گلایه اصناف از ناهماهنگی دستگاه‌ها و مطالبه تصویب مصوبه «رفع موانع و حمایت از اصناف»

به گزارش رکنا، آیین گرامیداشت روز ملی اصناف ۱۴۰۴ و دوازدهمین اجلاس هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

این «اصناف» بودند که از نظر اقتصاد و تامین معیشت مردم به پیروزی در جنگ ۱۲ روزه کمک کردند

قاسم نوده فراهانی در این آیین بیان کرد: اصناف در دوره انقلاب و هشت سال دوره جنگ تحمیلی، در کنار این نظام بوده‌اند. با توجه به تعداد زیاد شهدای اصناف، یادواره این شهدا را به طور دوره‌ای برگزار می‌کنیم. همین اصناف، در جنگ ۱۲ روزه نیز، باری دیگر نشان دادند که چطور پای کار هستند؛ ایشان نگذاشتند که اختلالی در معیشت مردم پیش بیاید.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: ما از همان روزهای اول، به صورت وبیناری، دو مرتبه در هفته با تمام استان ها در ارتباط بودیم تا بازار کنترل شده و مردم هیچ احساس کمبودی نکنند و این حضور یعنی همان فرهنگ دفاع مقدس هنوز در دل اصناف زنده است. به بیان دیگر، این همکاران من در اصناف بودند که از نظر اقتصادی و تامین معیشت مردم به پیروزی در جنگ ۱۲ روزه کمک کردند.

وی تصریح کرد: اما ما از ناهماهنگی‌هایی که دستگاه‌ها با اصناف دارند، گلایه‌مندیم و از شما (معاون اول رئیس جمهور) می‌خواهیم که در صورت امکان ترتیبی اتخاذ کرده و با همکاری هیات دولت و اتاق اصناف ایران، در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبه‌ای تحت عنوان رفع موانع و حمایت از اصناف، مصوب و به دستگاه‌ها ابلاغ کنید.

وی تاکید کرد: در این صورت است که می توانیم به جای اینکه تمام وقت اتاق ها و اتحادیه ها را صرف موانع ایجاد شده، کنیم، اقدامات راهبردی را در دستور کار خود قرار دهیم. دولت باید باور کند که اگر کاری را به اصناف و بخش خصوصی واگذار کند، ضرر نمی‎‌کند. به عنوان نمونه، در خصوص پلتفرم طلا و املاک، به اصناف اعتماد کرده‌اند. به طوری که با پیگیری‌های وزیر صمت و معاونان این وزارتخانه، پلتفرم املاک در حال آماده سازی است و پلتفرم طلا نیز از حوزه کاری بانک مرکزی جدا شده است و ما به زودی، شاهد نتیجه این اقدامات خواهیم بود.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در حال حاضر اصناف، ۲۴۰ میلیارد تومان از وزارت اقتصاد و دارایی طلب دارد. همچنین در موضوع یک در هزار مالیات، طلبی جدی از دولت داریم که چنانچه پرداخت شود، برخی از مشکلات مالی اتاق های اصناف شهرستان ها رفع خواهد شد.

طلب نانوایان از تیرماه پرداخت نشده است

نوده فراهانی در ادامه به عدم پرداخت طلب نانوایان اشاره و اظهار کرد: طلب نانوایان از تیرماه پرداخت نشده و این قشر زحمتکش را گرفتار کرده است به طوری که روزانه این مطالبه را از اتاق اصناف ایران پیگیری می‌کنند.

وی در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ نیز بیان کرد: میزانی از مطالبات اتاق اصناف ایران از محل اجرای تبصره ۷ ماده ۷۲ از سوی دولت پرداخت شده است اما این مبالغ به صورت قطره چکانی به ما می رسد. با توجه به اینکه ۱۵۶۶ بازرس در اصناف مشغول فعالیت هستند، پرداخت این مبالغ کمک خواهد کرد که اتاق‌های اصناف در پرداخت دستمزد بازرسان، شرمنده ایشان و خانواده‌هایشان نشوند.

بر اساس این گزارش، در این آیین، محمد اتابک وزیر صمت و معاونان وزارت صمت، غلامرضا نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران و برخی اتحادیه های تهران حضور داشتند.

