نزاع بر سر کارت های آزاد بنزین؛
نماینده مجلس: تراکنش های میلیاردی برخی افراد در پمپ بنزین ها / جایگاه‌داران: امکان تراکنش بیش از 2 میلیون تومان وجود ندارد
رکنا اقتصادی: بحث بر سر تعدد نرخ‌های بنزین و نقش کارت‌های آزاد جایگاه‌ها شدت گرفته و گزارش‌هایی از تراکنش‌های چندصد میلیونی تا میلیاردی با این کارت‌ها، ضرورت سامان‌دهی و حذف آنها را پررنگ کرده است. در حالی که مجلس و جایگاه‌داران با حذف کارت‌های آزاد موافق‌اند، اجرای تصمیم نیازمند آمادگی وزارت نفت است تا مردم—به‌ویژه فاقدان کارت شخصی—با مشکل سوخت‌گیری مواجه نشوند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، در ماه‌های اخیر بحث درباره تعدد نرخ‌های بنزین و نقش کارت‌های آزاد جایگاه‌ها شدت گرفته است. با اینکه بنزین در ایران با دو نرخ یارانه‌ای ۱۵۰۰ تومان و آزاد ۳۰۰۰ تومان عرضه می‌شود، سخن از احتمال ایجاد نرخ‌های سوم و چهارم نیز مطرح است. در چنین شرایطی، موضوع کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به محور جدید نگرانی تبدیل شده است؛ چراکه بخش قابل توجهی از سوخت کشور هنوز با این کارت‌ها عرضه می‌شود و همین مسئله زمینه بروز تخلفات را فراهم کرده است.
نمایندگان مجلس و سخنگوی صنف جایگاه‌داران با ادامه فعالیت کارت‌های آزاد موافق نیستند، زیرا معتقدند حذف این کارت ها می‌تواند مسیر قاچاق و تخلفات را مسدود کند. با این حال، اجرای هر تصمیمی نیازمند تمهیدات جدی از سوی وزارت نفت است تا مردم، به‌ویژه کسانی که کارت سوخت شخصی ندارند مانند بسیاری از موتورسواران، با مشکل سوخت‌گیری و نارضایتی مواجه نشوند.
برخی کارتخوان های جایگاه ها ماهانه میلیاردی پول جابه‌جا کرده‌اند!
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس درخصوص وضعیت کارت های سوخت، با طرح پرسشی خطاب به رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه داران کشور به مواردی اشاره کرد که بر اساس آن، در برخی جایگاه‌های کشور تراکنش‌های چندصد میلیونی و حتی میلیاردی با یک کارت بانکی طی یک ماه انجام شده است.
وی اعلام کرد طبق گزارش ارائه‌شده در شهریور ماه، مواردی از این تراکنش‌ها شناسایی و مرتب‌سازی شده که در برخی از آنها بیش از یک میلیارد تومان تراکنش در یک ماه ثبت شده است.
شریعتی تأکید کرد که مشخص نیست این تراکنش‌ها با نیت خرید سوخت، قاچاق، پولشویی یا خرید کالاهایی مانند طلا و زعفران صورت گرفته و همین موضوع یکی از دلایل مخالفت با استفاده گسترده از کارت آزاد جایگاه ها است.
وی توضیح داد که طبق حکم قانون بودجه ۱۴۰۴، سهمیه‌های یارانه‌ای باید مستقیماً به حساب بانکی صاحب خودرو و بر اساس کد ملی تخصیص یابد تا مشخص باشد چه فردی سوخت دریافت می‌کند.
در ادامه، این نماینده مجلس با اشاره به گزارش ارائه شده در مجلس افزود: در حالی که وزارت نفت موظف بوده سهم استفاده از کارت آزاد جایگاه را به ۵ درصد برساند، طبق آخرین گزارش، ۴۳ درصد بنزین کشور همچنان با کارت جایگاه عرضه می‌شود.
به گفته او، ۶۰ هزار کارت جایگاه در کشور فعال است و این کارت‌ها ۴۳ درصد سوخت را به مردم تحویل می‌دهند؛ در حالی که سهمیه یارانه‌ای نرخ اول ۳۹ درصد و نرخ دوم ۱۸ درصد اعلام شده و این موضوع فلسفه سهمیه‌بندی را تغییر داده است.
جایگاه‌داران: اگر تراکنش میلیاردی دیده‌اید، مدرک بدهید!
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه داران کشور ضمن تکمیل توضیحات مالک شریعتی اعلام کرد: در حوزه تراکنش‌های بانکی، از سه سال پیش با همکاری بانک مرکزی محدودیتی اعمال شده که بر اساس آن هیچ جایگاه سوختی امکان ثبت تراکنش بالای دو میلیون تومان ندارد. اگر چنین رخدادی ثبت شده باشد، یا دستگاه پوز متعلق به جایگاه سوخت نبوده یا شرکت پرداخت، مرتکب تخلف شده است.
او تأکید کرد: در صورت وجود هرگونه مستندات درباره تراکنش‌های بالاتر، لازم است مدارک به ما ارائه شود. ما خودمان این سازوکار را طراحی کرده‌ایم و تخلف در آن قابل پیگیری است.
نواز افزود: مردم می‌توانند در هر جایگاهی امتحان کنند؛ امکان ثبت تراکنش بیش از دو میلیون تومان وجود ندارد و این محدودیت سه تا چهار سال است که اجرا می‌شود. اگر حتی یک مورد خلاف این مشاهده شود، به معنای تخلف است و ما آن را بررسی خواهیم کرد.
وی سپس به موضوع ارائه سوخت بر اساس کد ملی اشاره کرد و گفت: «هیچ مخالفتی با ارائه سوخت از طریق کد ملی نداریم و خودمان نیز برای اجرای آن تلاش کرده‌ایم.
او ادامه داد: اگر مجلس قانونی وضع کرده، باید همان را پیگیری کند. ما مخالفتی نداریم؛ اما مدیریت شارژ کارت‌ها و جلوگیری از ایجاد نارضایتی مردم نیز ضروری است.
این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: ما موافق هستیم که کارت‌های آزاد جایگاه‌ها از فردا صبح جمع‌آوری شوند و علاقه‌ای به ادامه فعالیت این کارت‌ها نداریم. اما اجرای آن باید به گونه‌ای باشد که جایگاه‌داران و مردم دچار مشکل نشوند. محدودیت‌های اعمال‌شده در سال‌های اخیر بیشترین فشار را بر جایگاه‌ها وارد کرده و باید سیاست‌های تشویقی برای استفاده مردم از کارت‌های سوخت شخصی تدوین شود.
ارسال نظر