گرانی بلیت مترو در زمان نامناسب؛ چرا شورای شهر کمی دست نگه نداشت؟

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اردیبهشت‌ماه هر سال برای شهروندان تهرانی، تنها یادآور بهار نیست؛ بلکه همزمان با آن، خبر افزایش نرخ حمل‌ونقل عمومی نیز به یکی از موضوعات ثابت مدیریت شهری تبدیل شده است. امسال هم شورای اسلامی شهر تهران با تصویب تعرفه‌های جدید، زمینه اجرای نرخ‌های تازه بلیت مترو را فراهم کرده؛ تغییراتی که از هزینه ورود به شبکه گرفته تا بهای بلیت‌های تک‌سفره و سقف شارژ کارت‌ها را دربرمی‌گیرد.

بر اساس این مصوبه، هزینه ورود به شبکه مترو در قالب کارت‌بلیت‌های اعتباری، از ۴۱ هزار و ۲۵۰ ریال در سال ۱۴۰۴، با رشدی حدود ۲۵ درصد، به ۵۱ هزار و ۶۰۰ ریال رسیده است. همچنین پس از طی دو کیلومتر ابتدایی، به ازای هر کیلومتر تا سقف ۳۰ کیلومتر، مبلغ ۳۳۰ ریال به صورت خودکار از اعتبار کارت کسر خواهد شد؛ روندی که در ظاهر جزئی، اما در مجموع می‌تواند هزینه سفرهای روزانه را برای بسیاری از شهروندان افزایش دهد.

در بخش بلیت‌های تک‌سفره نیز افزایش قیمت‌ها قابل توجه است. بلیت درون‌شهری در صورت خرید با کارت بانکی ۷۳ هزار ریال و در خرید نقدی ۱۰۰ هزار ریال تعیین شده؛ در خط ۵ (حومه) این ارقام به ترتیب به ۹۰ هزار و ۱۵۰ هزار ریال می‌رسد. همچنین در مسیرهای طولانی‌تر مانند هشتگرد و پرند، شهروندان برای خرید شتابی باید ۲۰۰ هزار ریال و برای پرداخت نقدی ۲۵۰ هزار ریال بپردازند.

طبق اعلام رئیس شورای شهر تهران تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه، استفاده از مترو و اتوبوس‌های تندرو (به‌جز ناوگان بخش خصوصی) برای شهروندان رایگان خواهد بود؛ تصمیمی که بیش از آنکه یک سیاست پایدار تلقی شود، به‌نظر می‌رسد پاسخی موقت به فشارهای اقتصادی و شرایط خاص این روزها باشد.

سوال اینجاست؛ آیا زمان‌بندی این افزایش نرخ، با وضعیت معیشتی و روانی جامعه همخوانی دارد؟ در شرایطی که بخشی از جامعه با تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران‌ها و ناامنی‌های اخیر دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ انتظار می‌رفت مدیریت شهری با رویکردی محتاطانه‌تر عمل کند. شاید تعویق این تصمیم یا تمرکز بیشتر بر ارتقای کیفیت خدمات، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رسیدگی به مسائل فوری‌تر شهر، می‌توانست پیام همراهی بیشتری به شهروندان منتقل کند.

افزایش نرخ‌ها، اگرچه در چارچوب منطق اقتصادی و تامین هزینه‌های اداره شهر قابل توجیه است؛ اما آنچه در این میان اهمیت دارد، نحوه اجرای این سیاست‌ها و میزان همدلی با مردمی است که بیش از هر زمان دیگری، فشار هزینه‌های روزمره را احساس می‌کنند.