عارف: دولت ناگزیر به مداخله در بازار است

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، امروز در مراسم روز ملی اصناف اظهار داشت: نظام صنفی کشور توانایی اداره بازار را دارد و در صورت تقویت جایگاه آن، نیازی به دخالت مستقیم دولت در امور بازار نخواهد بود.

عارف با اشاره به اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گفت: در سال‌های گذشته به این نتیجه رسیده‌ایم که بخش خصوصی می‌تواند در حوزه‌های حاکمیتی نقش مؤثر ایفا کند. همان‌طور که در نظام پزشکی یا دفاتر اسناد رسمی شاهد هستیم، اصناف نیز می‌توانند با نظارت دقیق، هم منافع مردم، هم منافع صنوف و هم منافع دولت را تأمین کنند.

وی با بیان اینکه هدف دولت ثبات قیمت‌ها و بهبود معیشت مردم است، افزود: رشد اقتصادی و کنترل تورم دو شاخص کلیدی در سیاست‌های اقتصادی دولت است. دولت از مداخله غیرضروری در بازار ناراضی است، اما برای جلوگیری از سوء‌استفاده برخی افراد ناگزیر از ورود بوده‌ایم.

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه به موضوع مالیات اصناف اشاره کرد و گفت: راهبرد ما اعتماد به کسبه است. سازمان امور مالیاتی باید به‌گونه‌ای عمل کند که از مؤدیان واقعی مالیات منصفانه دریافت شود و کسانی که در تنگنای معیشتی هستند مورد حمایت قرار گیرند. سنت بازار ما همواره بر کمک به همکاران آسیب‌دیده و بازگرداندن سرمایه به چرخه اقتصاد بوده است.

عارف همچنین از وزیر صمت، معاونان وزارتخانه و اتاق اصناف خواست تا در نشست مشترکی مسائل اصلی اصناف ازجمله وضعیت مالیاتی، مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی و سایر چالش‌های قانونی را بررسی و برای اصلاح مقررات اقدام کنند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر تحریم‌ها خاطرنشان کرد: تحریم‌ها ما را از پا درنیاورده است؛ در دهه گذشته تلاش کردیم تحریم‌ها را دور بزنیم، اما اکنون به سمت کنار گذاشتن آنها حرکت می‌کنیم. دولت با عزم ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی برای رفع موانع اقتصادی گام برمی‌دارد.

عارف در پایان با تأکید بر لزوم حمایت از اصناف گفت: حمایت از فعالان اقتصادی لطف دولت نیست، وظیفه دولت است. ما متعهدیم مشکلات صنوف را در اولویت قرار دهیم و تا حد امکان برای رفع آن‌ها اقدام کنیم.

ضرورت واریز فوری وجوه فروش کالا به حساب واحدهای صنفی

خزانه دار و سخنگوی رئیس اتاق اصناف ایران در این آیین بیان کرد: اصناف در روزهای سختی که گذراندیم، باری دیگر اثبات کردند که در کنار دولت و مردم هستند. در مقابل شخص دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور؛ معاون اول رئیس جمهور که در این اجلاس نیز حضور دارند، سخنگوی محترم دولت و &#۸۲۳۰; با حضور در نشست‌های ویژه اصناف، در مقاطع مختلفی از جمله روزهای دفاع مقدس ۱۲ روزه، تعاملی دو سویه ایجاد کرده‌اند که جای تقدیر و تشکر دارد.

مهدی امیدوار در ادامه با انتقاد از خدمات بانکی به اصناف اظهار کرد: یکی مشکلات بزرگ اصناف مربوط به سرمایه در گردش و استیجاری بودن محل کسب است. بانک ها نیز در پرداخت تسهیلات به اصناف، صرفا نامه نگاری می‌کنند. این در حالی است که در مرداد ۱۴۰۴، بانک ها، حدود ۴ هزار و ۵۰۰میلیون تراکنش فقط در حوزه اصناف داشته‌اند و حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال ارزش ریالی این تراکنش ها بوده است. اما اصناف چه سهمی از آن دارند؟

خزانه دار و سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: در این شرایط اقتصادی و زمانی که سرمایه در گردش نداریم، وقتی مشتری کارت می کشد، پول آن ۲۴ ساعت بعد به حساب واحد صنفی واریز می شود و ما نمی توانیم کالا را با قیمت قبل جایگزین کنیم. اگر از نظر سایبری مشکلی وجود دارد، بانک‌ها با این درآمدی که از تراکنش های ما دارند، موظف هستند که خود را از نظر سایبری تقویت کنند و این موضوع ارتباطی به پولشویی ندارد. لذا از شما می خواهیم که مبالغی که مشتریان کارت می کشند به صورت فوری در حساب واحد صنفی بنشیند.

