بودجه ۱۴۰۵؛ افزایش اسمی اعتبارات جمعیتی و تداوم سردرگمی در حکمرانی خانواده و جوانان

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، ساعت‌ها از جلسه بررسی لایحه بودجه گذشته و جدول‌ها یکی‌یکی بسته می‌شوند؛ ردیف‌ها افزایش می‌یابند، درصدها بالا می‌روند و اعداد درشت‌تر می‌شوند. اما بیرون از این جدول‌ها، مسئله‌ای ساده و واقعی همچنان بی‌پاسخ مانده است. چرا با وجود همه این افزایش‌ها، خانواده‌ها هنوز برای ازدواج، فرزندآوری و حتی ماندن در شهر محل زندگی‌شان تردید دارند؟

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی از رشد اعتبارات حوزه خانواده، جمعیت و جوانان سخن می‌ گوید که حذف مشوق‌ های کلیدی و بی‌ توجهی به الزامات قانونی، این پرسش جدی را مطرح می‌ کند که آیا سیاست جمعیتی کشور در سطح تصمیم‌ سازی متوقف مانده یا قرار است به سطح زندگی مردم راه پیدا کند؟

بودجه بدون فرمانده؛ حکمرانی جمعیتی در لایحه ۱۴۰۵ کجاست؟

بررسی تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌ دهد اگرچه در سطح کلان، اعتبارات دستگاه‌ های مرتبط با خانواده، زنان، جمعیت، نوجوانان و جوانان با رشد ۲۳.۶ درصدی به حدود ۳.۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، اما این رشد اسمی بیش از آنکه بیانگر تقویت سیاست‌های حمایتی باشد، بازتاب‌ دهنده افزایش‌ های حداقلی متأثر از تورم و جا به‌ جایی‌ های حسابداری است.

توزیع اعتبارات در سطح برنامه‌ ها و ردیف‌ ها نشان می‌ دهد حوزه‌ هایی که مستقیماً با تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ارتباط هستند، نه‌ تنها تقویت نشده‌اند، بلکه در برخی موارد با کاهش منابع مواجه شده‌اند؛ مسئله‌ ای که کارآمدی بودجه را از منظر سیاست‌ گذاری جمعیتی با تردید جدی مواجه می‌کند.

یکی از مهمترین آسیب‌های ساختاری لایحه، تداوم ابهام در نظام حکمرانی اعتبارات جمعیتی است. در حالی که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تکالیف مشخصی را برای دستگاه‌ های اجرایی تعیین کرده، در لایحه بودجه ۱۴۰۵ همچنان متولی واحد و پاسخ‌گو برای تخصیص و پایش اعتبارات جمعیتی تعریف نشده است.

این خلأ نهادی باعث پراکندگی منابع، موازی‌ کاری دستگاه‌ها و کاهش اثربخشی سیاست‌ها شده و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌ دهد که بدون تمرکز نهادی، افزایش اعتبارات لزوماً به بهبود شاخص‌های جمعیتی منجر نخواهد شد. حذف یا کمرنگ شدن نقش دستگاه‌ های اجرایی کلیدی در ذیل برنامه‌ های جمعیتی، این نگرانی را تقویت می‌ کند که سیاست جمعیت در بودجه همچنان فاقد فرماندهی واحد است.

از منظر انطباق لایحه با احکام قانونی، عدم پیش‌ بینی معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نادیده گرفتن افزایش امتیازات کمک هزینه عائله‌ مندی و حق اولاد موضوع ماده ۱۶ و حذف احکام مرتبط با مسکن و زمین رایگان، نشان‌دهنده شکاف معنادار میان قانون و بودجه است.

این در حالی است که سیاست‌ های غیرمالی یا مشوق‌ های غیرمستقیم، بدون پشتوانه مالی پایدار، عملاً قابلیت اجرا ندارند و حذف این احکام می‌ تواند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌ های جمعیتی منجر شود. در واقع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ به جای تمرکز بر مشوق‌ های مؤثر و هدفمند، رویکردی حداقلی و محافظه‌ کارانه در قبال هزینه‌های اجتماعی اتخاذ کرده است.

در حوزه نوجوانان و جوانان نیز، رویکرد غالب لایحه، قالب‌ محور و پروژه‌ محور است و کمتر نشانی از نگاه مسئله‌ محور به چالش‌ های واقعی این گروه سنی دیده می‌شود.

حداقلی بودن اعتبارات امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان و نبود سهم مشخص برای این حوزه از اعتبارات متفرقه، نشان می‌دهد که سیاستگذار همچنان جوانان را در حاشیه نظام بودجه‌ ریزی قرار داده است. این در حالی است که بحران‌ هایی نظیر تأخیر در ازدواج، بیکاری، فقدان مهارت‌های شغلی و ضعف زیرساخت‌های اوقات فراغت، مستقیماً با روندهای جمعیتی کشور گره خورده‌اند و بی‌توجهی به آن‌ها، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بلندمدتی به همراه خواهد داشت.

بر همین اساس، کارشناسان تأکید دارند که اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید از مسیر باز طراحی حکمرانی اعتبارات جمعیتی آغاز شود. مشخص کردن دبیر خانه ستاد ملی جمعیت به عنوان متولی اصلی این اعتبارات، درج صریح احکام مواد ۱۶ و ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جدول الزامات مصارف، و تخصیص حداقل ۴۰ درصد از اعتبارات متفرقه وزارت ورزش و جوانان به امور جوانان از محل سهم ۰.۲۷ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، میتواند گامی در جهت افزایش اثربخشی و پاسخگویی بودجه باشد. در غیر این صورت، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز مانند سالهای گذشته، با وجود اعداد بزرگ و عناوین پرطمطراق، در عمل تأثیر محدودی بر بهبود وضعیت خانواده، جوانان و شاخص‌ های جمعیتی کشور خواهد داشت و شکاف میان سیاست اعلامی و واقعیت اجرایی را عمیق‌ تر خواهد کرد.

در نهایت، آنچه از دل لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیرون می‌آید، تصویری دوگانه است؛ از یک سو اعدادی که از افزایش اعتبارات سخن می‌گویند و از سوی دیگر سیاست‌ هایی که در عمل از ایفای نقش حمایتی خود عقب‌ نشینی کرده‌اند. تا زمانی که بودجه‌ ریزی جمعیتی از سطح شعار و آمار فراتر نرود، متولی مشخص نداشته باشد و احکام قانونی آن در جداول مالی به رسمیت شناخته نشود، نمیتوان انتظار داشت تصمیم‌ های خانوادگی مردم با سیاست‌ های رسمی هم‌ جهت شود.

جمعیت، جوانی و خانواده با بخشنامه و ردیف بودجه حل نمی‌ شوند؛ این حوزه‌ها نیازمند حکمرانی منسجم، تعهد مالی پایدار و شجاعت در تصمیم‌ گیری‌اند. در غیر این صورت، بودجه‌ها هر سال بزرگ‌تر می‌شوند، اما فاصله سیاست‌ها با زندگی واقعی مردم همچنان عمیق‌تر خواهد شد.