بسته‌های حمایتی دولت چهاردهم؛ تلاشی برای نجات کسب‌وکارهای کوچک در روزهای پساجنگ

به گزارش خبرنگار رکنا، هر بار که اقتصاد در فشار بحران قرار می‌گیرد، نخستین ترک‌ها بر پیکره واحدهای کوچک و متوسط ظاهر می‌شود؛ بنگاه‌هایی با حداقل حاشیه امن مالی که کوچک‌ترین اخلال در جریان نقدینگی، آنها را تا مرز کاهش تولید یا تعدیل نیروی کار پیش می‌برد. در ماه جنگ رمضان نیز همین چرخه تکرار شد و بخش خدمات، تولید و اصناف با افت جدی درآمد، افزایش هزینه‌های تأمین مواد اولیه و کند شدن زنجیره عرضه دست‌وپنجه نرم کردند. ادامه این وضعیت بدون مداخله فوری دولت، بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک را به سمت تعطیلی و ریزش نیرو سوق می‌داد.

روشن نگه‌داشتن چراغ کسب‌وکارهای کوچک

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران دولت چهاردهم به سراغ اصلاح فوری مقررات و سبک‌سازی فرآیندها رفتند. از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ ثبت‌نام بنگاه‌های ۲ تا ۵۰ نفره در سامانه «کات» آغاز شد؛ طرحی که ویژگی‌های آن برای واحدهای آسیب‌دیده نقش حیاتی دارد:

 پرداخت ۴۴۰ میلیون ریال به ازای هر کارگر، قابل واریز به حساب بنگاه یا کارکنان

 بازپرداخت کوتاه‌مدت در دوره شش‌ماهه

 دوماه دوره تنفس برای شروع اقساط

 واریز مبلغ تسهیلات در کمتر از ۲۴ ساعت پس از تأیید مدارک

 نرخ سود ۲۳ درصد با امکان کاهش به ۱۸ درصد در صورت حفظ یا افزایش نیروی کار

 اعمال جریمه و نرخ سود تا ۳۵ درصد در صورت کاهش نیرو به کمتر از ۸۰ درصد

این بسته با تلفیق سیاست‌های تشویقی و بازدارنده، عملاً سازوکاری ایجاد کرده که کارفرمایان را به حفظ نیرو ترغیب و از تعدیل شتاب‌زده جلوگیری می‌کند.

تلاش برای آرام‌سازی یک اقتصاد ملتهب

اجرای این بسته حمایتی می‌تواند در دوره پساجنگ پیامدهای مهمی به همراه داشته باشد:

جلوگیری از موج بیکاری ناگهانی

 تقویت نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط

 جلوگیری از توقف زنجیره تولید

 افزایش تاب‌آوری اقتصادی در مناطق آسیب‌دیده

 ایجاد ثبات روانی و مالی برای کارآفرینان و کارگران

 کوتاه کردن مسیر دریافت تسهیلات و سرعت‌بخشی به حمایت‌ها

 تشویق کارفرمایان به حفظ نیرو و پایبندی به مقررات

 این بسته‌ها چقدر می‌تواند از درد کارگران و بخش خصوصی بکاهد؟

هرچند چنین برنامه‌هایی نسخه نهایی درمان بحران نیستند، اما بی‌شک نقش یک مُسکن مؤثر را در دلِ آشفتگی اقتصادی ایفا می‌کنند. برای کارگران روزمزد و اقشار کم‌درآمد، این حمایت‌ها به معنای حفظ شغل و جلوگیری از افت درآمد است؛ و برای بخش خصوصی، فرصتی برای عبور از دوره‌ای که نبود نقدینگی می‌تواند پایه‌های کسب‌وکار را فرو بریزد.

اگر این تسهیلات به‌موقع و بدون بروکراسی اضافه پرداخت شود، بخش قابل توجهی از فشار اقتصادی وارد بر جامعه کارگری و بنگاه‌های کوچک را کاهش خواهد داد؛ نه به‌عنوان راه‌حل نهایی، بلکه به عنوان پلی برای گذر از بحران تا زمانی که اقتصاد دوباره جان بگیرد.