الزام اصناف به ثبت اطلاعات در ۳۱ سامانه

امیدوار خاطرنشان کرد:یکی از بزرگترین مشکلات ما تعدد سامانه‌ها است. ۳۰ الی ۳۱ سامانه برای واحدهای صنفی تعریف کرده‌اند. یک واحد صنفی باید چند نفر نیرو جهت ثبت اطلاعات در این سامانه ها استخدام کند؟ چه قدر باید نظارت و کنترل شویم؟ لذا خواهشمندیم سامانه خاص جامعه اصناف ایجاد شود تا حداقل ۱۰ سامانه از این سامانه ها کاهش یابد.

سخنگوی اتاق اصناف ایران از دخالت برخی دستگاه های اجرایی در حوزه فعالیت اصناف نیز انتقاد کرد و گفت: ما با دخالت‌های وزارت گردشگری، شهرداری‌ها، آموزش و پرورش مواجه هستیم و از سوی دیگر علی رغم تاکید قانون، برخی نهادها در برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا دخالت می کنند که در این راستا خواستار دستوری قاطعانه از سوی دولت در جهت جلوگیری از این اقدامات هستیم.

امیدوار در خصوص مشکلات ایجاد شده برای صنف مشاوران املاک نیز بیان کرد: ۱۸۵هزار واحد صنفی در حوزه املاک داریم که رقم بالایی است و بعضی از آن ها حتی ۱۰۰ نفر مشاور دارد. سامانه املاک و مستغلات سال‌ها توسط اتاق اصناف ایران اداره می‎‌شد و هیچ مشکلی در آن نداشتیم اما با ایجاد سامانه های کاتب و خودنویس دچار مشکلات زیادی شده ایم. لذا از معاون اول رئیس جمهور انتظار داریم، جلسه‌ای با مشاوران املاک از همه استان ها داشته باشند.

بر اساس این گزارش، در این آیین، محمد اتابک وزیر صمت و معاونان وزارت صمت، غلامرضا نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران و برخی اتحادیه های تهران حضور داشتند.

وزیر جهادکشاورزی: در امور اصناف دخالت نمی کنیم

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف، با اشاره به نقش مؤثر اصناف در زنجیره تولید و توزیع بخش کشاورزی اظهار داشت: زحمات اصناف چه در مراحل پیشین تولید و چه در مراحل پس از آن، بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد و جای قدردانی دارد.

وی با اشاره به تلاش اصناف در دوران جنگ 12 روزه گفت: در آن ایام، اصناف با اضافه‌کردن ساعات کاری، اعمال تخفیف در فروش محصولات و تأمین کالاهای اساسی، همراهی خود را با مردم و با شعار دولت مبنی بر وفاق و همدلی به‌خوبی نشان دادند. از همه اصناف بزرگوار که در تأمین و توزیع کالاهای ضروری در آن شرایط سخت نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه سپاسگزارم.

وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به گلایه‌های اصناف درباره دخالت دولت در امور صنفی گفت: این موضوع باید دقیق بررسی شود زیرا ما سعی میکنیم دخالتی در امور اصناف نداشته باشیم.

وی افزود:اخیراً تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف ایران به امضا رسیده و موارد مطرح‌شده در همین چارچوب پیگیری و حل خواهد شد. هر مسئله‌ای در حوزه وظایف وزارتخانه باشد، قطعاً مورد توجه قرار می‌گیرد.

نوری قزلجه با تأکید بر اهمیت همکاری میان جهاد کشاورزی و اصناف در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: محصولات تولیدی بخش کشاورزی در نهایت از مسیر اصناف به دست مردم می‌رسد و این همکاری باید در بالاترین سطح خود ادامه یابد. ما برای گسترش این تعاملات کاملاً آماده‌ایم.

