قیمت دارو و نسخه‌های نیمه‌تمام؛ بیماران میان کمبود دارو و ناتوانی در خرید گرفتار شدند + حرف مردم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در روزهایی که فشار اقتصادی بر زندگی خانوارها سنگین‌تر از همیشه شده، بازار دارو نیز به یکی از حوزه‌های پر دغدغه معیشتی و درمانی کشور تبدیل شده است. بیماران مزمن، سالمندان، افراد دارای اختلالات روانپزشکی و خانواده‌هایی که ماه‌هاست با هزینه‌های درمان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، حالا علاوه بر نگرانی از بیماری، با دو بحران همزمان روبه‌رو هستند؛ افزایش مداوم قیمت دارو و کمبود برخی اقلام حیاتی.

در داروخانه‌ها، نسخه‌هایی دیده می‌شود که بیمار توان خرید کامل آن را ندارد. برخی داروها هر ماه گران‌تر می‌شوند و برخی دیگر دچار کمبود هستند و  پیدا نمی‌شوند. در چنین شرایطی، جمله‌ای که این روزها از سوی مسئولان وزارت بهداشت مطرح شده، این است که «ترجیح دادیم دارو گران شود تا نباشد.»

این گزاره اگرچه از نگاه مدیران حوزه سلامت تلاشی برای حفظ چرخه تولید و جلوگیری از توقف تأمین دارو توصیف می‌شود، اما در سوی دیگر، برای بسیاری از بیماران معنایی تلخ دارد؛ دارویی که هست اما توان خریدش وجود ندارد، تا چه اندازه در دسترس محسوب می‌شود؟

روایت بیماران از درمان‌های نیمه‌کاره

افزایش قیمت برخی داروهای حیاتی باعث شده بخشی از بیماران عملاً درمان خود را متوقف کنند. یکی از شهروندان در گفت‌وگو با خبرنگار رکنا درباره وضعیت داروی قلب خود می‌گوید:

«داروی پلاویکس بعد از آنژیو قلب مصرف می‌شود. الان سی عدد آن شده ۳ میلیون تومان. بیمه هم آن را تقبل نمی‌کند. من بازنشسته هم ندارم که بخرم. برای همین درمان را یک ماه است رها کردم.»

این تنها یک روایت فردی نیست. در هفته‌های اخیر، ده‌ها گزارش مردمی از افزایش قیمت داروهای قلب، اعصاب، بیماری‌های مزمن و داروهای مرتبط با اختلالات حرکتی به رسانه‌ها رسیده است؛ وضعیتی که نگرانی متخصصان سلامت را نیز درباره تبعات قطع درمان افزایش داده است.

بیماران می‌گویند در بسیاری از موارد، پزشک داروی مشخصی را برای کنترل بیماری تجویز کرده اما یا دارو نایاب شده یا قیمت آن به شکلی افزایش یافته که ادامه مصرف برای خانواده‌ها ممکن نیست.

کمبود دارو؛ بحران دوم پس از گرانی

در کنار موج افزایش قیمت‌ها، گزارش‌های متعددی نیز درباره کمبود برخی داروها مطرح شده است؛ داروهایی که اغلب مصرف روزانه و مستمر دارند و حذف یا جایگزینی ناگهانی آن‌ها می‌تواند سلامت بیماران را با خطر مواجه کند.

بر اساس اظهارات شهروندان، داروی «پرامی‌پکسول ۰/۷» که برای درمان سندروم بی‌قراری پا و برخی بیماران مبتلا به پارکینسون تجویز می‌شود، از اسفندماه در بسیاری از داروخانه‌ها توزیع نشده است. بیماران می‌گویند قطع این دارو باعث تشدید علائم حرکتی، اختلال خواب، افزایش درد و بی‌قراری شده است.

همزمان برخی بیماران از کمبود «کلردیازپوکساید» خبر می‌دهند؛ دارویی آرام‌بخش که در درمان اضطراب، تنش‌های عصبی و برخی موارد ترک الکل کاربرد دارد. خانواده‌ها می‌گویند بیماران روانپزشکی بیش از هر گروه دیگری از اختلال در تأمین دارو آسیب می‌بینند، زیرا تغییر ناگهانی دارو یا قطع مصرف آن می‌تواند وضعیت روحی و روانی بیمار را بحرانی کند.

