق نشده است.
اختلافات داخلی، مجامع و انحلال تعاونی
به گفته این متقاضی، طی سالهای گذشته چندین مجمع در تعاونی برگزار شده و در نهایت مجمع منحل شد: «ما رأی به انحلال تعاونی دادیم تا تعیین تکلیف شود و وضعیت روشن شود اما وکلای طرف مقابل مدعی شدند ما دیگر عضو نیستیم.»
او همچنین اشاره می کند که اختلافات حقوقی به شکایت های متعدد و پرونده های کیفری و حقوقی در دماوند و تهران منجر شده است.
ادعای وجود تخلفات گسترده و گزارش سازمان بازرسی
در بخش دیگری از این گفتگو، این متقاضی مدعی است که گزارش هایی از سوی نهادهای نظارتی تهیه شده و برخی تخلفات تأیید شده است اما روند رسیدگی همچنان بلاتکلیف مانده است: «سازمان بازرسی گزارش تهیه کرده و تخلف ها را تأیید کرده اما به ما گفتند باید اداره تعاون ورود کند و پرونده هنوز تعیین تکلیف نشده است.»
او همچنین به خبرنگار رکنا گفت که برخی دستگاه های محلی از جمله اداره تعاون شهرستان دماوند در رسیدگی مؤثر اقدام نکرده اند.
وضعیت فعلی؛ بیش از 270 عضو و میلیاردها تومان هزینه
بر اساس گفته های این متقاضی ، تنها در یکی از این پروژه ها حدود 276 نفر شناسایی شده اند و مجموع مبالغ پرداختی اعضا به ده ها میلیارد تومان می رسد.
وی همچنین می گوید: «در مجموع حدود 33 میلیارد تومان پول توسط اعضا پرداخت شده اما هیچ پروژه ای تحویل داده نشده است.»
درخواست نهایی از قوه قضائیه
در پایان، متقاضیان پروژه های مسکن مهر 11، 12 و 13 دماوند با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار ورود جدی دستگاه قضایی برای بررسی تخلفات، تعیین تکلیف اراضی، رسیدگی به وضعیت حقوقی اعضا و جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان شده اند.
مطالبه اصلی آنان، شفاف سازی وضعیت پروژه های مسکن مهر 11، 12 و 13 دماوند و رسیدگی به اتهامات مربوط به سوءمدیریت، تغییر کاربری اراضی و دریافت وجوه بدون پیشرفت پروژه عنوان شده است.
پرونده این پروژه ها اکنون به یکی از پرونده های پیچیده تعاونی های مسکن در کشور تبدیل شده که به گفته مالباختگان، سالهاست میان دستگاه های مختلف در رفت و آمد است، بدون آنکه نتیجه مشخصی برای صدها خانواده مالباخته حاصل شود.
درخواست مشترک این افراد، ورود مؤثر و نهایی دستگاه قضایی برای پایان دادن به بلاتکلیفی و تعیین تکلیف سرمایه های پرداخت شده است.
ارسال نظر