رکنا گزارش می دهد
آقای وزیر نیرو! افت ۲۷ درصدی خروجی سدها نشانه کم آبی نیست، نشانه ورود به فاز ریسک ملی است /مخازن نیمه خالی امروز، تنش شبکه آب و برق فرداست
رکنا، آقای وزیر، داده های رسمی وزارت نیرو در ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ نشان می دهد سدهای کشور تنها ۳۹ درصد پرشدگی دارند و ذخایر به ۲۰.۴۷ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است؛ عددی که در تحلیل هیدرولوژیک به معنای ورود به فاز هشدار است، نه یک گزارش اداری. اگر از همین بهمن و اسفند باز تنظیم تخصیص ها، اولویت مطلق شرب، محدود سازی کشتهای پر مصرف و انضباط سختگیرانه مصرف آغاز نشود، تابستان ۱۴۰۵ می تواند صحنه عبور از مدیریت پیشگیرانه به مدیریت بحران باشد؛ جایی که هزینه اجتماعی و اقتصادی آن به مراتب سنگین تر از تصمیم های سخت امروز خواهد بود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ شاید برای بسیاری تنها یک روز سرد زمستانی باشد، اما در پشت دیوار سدهای کشور، عددی ایستاده که باید همه ما را متوقف کند: ۳۹ درصد. این فقط درصد پرشدگی مخازن نیست؛ این شاخص فاصله ما تا تابستانی است که ممکن است با افت فشار آب، خاموشیهای ناشی از کاهش برقآبی و تنش بر سر تخصیص آب همراه شود.
۲۶ بهمن ۱۴۰۴ را باید نه یک تاریخ عادی در تقویم، بلکه نقطه یک دوره مخاطره آمیز در چرخه مدیریت آب کشور دانست؛ مقطعی که داده های رسمی منتشر شده از سوی وزارت نیرو نشان می دهد حجم پرشدگی سدهای کشور به ۳۹ درصد رسیده، ذخایر مخازن به ۲۰.۴۷ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و خروجی سدها از ابتدای سال آبی تا کنون با افت ۲۷ درصدی به ۷.۸۵ میلیارد مترمکعب محدود شده است.
این مجموعه ارقام در نگاه اول شاید صرفاً یک گزارش آماری تلقی شود، اما در تحلیل تخصصی منابع آب، چنین نسبت هایی در انتهای بهمن ماه به معنای ورود به فاز هشدار هیدرولوژیک است؛ فازی که اگر در هفته های پیش رو با بارش های قابل توجه و مدیریت سختگیرانه مصرف همراه نشود، می تواند در تابستان ۱۴۰۵ به مرحله تنش عملیاتی در مقیاس ملی تبدیل شود.
برای درک عمق مسئله باید جایگاه بهمن و اسفند را در سال آبی در نظر گرفت. در اقلیم ایران، بخش قابل توجهی از ذخیره استراتژیک سدها وابسته به بارشهای زمستانی و ذخیره برفی ارتفاعات است که در بهار ذوب میشود و ورودی پایدار به مخازن ایجاد میکند.
هنگامی که در اواخر بهمن نسبت پرشدگی زیر ۴۰ درصد قرار دارد، معنایش این است که حتی تحقق بارش های نرمال نیز لزوماً تضمین کننده عبور ایمن از تابستان نیست، زیرا بخش مهمی از ورودی های احتمالی باید صرف جبران کسری انباشته شده شود. به بیان فنی تر، ضریب اطمینان تأمین آب برای دوره پیک مصرف هنوز به سطح قابل قبول نرسیده و حاشیه ایمنی مخازن شکننده است.
اگر سناریوی خوش بینانه را فرض کنیم و اسفند و فروردین با بارش نزدیک به میانگین بلندمدت سپری شود، ورودی ها افزایش خواهد یافت، و اما آیا این افزایش برای رساندن پرشدگی به سطوح بالای ۵۵ تا ۶۰ درصد کفایت میکند یا خیر.
در بسیاری از حوضهها، به ویژه حوضه های مرکزی و شرقی کشور، حتی بارش نرمال نیز به دلیل کاهش بارش های تجمعی سالهای اخیر و افت سطح پایه سفرهها، اثر احیایی محدودی دارد.
در این وضعیت، بهار ۱۴۰۵ ممکن است بهصورت ظاهری با رشد موقت ذخایر همراه شود و نوعی خوش بینی کوتاه مدت ایجاد کند، اما اگر الگوی تخصیص به بخش کشاورزی بدون بازنگری ادامه یابد، بخش عمده این ذخیره پیش از آغاز تابستان مصرف خواهد شد و مخازن در خرداد و تیر با افت تراز سریع مواجه میشوند.