وی در پایان با قدردانی  محمد عارف،  به عنوان دبیر ستاد تنظیم بازار کشور، به‌دلیل حمایت از بخش اصناف در تصمیمات اقتصادی افزود: اصناف پشتوانه قوی در حوزه تنظیم بازار دارند و حضور فعال و راهنمایی‌های وی در جلسات این ستاد همواره راهگشا بوده است.

وی افزود:در شرایط حساس کنونی کشور نیز باید همچنان با اتحاد، انسجام و روحیه تعاملی برای رفع مشکلات اقتصادی در کنار هم باشیم.

وزیر صمت: هیچ سازمانی نباید در وظایف اصناف دخالت کند

محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی اصناف ایران اظهار داشت: اصناف در جنگ 12 روزه اخیر نشان دادند همچنان پای کار انقلاب و دولت ایستاده‌اند و با تقوای حرفه‌ای و تعهد اجتماعی، درخشان ظاهر شدند.

وی  افزود: از نخستین ساعات بحران، ستادهای اصناف فعال شدند و مردم مشاهده کردند که بازاریان همانند همیشه با دولت و ملت همراه‌اند. این رفتار، استمرار همان روحیه‌ای است که در دوران انقلاب، جنگ و بحران‌های طبیعی از اصناف دیده‌ایم.

وزیر صمت با بیان اینکه بیش از سه میلیون واحد صنفی و حدود 9 میلیون نفر در این بخش فعال هستند، گفت: اصناف بیش از 17 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند و بزرگ‌ترین نهاد اجتماعی ـ اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. نحوه فعالیت این قشر تأثیر مستقیم بر رضایتمندی مردم دارد و دولت باید از این ظرفیت صیانت کند.

اتابک با تأکید بر پرهیز اصناف از بهره‌کشی در شرایط دشوار اقتصادی افزود: بازاریان کشور با تقوای حرفه‌ای خود در سخت‌ترین روزهای اقتصادی، نشان دادند که می‌توان بر اخلاق صنفی آنان تکیه کرد. همان‌گونه که امام خمینی(ره) فرمودند، اصناف بازوان ستبر انقلاب اسلامی هستند و امروز نیز این حقیقت بار دیگر اثبات شده است.

وی تحولات دیجیتال را فرصت مهمی برای توسعه اصناف دانست و اظهار داشت: اصناف در حال تطبیق با شرایط جدید دیجیتال هستند و آینده آن‌ها روشن است. ما معتقدیم با گسترش تجارت الکترونیک، جایگاه اصناف نه‌تنها تضعیف نمی‌شود بلکه ارتقا می‌یابد. مغازه‌های کوچک شهرهای ما باید بتوانند با یک کلید، به مشتریان سراسر کشور و حتی کشورهای همسایه دسترسی پیدا کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش اصناف در بازرسی‌ها و تنظیم بازار گفت: اکثر بازرسی‌ها توسط خود اصناف انجام می‌شود و هیچ سازمانی نباید در چارچوب وظایف اصناف مداخله کند. در برنامه هفتم توسعه نیز برای نخستین بار، دولت موظف شده از کسب‌وکارهای خرد حمایت ویژه کند و این موضوع در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.

اتابک در پایان تأکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را خادم و شریک اصناف می‌داند، نه ناظر از بالا. حمایت از صنوف، واحدهای تولیدی و سنتی و کمک به ورود آن‌ها به روش‌های نوین تجاری از وظایف اصلی ماست. اصناف چراغ روشن اقتصاد کشورند و بی‌تردید آینده درخشان‌تری در انتظارشان خواهد بود.

اصناف از پایه‌های اصلی ثبات بازار هستند

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری، به مناسبت روز ملی اصناف با حضور در گردهمایی اعضای اتاق‌های اصناف کشور، ضمن تبریک این روز به همه فعالان صنفی، از نقش بی‌بدیل اصناف در پشتیبانی از اقتصاد ملی و حفظ آرامش بازار تقدیر کرد.

رحیمی با ابراز خرسندی از حضور در جمع نمایندگان اصناف گفت: اصناف در طول تاریخ ایران اسلامی همواره بازوان توانمند اقتصاد کشور و از اقشار مؤثر در مدیریت شرایط دشوار بوده‌اند. این قشر شریف در دوران انقلاب، دفاع مقدس، دوران تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی و به خصوص در دفع مقدس ۱۲ روزه با غیرت، تعهد و اخلاق‌مداری مثال‌زدنی خود نقش مؤثری در حفظ انسجام اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند.

