نماینده مجلس: افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ کمک به مردم نیست/تورم ۸۹ درصدی نشان می‌دهد فشار بر سبد مصرفی مردم بسیار جدی است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، نماینده مردم شهرستان‌های گرمسار، آرادان، ایوان‌کی و کهن‌آباد با تاکید بر ضرورت حمایت از قدرت خرید خانوارها گفت: افزایش اعتبار کالابرگ در شرایط تورمی می‌تواند بخشی از فشار معیشتی مردم را کاهش دهد، اما این حمایت زمانی اثربخش و پایدار خواهد بود که هم مبنای محاسباتی روشنی داشته باشد و هم منابع مالی آن به‌صورت شفاف و قانونی مشخص شود.

یاسر عربی درباره پیشنهاد افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ اظهار کرد: در بررسی این موضوع ابتدا باید میان «حمایت معیشتی» و «جبران کامل کاهش قدرت خرید» تفکیک قائل شویم.

وی افزود: بر اساس آمار اعلام‌شده، نرخ تورم سالانه در مردادماه به ۶۹.۹ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در همین ماه ۸۹ درصد اعلام شده است. این ارقام نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت‌ها بر سبد مصرفی خانوار بسیار جدی است و سیاست‌گذار نمی‌تواند نسبت به کاهش قدرت خرید مردم بی‌تفاوت باشد.

افزایش ۳۰۰ هزار تومان به‌تنهایی جبران‌کننده کاهش قدرت خرید نیست

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوان‌کی و کهن‌آباد ادامه داد: اگر افزایش ۳۰۰ هزار تومانی به اعتبار فعلی اضافه شود، طبیعتا قدرت خرید خانوار تا حدی تقویت خواهد شد، اما نباید این افزایش را معادل جبران کامل آثار تورم دانست.

عربی تصریح کرد: برای ارزیابی واقعی اثر این افزایش، باید هزینه سبد کالاهای مشمول کالابرگ در یک بازه زمانی مشخص بررسی شود. اگر هزینه تأمین این سبد بیش از میزان افزایش اعتبار رشد کرده باشد، طبیعتاً افزایش ۳۰۰ هزار تومانی نمی‌تواند تمام کاهش قدرت خرید را جبران کند.

وی تأکید کرد: عدد کالابرگ باید تابع یک منطق اقتصادی و قابل محاسبه باشد، نه صرفا یک عدد ثابت که در مقاطع مختلف اعلام شود.

مبنای تعیین رقم جدید باید برای مردم شفاف باشد

این نماینده مجلس درباره مبنای تعیین رقم ۳۰۰ هزار تومان نیز گفت: سوال اساسی این است که این رقم بر چه مبنایی تعیین شده است؟ اگر این مبلغ بر اساس افزایش هزینه کالاهای اساسی محاسبه شده، باید سبد کالا، دوره زمانی، شاخص قیمت و روش محاسبه آن برای افکار عمومی و نمایندگان مجلس روشن باشد.

عربی افزود: اگر رقم ۳۰۰ هزار تومان صرفا یک تصمیم حمایتی است، باز هم باید این موضوع صراحتاً اعلام شود و محل تأمین اعتبار آن در قانون و اسناد مالی دولت مشخص باشد.

وی خاطرنشان کرد: در سیاست‌گذاری عمومی، شفافیت عدد به اندازه خود عدد اهمیت دارد. مردم باید بدانند چرا یک رقم مشخص برای حمایت معیشتی تعیین شده و این رقم تا چه اندازه با هزینه واقعی زندگی آنها تناسب دارد.

ایجاد تعهد مالی بدون تعیین منبع، قابل قبول نیست

عربی درباره نگرانی‌ها پیرامون تأمین اعتبار کالابرگ اظهار کرد: اصل حمایت از معیشت مردم مورد تأکید مجلس است، اما حمایت معیشتی نباید بدون توجه به الزامات قانون بودجه و اصول انضباط مالی انجام شود.

