مطالبه جدی مردم؛ افزایش رقم کالابرگ است / این کالابرگ، دیگر کالابرگ نیست؛ اگر هست، زیر بار تورم؛ پول نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  مرداد ۱۴۰۵؛ مطالبه افزایش مبلغ کالابرگ دوباره بالا گرفته است. دولت می‌گوید افزایش آن منوط به تأمین منابع غیرتورمی است؛ اما مسئله‌ای که در سفره مردم دیده می‌شود، ساده‌تر از این معادله اقتصادی است: قدرت خرید همان کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی که از دی‌ماه سال گذشته پرداخت شده، زیر فشار تورم به‌شدت کاهش یافته است.

برای فهم اینکه چرا امروز مردم دوباره خواستار افزایش کالابرگ هستند، باید چند ماه به عقب برگشت؛ به فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر ۱۴۰۵؛ ماه‌هایی که هرکدام بخشی از قدرت خرید خانوار را با خود بردند.

تیر؛ تورم پایین آمد، قیمت‌ها نه

در تیرماه، تورم ماهانه به ۳.۱ درصد رسید. در نگاه اول، این عدد می‌تواند نشانه‌ای از آرام‌تر شدن بازار تلقی شود؛ اما تصویر اصلی در تورم نقطه‌به‌نقطه دیده می‌شود: قیمت‌ها نسبت به تیر سال گذشته ۸۷.۹ درصد افزایش یافته بودند.

تورم سالانه نیز به ۶۶ درصد رسید. یعنی حتی با کاهش سرعت رشد قیمت‌ها در یک ماه، سطح قیمت‌ها همچنان در فاصله‌ای بسیار سنگین با سال قبل قرار داشت. برای خانواری که درآمدش متناسب با این افزایش قیمت‌ها رشد نکرده، «کاهش تورم» الزاماً به معنای «بهبود معیشت» نیست.

خرداد؛ نزدیک شدن تورم به مرز ۹۰ درصد

یک ماه قبل، وضعیت حتی شدیدتر بود. در خردادماه شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه قبل ۵.۹ درصد افزایش یافت. تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۶ درصد رسید؛ یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها نسبت به خرداد سال گذشته تقریباً دو برابر شده بود.

تورم سالانه نیز ۶۲ درصد ثبت شد. این همان نقطه‌ای است که فاصله میان آمار اقتصادی و زندگی روزمره مردم بیشتر خود را نشان می‌دهد. وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف کالاهای ضروری می‌شود، افزایش شدید قیمت‌ها مستقیماً به معنای کوچک‌تر شدن سفره، حذف برخی اقلام و کاهش کیفیت مصرف است.

اردیبهشت؛ یک شوک ۸.۵ درصدی در یک ماه

در اردیبهشت‌ماه، تورم ماهانه به ۸.۵ درصد رسید؛ یکی از بالاترین نرخ‌های ثبت‌شده در این دوره. تورم نقطه‌به‌نقطه ۷۷.۲ درصد و تورم سالانه ۵۳.۹ درصد بود.

اما آنچه وضعیت معیشت را نگران‌کننده‌تر می‌کرد، توزیع این افزایش قیمت‌ها بود. بهداشت و درمان با تورم ماهانه ۲۳.۱ درصد و اثاث و لوازم خانه با ۲۰.۳ درصد، از بالاترین افزایش‌ها برخوردار بودند.

این ارقام نشان می‌دهد فشار تورمی فقط به بازار مواد غذایی محدود نیست؛ هزینه‌های درمان، زندگی و تأمین نیازهای خانوار نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

فروردین؛ آغاز سال با تورم ۵۰ درصدی

فروردین ۱۴۰۵ نیز با وضعیت آرامی آغاز نشد.شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری به ۶۱۵.۳ رسید و نسبت به ماه قبل ۷ درصد افزایش داشت. تورم دوازده‌ماهه نیز ۵۰.۶ درصد اعلام شد.

به این ترتیب، سالی که قرار بود سال بازسازی قدرت خرید خانوار باشد، از همان ماه نخست با افزایش قابل توجه هزینه زندگی آغاز شد.

و حالا مرداد؛ کالابرگ به نقطه سؤال رسیده است

در چنین مسیری، کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی که از دی‌ماه ۱۴۰۴ به خانوارها پرداخت شد، با یک مشکل اساسی مواجه شده است: ارزش اسمی آن ثابت مانده، اما قیمت کالاهایی که قرار است با آن خریداری شود، ثابت نمانده است.

بنابراین بحث امروز فقط افزایش یک رقم در فهرست حمایت‌های دولت نیست. بحث این است که آیا کالابرگ هنوز می‌تواند همان نقشی را ایفا کند که هنگام تعیین مبلغ یک میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده بود یا نه.

مردمی که چند ماه پیش با یک میلیون تومان می‌توانستند بخشی از نیازهای اساسی خود را تأمین کنند، امروز برای خرید همان سبد باید هزینه بیشتری بپردازند.

پاسخ دولت چیست؟

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است دولت و مجلس بر افزایش مبلغ کالابرگ توافق دارند، اما اجرای آن به تأمین منابع غیرتورمی بستگی دارد.

این نگرانی از منظر اقتصادی قابل توجه است؛ زیرا اگر منابع افزایش حمایت از مسیرهای تورم‌زا تأمین شود، ممکن است بخشی از اثر همان حمایت دوباره از طریق افزایش قیمت‌ها از بین برود.

اما سوی دیگر ماجرا نیز قابل چشم‌پوشی نیست: عدم افزایش کالابرگ در شرایط تورمی نیز به معنای حفظ قدرت خرید آن نیست؛ بلکه عملاً ارزش واقعی حمایت را کاهش می‌دهد.

مسئله فقط «یک میلیون تومان» نیست

بحران کالابرگ در واقع بخشی از یک مسئله بزرگ‌تر است؛ سقوط قدرت خرید خانوار.

در اقتصادی که تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد و تیر به حدود ۹۰ درصد رسیده، حتی خانوارهایی که در گذشته خود را متعلق به طبقه متوسط می‌دانستند نیز با فشار بیشتری برای تأمین هزینه‌های ضروری مواجه‌اند.

از این منظر، سیاست حمایتی نمی‌تواند صرفاً بر دهک‌های بسیار پایین متمرکز بماند. هرچه تورم گسترده‌تر شود، دامنه خانوارهای نیازمند حمایت نیز بزرگ‌تر می‌شود.

اما افزایش کالابرگ بدون مهار تورم نیز درمان پایدار نیست. اگر قیمت‌ها همچنان با سرعت بالا افزایش پیدا کنند، هر مبلغی که امروز به عنوان حمایت تعیین شود، ممکن است چند ماه بعد دوباره بخش مهمی از قدرت خرید خود را از دست بدهد.

مسئله امروز این نیست که مردم چرا کالابرگ بیشتری می‌خواهند. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۷.۹ درصد رسیده، مطالبه افزایش قدرت خرید قابل پیش‌بینی است.

سؤال مهم‌تر این است که دولت برای حفظ قدرت خرید مردم چه برنامه‌ای دارد که هم کالابرگ را افزایش دهد و هم این افزایش، دوباره زیر چرخ تورم از بین نرود؟

اگر پاسخ فقط افزایش مبلغ کالابرگ باشد، این حمایت ممکن است به مُسکنی تبدیل شود که هر چند ماه یک‌بار باید دوز آن افزایش پیدا کند؛ اما اگر تورم مهار نشود، حتی نسخه‌های بزرگ‌تر هم دیر یا زود از سفره مردم عقب می‌مانند.