در سناریوی میانه که بارش ها کمتر از نرمال باشد، وضعیت به مراتب نگران کننده تر خواهد بود. در چنین حالتی، ورودی های بهاری صرفاً کاهش سرعت افت ذخایر را ممکن میکند و مخازن با سطحی پایین تر از حد مطلوب وارد فصل گرم میشوند.
این امر به طور مستقیم بر سه حوزه کلیدی اثر خواهد گذاشت. تأمین آب شرب شهری، تولید برقآبی و تأمین آب کشاورزی. در حوزه شرب، افت تراز مخازن به معنای کاهش فشار شبکه در ساعات اوج مصرف و احتمال اعمال محدودیتهای مرحلهای است.
در حوزه انرژی، کاهش تولید نیروگاه های برق آبی فشار را بر نیروگاه های حرارتی افزایش می دهد و همزمان با اوج مصرف برق در تابستان، ریسک ناپایداری شبکه را بالا میبرد. در بخش کشاورزی نیز احتمال کاهش سطح زیرکشت یا اعمال محدودیت در تحویل آب بالا میرود که پیامدهای اقتصادی و معیشتی قابل توجهی به همراه دارد.
در سناریوی بدبینانه که بارش های پایانی سال آبی بهطور معناداری کمتر از میانگین باشد، کشور با یک چرخه تشدید شونده مواجه خواهد شد؛ کاهش ورودی، افت ذخیره، افزایش برداشت از منابع زیرزمینی برای جبران کمبود سطحی، افت بیشتر سطح آبخوانها و تشدید فرونشست زمین.
این چرخه در سالهای اخیر در برخی دشت های کشور مشاهده شده و تکرار آن می تواند پیامدهای بلند مدت و بعضاً غیر قابل بازگشت داشته باشد. در چنین شرایطی، بحران از سطح هیدرولوژیک به سطح اجتماعی منتقل میشود، زیرا آب مستقیماً با امنیت غذایی، اشتغال، سلامت عمومی و پایداری شهری پیوند دارد.
از منظر مدیریتی، عدد ۳۹ درصد در انتهای بهمن به معنای آن است که فرصت تصمیم گیری پیش دستانه محدود اما هنوز موجود است. اگر از همین مقطع باز تنظیم تخصیص ها آغاز شود، اولویت مطلق به شرب داده شود، کشتهای پر مصرف در حوضه های بحرانی محدود شود، صنایع پر آب بر به بازچرخانی و کاهش مصرف ملزم شوند و افکار عمومی برای صرفه جویی واقعی آماده شود، می توان بخشی از ریسک تابستان ۱۴۰۵ را کنترل کرد. اما هر هفته تأخیر در اعمال این سیاست ها، دامنه مداخله مؤثر را کوچکتر میکند و مدیریت را به واکنش های اضطراری در اوج بحران محدود خواهد ساخت.
تابستان ۱۴۰۵، اگر روند فعلی بدون اصلاح جدی ادامه یابد، می تواند با ترکیبی از افت فشار آب در برخی شهرها، محدودیتهای مقطعی در تأمین، کاهش تولید برقآبی و افزایش تنشهای محلی بر سر تخصیص آب همراه باشد.
چنین وضعیتی نه محصول یک ماه یا یک فصل، بلکه نتیجه انباشت تصمیمهای تعویق افتاده است. اکنون که در ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ قرار داریم، هنوز می توان با سیاست های سختگیرانه و شفاف، از تبدیل این هشدار به بحران فراگیر جلوگیری کرد. اما اگر اعداد فعلی صرفاً در قالب گزارش های اداری باقی بماند و به اقدام عملی منجر نشود، مخازن نیمهخالی امروز در تیر و مرداد ۱۴۰۵ به نقطهای خواهند رسید که مدیریت بحران جایگزین مدیریت پیشگیرانه میشود و هزینههای اقتصادی و اجتماعی آن بهمراتب سنگین تر خواهد بود.
تابستان ۱۴۰۵ هنوز نیامده است، اما نشانه های آن در مخازن امروز دیده میشود. بحران آب، محصول یک فصل کمبارش نیست؛ نتیجه سالها تعویق در اصلاح الگوی مصرف و تصمیمگیریهای سخت است. اکنون کشور در نقطه ای ایستاده که میتواند با شفافیت، انضباط در تخصیص و مشارکت واقعی جامعه، ریسک را مهار کند؛ یا با تأخیر و مصلحت اندیشی کوتاه مدت، هزینهای به مراتب سنگین تر را در اوج گرما بپردازد.
آب، فقط یک منبع طبیعی نیست؛ ستون امنیت شهری، غذایی و اجتماعی است. اگر امروز مدیریت پیشگیرانه جایگزین مدیریت روزمره نشود، فردا ناچار خواهیم شد بحران را مدیریت کنیم، نه منابع را. تصمیمهای اسفند و فروردین، تعیینکننده آرامش یا تنش تیر و مرداد خواهند بود. اکنون زمان انتخاب است.
ارسال نظر