داروی «کلشی‌سین» یا آن‌طور که برخی شهروندان می‌گویند «مدایسین» نیز از دیگر اقلامی است که بیماران از کمبود آن گلایه دارند. این دارو برای کنترل حملات نقرس و برخی بیماری‌های التهابی استفاده می‌شود و نبود آن می‌تواند موجب تشدید التهاب و دردهای مفصلی شود.

برخی شهروندان همچنین از کمبود داروی «امونیک» به‌ویژه نمونه خارجی آن سخن می‌گویند. به گفته بیماران، نمونه ایرانی این دارو نیز با محدودیت عرضه مواجه شده و تغییر برند بدون نظر پزشک، روند درمان بیماران مبتلا به اختلالات عصبی و شناختی را دچار مشکل می‌کند.

گزارش‌هایی نیز درباره کمیاب شدن داروی «زیپتین» و همچنین کمبود «سرترالین» منتشر شده است؛ دارویی از گروه مهارکننده‌های بازجذب سروتونین که برای درمان افسردگی و اختلالات اضطرابی کاربرد گسترده‌ای دارد.

وقتی دارو «هست» اما در عمل قابل دسترس نیست

بخش قابل توجهی از انتقادات بیماران به این مسئله بازمی‌گردد که در بسیاری از موارد، سیاست «گران شدن برای جلوگیری از کمبود» نیز نتوانسته بازار را به ثبات برساند. برخی از داروهایی که طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت داشته‌اند، همچنان با کمبود یا توزیع محدود مواجه هستند.

این مسئله پرسش مهمی را مطرح کرده است؛ اگر قرار بوده افزایش قیمت به استمرار تولید و توزیع منجر شود، چرا همچنان بیماران برای تهیه برخی داروها ناچار به جست‌وجو در چندین داروخانه هستند؟

در همین فضا، خبرنگار رکنا در گفت‌وگو با حسین کرمانپور، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، به سراغ دلایل افزایش قیمت دارو و برنامه‌های دولت برای کنترل فشار اقتصادی بر مردم رفته است.

روایت وزارت بهداشت از یک زنجیره دارو

حسین کرمانپور در پاسخ به پرسش خبرنگار رکنا درباره افزایش مداوم قیمت دارو و نگرانی مردم از ناتوانی در ادامه درمان گفت:«نظام تأمین دارو یک زنجیره کامل است که از تأمین مواد اولیه آغاز می‌شود و تا رسیدن دارو به دست مصرف‌کننده ادامه دارد. در این زنجیره بازیگران مختلفی حضور دارند؛ از تولیدکننده و واردکننده گرفته تا شرکت‌های پخش و در نهایت مردم که مصرف‌کننده نهایی هستند. برای اینکه این چرخه به درستی کار کند، همه اجزای آن باید فعال و پایدار باشند.»

او برای توضیح این ساختار، صنعت دارو را به «میزی چهارپایه» تشبیه کرد و افزود:«اگر یکی از پایه‌ها دچار مشکل شود، کل میز تعادل خود را از دست می‌دهد. در حوزه سلامت و به‌ویژه در بخش دارو نیز اگر هر کدام از حلقه‌های زنجیره دچار اختلال شوند، تأمین دارو با مشکل مواجه خواهد شد.»

کرمانپور با اشاره به نمونه تولید سرم توضیح داد:«در حال حاضر سرم به میزان کافی در دسترس مردم قرار دارد، اما تولید آن وابسته به مجموعه‌ای از عوامل مانند تأمین مواد اولیه، گرانول، ظروف مخصوص و بسته‌بندی است. هر کدام از این بخش‌ها اگر با مشکل مواجه شوند، روند تولید نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.»

استدلال وزارت بهداشت؛ «اصلاح قیمت برای حفظ تولید»

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت تأکید کرد که افزایش هزینه‌های تولید، یکی از دلایل اصلی اصلاح قیمت داروست.

