اجاره‌تازی در تهران؛ دولت و مجلس قانون گذاشتند، بازار راه خود را رفت / اجاره‌ها تا ۱۰۰ درصد جهیدند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بازار اجاره مسکن در تهران وارد مرحله‌ای شده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً با عنوان «گرانی» توصیف کرد. گزارش‌های میدانی از افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره‌بها در برخی مناطق پایتخت حکایت دارد؛ افزایشی که فاصله‌ای عمیق میان سیاست‌های اعلامی دولت و واقعیت زندگی مستأجران ایجاد کرده است.

در شرایطی که شورای عالی مسکن سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۷ درصد تعیین کرده و دولت از تمدید خودکار قراردادها و پرداخت وام ودیعه به عنوان ابزارهای حمایتی یاد می‌کند، واقعیت بازار مسیر دیگری را طی می‌کند.

مسئله اصلی اینجاست که بحران امروز بازار اجاره، بیش از آنکه ناشی از نبود قانون باشد، حاصل ضعف در اجرای قانون است. در اقتصادی که تورم عمومی، جهش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید خانوارها همزمان رخ داده‌اند، تعیین یک سقف دستوری بدون سازوکار نظارت و ضمانت اجرای مؤثر، عملاً توان کنترل بازار را ندارد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که سقف‌های تعیین‌شده بارها توسط بازار نادیده گرفته شده‌اند و مستأجران به دلیل نگرانی از تخلیه ملک یا از دست دادن سرپناه، کمتر امکان پیگیری حقوق قانونی خود را داشته‌اند.

پیامد این وضعیت فقط افزایش هزینه مسکن نیست. آنچه در حال رخ دادن است، فرسایش تدریجی «امنیت سکونتی» طبقه متوسط و طبقات کم‌درآمد است. خانواده‌هایی که تا چند سال پیش در مناطق میانی شهر زندگی می‌کردند، امروز ناچار به مهاجرت به حاشیه‌ها شده‌اند. بخشی از درآمد خانوار که باید صرف آموزش، سلامت، تغذیه و پس‌انداز شود، اکنون در بازار اجاره جذب می‌شود. نتیجه چنین روندی، گسترش فقر شهری، کاهش تحرک اجتماعی و تعمیق شکاف طبقاتی است.

نکته قابل تأمل آن است که در اغلب تحلیل‌های رسمی، تمرکز بر «درصد افزایش اجاره» است؛ در حالی که مسئله اصلی نسبت هزینه مسکن به درآمد خانوارهاست. اگر درآمد یک خانوار ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد اما اجاره مسکن ۷۰ تا ۱۰۰ درصد رشد کند، حتی اجرای کامل سقف‌های مصوب نیز نمی‌تواند بحران استطاعت مسکن را حل کند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذار عملاً با معلول‌ها مواجه می‌شود و نه با علت‌ها.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر ضرورت عبور از مداخلات مقطعی و حرکت به سمت تنظیم‌گری هوشمند تأکید کرده است؛ رویکردی که بر ایجاد نظام حمایتی پایدار، شناسایی دقیق گروه‌های آسیب‌پذیر، توسعه مسکن استیجاری، ضمانت اجرای واقعی قوانین و افزایش قدرت چانه‌زنی مستأجران استوار باشد. اما تا زمانی که بازار اجاره بدون نظارت مؤثر رها شود و شکاف میان درآمد و هزینه مسکن هر سال عمیق‌تر شود، هیچ سقف دستوری قادر به بازگرداندن ثبات به این بازار نخواهد بود.

بحران امروز بازار اجاره در تهران، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ آزمونی برای سنجش کارآمدی سیاست‌گذاری عمومی است. وقتی قانونی وجود دارد اما اجرا نمی‌شود، وقتی حمایت اعلام می‌شود اما در زندگی مردم دیده نمی‌شود و وقتی مستأجران هر سال برای حفظ سقفی بالای سر خود ناچار به عقب‌نشینی بیشتر می‌شوند، پرسش اصلی دیگر این نیست که اجاره‌بها چند درصد افزایش یافته است؛ پرسش این است که چه نهادی مسئول حفاظت از حق سکونت شهروندان است و چرا این مسئولیت به نتیجه نرسیده است؟

در این خصوص علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز تاکید کرده است: وزیر مسکن موضوع افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها را در سران قوا مطرح کرد و تصمیم ابلاغی بر همان ۲۵ درصد اتوماتیک سالانه گرفته شد، اما در عمل، افزایش‌ها به بالای ۵۰ درصد رسیده و مالکان به‌دلیل تورم ۶۰ درصدی، اجاره‌های خود را بالا می‌برند.

 با وجود مالیات بر خانه‌های خالی، بسیاری از مالکان ترجیح می‌دهند خانه را خالی بگذارند؛ در شرایط جنگ، از مالکان محترم درخواست می‌شود به‌فکر هموطنان خود باشند، چرا که مستاجر با حقوق ۲۵-۳۰ میلیون تومانی، ۶۰-۷۰ درصد آن را صرف اجاره می‌کند و راه‌حل اصلی، افزایش عرضهٔ مسکن استیجاری و حمایتی با همکاری صنایع و کارخانه‌هاست.