سایه بنزین نرخ سوم بر معیشت ۴.۸ میلیون مسافرکش خصوصی؛ وزارت کار کجای این معادله ایستاده است؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تصمیم‌گیری درباره نرخ سوم بنزین و بازتنظیم بهای حامل‌های انرژی اگرچه در نگاه نخست سیاستی اقتصادی برای مدیریت مصرف سوخت تلقی می‌شود، اما پیامدهای مستقیم آن پیش از هر بخش دیگری، شاهرگ معیشتی جمعیت عظیمی از نیروی کار کشور را نشانه می‌گیرد. آمارهای حوزه حمل‌ونقل و اشتغال نشان می‌دهد نزدیک به ۴.۸ میلیون نفر در سراسر کشور از طریق جابه‌جایی مسافر با خودروهای شخصی و اینترنتی امرار معاش می‌کنند؛ نیروی کاری که گرانی سوخت برای آن‌ها صرفاً هزینه تردد روزمره نیست، بلکه افزایش مستقیم بهای ابزار تولید و هزینه کار به شمار می‌آید.

مسافرکشی، آخرین سنگر معیشت در برابر بیکاری

بخش عمده‌ای از افرادی که امروز در قامت مسافربران شخصی یا رانندگان سامانه‌های اینترنتی فعالیت دارند، نه از سر یک انتخاب شغلی پایدار، بلکه به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی رسمی یا برای پر کردن شکاف عمیق میان دستمزد و خط تورم به این بخش پناه آورده‌اند. خودرو برای میلیون‌ها سرپرست خانوار به منزله آخرین سنگر دفاعی در برابر بیکاری و فقر عمل می‌کند، اما تداوم فشارهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های سوخت، همین ابزار محدود امرار معاش را نیز با خطر کاهش شدید بازدهی روبه‌رو ساخته است.

 فشار مضاعف استهلاک و سوخت بر شانه رانندگان

افزایش بهای بنزین آزاد تنها به معنای پرداخت هزینه بیشتر در پمپ‌بنزین نیست، بلکه موجی از گرانی قطعات یدکی، روغن‌موتور، لاستیک و دستمزد تعمیرات را در پی دارد. از سوی دیگر، کشش جامعه برای پذیرش کرایه‌های بالاتر بسیار محدود است و بالا بردن نرخ کرایه‌ها به سرعت موجب ریزش مسافران می‌شود، وضعیتی که عملاً راننده را میان دوراهی کاهش شدید درآمد یا پذیرش کار طولانی‌تر و فرساینده‌تر قرار می‌دهد.

 ضرورت همگرایی سیاست‌های انرژی با بازار کار

ساختار اجرایی کشور یک کل به‌هم‌پیوسته است و وزارتخانه‌ها نمی‌توانند مانند جزایری جدا از یکدیگر سیاست‌گذاری کنند. در شرایطی که تصمیمات بخش انرژی در یک حوزه اتخاذ می‌شود، بار اجتماعی و معیشتی آن مستقیماً بر دوش حوزه کار و رفاه اجتماعی سنگینی می‌کند؛ از این رو نادیده گرفتن سرنوشت اقتصادی این جمعیت میلیونی در فرآیند قیمت‌گذاری سوخت، خطایی سیاستی است که ترمیم آن هزینه‌های اجتماعی سنگینی به دنبال خواهد داشت.

 مسئولیت وزارت کار در قبال امنیت شغلی رانندگان

اکنون افکار عمومی و میلیون‌ها راننده مسافربر چشم‌انتظار پاسخ و اقدام شفاف متولیان حوزه اشتغال هستند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است روشن کند که برای جبران جهش هزینه کار این قشر، ساماندهی پوشش بیمه‌ای آنان و ایجاد چتر حمایتی در قالب بسته‌های جبرانی چه تدابیری اندیشیده است؛ چرا که حمایت از معیشت نیروی کار غیررسمی، حداقل وظیفه سیاست‌گذار برای حفظ پایداری سفره‌های جامعه است.