وی ادامه داد: در نظام حقوقی و بودجه‌ای کشور، هرگاه دولت مکلف به ایجاد هزینه یا تعهد مالی جدید می‌شود، باید محل تأمین منابع آن نیز مشخص باشد. بنابراین اگر قرار است ۳۰۰ هزار تومان به اعتبار کالابرگ اضافه شود، باید همزمان مشخص شود که منابع این افزایش از چه محل قانونی تأمین خواهد شد.

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوان‌کی و کهن‌آباد تاکید کرد: نمی‌توان ابتدا تعهد مالی ایجاد کرد و سپس درباره محل تأمین آن تصمیم گرفت.

وی گفت: این موضوع از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست استمرار پرداخت به مردم و دوم جلوگیری از انتقال بار مالی این تصمیم به کسری بودجه و در نهایت ایجاد آثار تورمی جدید.

مجلس باید بر تحقق منابع نظارت کند

عربی با اشاره به نقش نظارتی مجلس اظهار کرد: وظیفه مجلس صرفاً تصویب یک اعتبار در قانون بودجه نیست؛ بلکه باید بر نحوه تأمین، تحقق و هزینه‌کرد منابع نیز نظارت داشته باشد.

وی افزود: میان «منبع پیش‌بینی‌شده در قانون» و «منبعی که عملاً محقق و قابل پرداخت شده است» تفاوت وجود دارد. بنابراین دولت باید درخصوص میزان تحقق منابع کالابرگ، منابع وصول‌شده و میزان تعهدات ایجادشده گزارش شفاف ارائه کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد اعتبار کالابرگ افزایش پیدا کند، کمیسیون‌های تخصصی مجلس باید آثار مالی این تصمیم را بررسی کنند و دولت نیز مکلف باشد منبع تامین اعتبار را به‌صورت دقیق و قابل نظارت اعلام کند.

برآورد هزینه افزایش ۳۰۰ هزار تومانی

وی در پاسخ به این پرسش که افزایش ۳۰۰ هزار تومان چه میزان منابع جدید نیاز دارد، گفت: این موضوع به تعداد نهایی مشمولان و دوره پرداخت بستگی دارد و نمی‌توان بدون تعیین جامعه هدف، رقم قطعی اعلام کرد.

عربی افزود: به عنوان یک محاسبه نمونه، اگر ۸۷.۵ میلیون نفر مشمول افزایش ۳۰۰ هزار تومانی باشند، هزینه ماهانه این افزایش حدود ۲۶.۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود و در صورت استمرار برای ۱۲ ماه، رقم سالانه به حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی تاکید کرد: این ارقام صرفا یک محاسبه ریاضی بر اساس فرض تعداد مشمولان و پرداخت ماهانه است و به معنای اعلام اعتبار رسمی یا تعهد قطعی دولت نیست. رقم قانونی باید بر اساس تعداد واقعی مشمولان و مصوبه نهایی تعیین شود.

کالابرگ جایگزین سیاست کنترل تورم نیست

نماینده مردم گرمسار، آرادان، ایوان‌کی و کهن‌آباد در پایان گفت: کالابرگ می‌تواند یک ابزار حمایتی برای عبور خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از شرایط تورمی باشد، اما نباید آن را جایگزین سیاست‌های کنترل تورم بدانیم.

عربی اظهار کرد: اگر تورم ادامه پیدا کند، افزایش‌های مقطعی کالابرگ نیز به مرور اثر خود را از دست خواهد داد. بنابراین در کنار سیاست‌های حمایتی باید برای ثبات اقتصادی، کنترل تورم، کاهش هزینه تولید و حفظ قدرت خرید دستمزد و درآمد خانوار نیز برنامه جدی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: موضع ما این است که هرگونه افزایش اعتبار کالابرگ باید سه ویژگی داشته باشد؛ مبنای محاسباتی شفاف، منبع مالی مشخص و پایدار، و پشتوانه قانونی روشن.

عربی در پایان گفت: مردم حق دارند بدانند منابع حمایت معیشتی از کجا تامین می‌شود و این حمایت با چه سازوکاری استمرار خواهد داشت. مجلس نیز وظیفه دارد ضمن دفاع از معیشت مردم، از ایجاد تعهدات مالی فاقد پشتوانه و تصمیماتی که می‌تواند در آینده به مشکلات بودجه‌ای منجر شود، جلوگیری کند.