وزیر دادگستری با تجلیل از نقش‌آفرینی اصناف در دفاع مقدس ۱۲ روزه اظهار داشت: دشمن با جنگ روانی، شایعه‌پراکنی و تحریک افکار عمومی در خصوص کمبود کالاها در پی بی‌ثبات‌سازی کشور بود، اما اصناف با غیرت ملی و دینی خود به‌ویژه در حوزه توزیع کالا و تنظیم بازار خوش درخشیدند و با جلوگیری از تلاطم و بی‌ثباتی بازار، امنیت و آرامش مردم را تثبیت کردند. این رفتار مسئولانه و وطن‌دوستانه، نشان از ایمان، همبستگی و روحیه ایثار در بدنه اصناف کشور دارد.

وی با اشاره به لزوم تعامل و هماهنگی سازنده میان اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: اگر فرآیند نظارت، بازرسی و حتی رسیدگی به تخلفات به صورت نظام‌مند و با مشارکت اصناف انجام شود، شاهد نتایج بهتری در تنظیم بازار خواهیم بود. تجربه نشان داده است که اصناف به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و آشنایی با شرایط واقعی بازار، می‌توانند در پیشگیری از تخلفات، مؤثرتر از هر نهاد دیگری عمل کنند.

رحیمی با تأکید بر اهمیت انصاف و رعایت حدود الهی در فعالیت‌های صنفی گفت: در خانواده بزرگ اصناف، رعایت انصاف و تقوا یکی از ویژگی‌های ممتاز و سرمایه‌های ارزشمند است. باید مراقب بود که جایگاه و اعتبار اصناف با رفتار نادرست عده‌ای معدود آسیب نبیند. از این رو، بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها باید با دقت، سرعت و به موقع به مسائل ورود کنند تا از تشکیل پرونده‌های تعزیراتی جلوگیری شود. نظارت به‌موقع، پیشگیرانه‌ترین و مؤثرترین روش برای حفظ سلامت اقتصادی است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت احترام و انصاف در فرآیند بازرسی‌ها خاطرنشان کرد: واحدهای صنفی، سرمایه‌های اجتماعی کشورند و باید با آنان با حفظ حرمت و کرامت برخورد شود. اجرای قانون نباید به معنای سخت‌گیری غیرمنصفانه باشد؛ بلکه هدف از نظارت، ایجاد تعادل، اعتماد و نظم اقتصادی است.

وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی و بین‌المللی کشور تصریح کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همراهی و هم‌افزایی میان اصناف، اتحادیه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هستیم. دولت نیز با تمام توان در تلاش است تا با تأمین به‌موقع و کافی کالاهای اساسی، از ایجاد نوسانات قیمتی و فشار بر مردم جلوگیری کند.

رحیمی با بیان اینکه طرح تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی و ارائه کالابرگ الکترونیکی از برنامه‌های دولت برای حمایت از معیشت مردم است، گفت: یکی از اولویت‌های جدی دولت، تعیین تکلیف نهایی قیمت‌گذاری نان است تا ضمن پیشگیری از تلاطم قیمت، از هدررفت منابع و فشار بر نانوایان و مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد و افزود: بر اساس این قانون، بنگاه‌های معاملات ملکی صرفاً مجاز به ثبت پیش‌نویس قراردادها هستند و هیچ مجوزی برای تبادل وجه یا ثمن معامله در دفاتر خود ندارند. معاملات عادی مربوط به اسناد سبزرنگ نیز ممنوع است و در صورت انجام چنین معاملاتی، هیچ مرجع قضایی امکان رسیدگی یا تأیید آن را نخواهد داشت. هدف از اجرای این قانون، جلوگیری از کلاهبرداری، صیانت از حقوق مردم و شفاف‌سازی کامل نقل ‌و انتقال املاک در کشور است.

رحیمی در پایان با قدردانی از تلاش‌های جامعه اصناف کشور اظهار امیدواری کرد با استمرار همکاری میان وزارت دادگستری، سازمان تعزیرات و اتاق اصناف، شاهد بازاری شفاف، سالم، قانون‌مدار و مبتنی بر انصاف در سراسر کشور باشیم.