هزار ساعت خاموشی اینترنت بین الملل و صف‌های طولانی بیکاری ! / امنیت بدون اقتصاد؛ توان حفظ خود را ندارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هزار ساعت انسداد اینترنت بین‌الملل، در ظاهر یک تصمیم امنیتی در بستر جنگ است، اما در عمل به یک «شوک ترکیبی امنیتی–اقتصادی» تبدیل شده که شاخص‌های کلان و خرد را همزمان تخریب کرده است.

بر اساس داده‌های نهادهای پایش اینترنت، در همان روزهای ابتدایی قطع، بیش از ۹۰ تا ۹۸ درصد ترافیک اینترنت ایران فروپاشیده و اتصال کشور عملاً به حدود ۱ تا ۴ درصد حالت عادی رسیده است؛ یعنی اقتصاد دیجیتال کشور تقریباً به حالت «خاموشی کامل» وارد شده است . این سطح از افت، در ادبیات اقتصاد شبکه به معنای «شکست کامل زیرساخت ارتباطی» تلقی می‌شود، نه یک اختلال موقت.

از منظر هزینه، اعداد تصویر بسیار دقیق‌تری از عمق بحران ارائه می‌دهند. برآوردهای رسمی و نیمه‌رسمی نشان می‌دهد.حداقل زیان مستقیم روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار است،برآوردهای مستقل تا ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار با احتساب هزینه‌های غیرمستقیم برآورد می کنند.برخی گزارش‌ها حتی دامنه ۲۰ تا ۶۰ میلیون دلار در روز را تأیید می‌کنند. اگر این ارقام را در مقیاس هزار ساعت (حدود ۴۲ روز) تجمیع کنیم، تنها زیان مستقیم اقتصاد دیجیتال به رقمی بین ۱.۲ تا ۳ میلیارد دلار می‌رسد.

در بازار کار، اثرات به شکل فشرده‌تری ظاهر شده است. برآوردها نشان می‌دهد در دوره‌های مشابه، تا ۳۰ درصد اشتغال در بخش دیجیتال کاهش یافته و معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر به‌طور مستقیم در معرض خطر قرار گرفته است . این عدد وقتی با مشاهدات میدانی مانند افزایش تقاضا برای بیمه بیکاری ترکیب می‌شود، نشان می‌دهد که اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یک «ضربه‌گیر اشتغال» عملاً از کار افتاده است.

اما نقطه کلیدی تحلیل، نسبت این هزینه‌ها با «امنیت» است. در نظریه‌های امنیت ملی، سه مؤلفه اصلی تعریف می‌شود.امنیت سخت (نظامی)، امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی. قطع اینترنت، اگرچه ممکن است در حوزه امنیت سخت، کارکرد محدودکننده داشته باشد، اما همزمان دو مؤلفه دیگر را تضعیف می‌کند.

در سطح امنیت اقتصادی، این سیاست باعث،قطع جریان درآمد ارزی، فرار سرمایه دیجیتال، افزایش هزینه مبادله، از دست رفتن بازارهای خارجی می شود. در سطح امنیت اجتماعی نیز، افزایش بیکاری ،کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری،شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و دور زدن سیستم را ایجاد می کند.

در واقع، یک «پارادوکس امنیتی» شکل می‌گیرد.اقدامی که با هدف افزایش امنیت اجرا شده، از طریق تخریب اقتصاد و جامعه، می‌تواند سطح کلی امنیت را کاهش دهد.

نکته مهمتر، پایداری اثرات است. در اقتصاد دیجیتال، بازارها به‌شدت «حساس به اعتماد» هستند. قطع ۴۰ روزه اینترنت، به معنای از دست رفتن مشتریان خارجی، رتبه‌بندی‌های بین‌المللی و اعتبار تجاری است. این خسارت‌ها حتی پس از وصل اینترنت نیز به‌سرعت جبران نمی‌شوند و در بسیاری موارد «دائمی» هستند.

در کنار این، باید به مفهوم «هزینه فرصت امنیتی» توجه کرد. هر روز قطع اینترنت، علاوه بر زیان مستقیم، به معنای از دست رفتن فرصت‌های رشد، نوآوری و جذب سرمایه است. اگر میانگین زیان روزانه را ۴۰ میلیون دلار در نظر بگیریم، هزینه فرصت سالانه چنین سیاستی به بیش از ۱۴ میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که می‌تواند کل یک بخش اقتصادی را متحول کند.

جمع‌بندی نشان می‌دهد که قطع اینترنت بین‌الملل در شرایط جنگی، یک ابزار امنیتی کوتاه‌مدت با هزینه‌های بسیار سنگین میان‌مدت و بلندمدت است. در این وضعیت، امنیت به‌صورت تک‌بعدی تعریف شده، در حالی که تخریب همزمان اقتصاد و جامعه، خود به یک ریسک امنیتی ثانویه تبدیل شده است. آنچه امروز در صف‌های بیمه بیکاری و فروپاشی کسب‌وکارها دیده می‌شود، صرفاً پیامد اقتصادی نیست؛ این نشانه آغاز یک تغییر در توازن امنیتی کشور است، جایی که «امنیت بدون اقتصاد» دیگر توان حفظ خود را ندارد.