او گفت: «در حال حاضر برخی تولیدکنندگان دارو با چالش افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو هستند. دارو در نظام سلامت به عنوان یک کالای اساسی تعریف شده، اما هزینه‌های مرتبط با تولید آن، از مواد اولیه تا بسته‌بندی و حمل‌ونقل، همواره در حال تغییر است و گاهی این افزایش هزینه‌ها باعث می‌شود قیمت نهایی نیز تعدیل شود.»

کرمانپور ادامه داد: «سیاست وزارت بهداشت این است که در هر شرایطی تولید دارو ادامه پیدا کند و مردم هنگام مراجعه به داروخانه با کمبود دارو مواجه نشوند. بنابراین در برخی موارد میان دو گزینه قرار می‌گیریم؛ یا دارو با قیمت پایین‌تر اما با خطر کمبود در بازار عرضه شود، یا با اصلاح قیمت، تولید آن استمرار داشته باشد و دارو در دسترس مردم قرار گیرد.»

وعده کاهش پرداخت از جیب مردم

در حالی که بیماران از هزینه‌های سنگین دارو گلایه دارند، وزارت بهداشت تأکید می‌کند بخشی از فشار باید از طریق بیمه‌ها جبران شود.

کرمانپور در این باره گفت: «البته بخش مهمی از این موضوع به نظام بیمه‌ای کشور مربوط می‌شود. تلاش وزارت بهداشت این است که با همکاری دولت و سازمان‌های بیمه‌گر، سهم پرداختی از جیب مردم کاهش پیدا کند. در واقع هدف این است که حتی اگر قیمت برخی داروها اصلاح شود، فشار مستقیم آن بر دوش مردم قرار نگیرد.»

او از تدوین برنامه‌های جدید در این زمینه خبر داد و افزود: «در این زمینه برنامه‌ها و فرمول‌های اجرایی تدوین شده و امیدواریم در روزهای آینده ابلاغ شود تا در سال ۱۴۰۵ شاهد کاهش پرداخت از جیب مردم در حوزه دارو باشیم.»

نگرانی پنهان از قاچاق دارو

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنانش به موضوع قاچاق دارو نیز اشاره کرد؛ مسئله‌ای که به گفته او در سیاست‌گذاری قیمت‌ها نقش دارد.

کرمانپور گفت: «یکی از نکات مهم این است که قیمت دارو در کشور به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن دسترسی مردم، از قاچاق دارو به کشورهای همسایه نیز جلوگیری شود، زیرا در بسیاری از موارد قیمت دارو در ایران نسبت به کشورهای منطقه پایین‌تر است. هدف نهایی این است که دارو با قیمت قابل پرداخت و در دسترس، به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد.»

دوگانه‌ای که همچنان بی‌پاسخ مانده است

اگرچه وزارت بهداشت افزایش قیمت دارو را بخشی از راهکار حفظ تولید می‌داند، اما در سطح جامعه همچنان یک نگرانی جدی وجود دارد؛ اینکه «دسترسی» فقط به معنای موجود بودن دارو در قفسه داروخانه نیست، بلکه توان خرید آن نیز بخشی از دسترسی واقعی محسوب می‌شود.

برای بیماری که به دلیل هزینه چند میلیونی داروی قلب، درمان خود را متوقف کرده یا بیماری که هفته‌ها به دنبال داروی اعصاب و روان در داروخانه‌ها سرگردان است، تفاوت چندانی میان «نبود دارو» و «ناتوانی در خرید دارو» وجود ندارد.

اکنون همزمانی گرانی و کمبود دارو، نظام سلامت کشور را در برابر یکی از حساس‌ترین چالش‌های سال‌های اخیر قرار داده است؛ چالشی که حل آن تنها با اصلاح قیمت‌ها ممکن نخواهد بود و نیازمند تقویت پوشش بیمه‌ای، ثبات در زنجیره تأمین و بازگرداندن اطمینان بیماران به بازار دارویی کشور است.