نمایندگان حاشیه را کنار بگذارند و به قانونگذاری متمرکز شوند
رکنا: یک وکیل دادگستری گفت: نکته مهم این است که قانون آئین دادرسی کیفری در حال حاضر در جریان است و از مدتها قبل هم در دست بررسی است، یعنی مسالهای رخ نداده که احساس شود باید به فوریت و هم اکنون براساس اصل ۸۵، قانون اصلاح شود.
به گزارش رکنا، نمایندگان مجلس روز سهشنبه ۳۰ دی ماه با پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به شیوه مقرر در اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند. به گفته محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیش از ۲۰۰ ماده اصلاحی در این طرح وجود دارد.
اما منظور از بررسی به شیوه اصل ۸۵ چیست؟ این اصل از قانون اساسی مقرر میکند: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید بهصورت آزمایشی اجراء میشود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.»
البته این اولین بار نیست که مجلس بهویژه مجلسین یازدهم و دوازدهم کار تصویب قانون را بهویژه در مواردی که کاملا بر سرنوشت اجتماعی و حقوق شهروندی مردم تاثیر گذار است به شیوه اصل ۸۵ و پشت درهای بسته یکی از کمیسیونهای داخلی مجلس انجام میدهند. مواردی مانند لایحه حجاب یا طرح صیانت از فضای مجازی موسوم به «فیلترینگ» از جمله همین موارد بودهاند. حالا اما موضوع اصلاح یک قانون مهم در میان است یعنی قانون آئین دادرسی کیفری.
اهمیت اصلاح این قانون در صحن علنی مجلس و لزوم اطلاعرسانی دقیق درباره موارد مطروحه در این اصلاحیه از آن جهت است که قانون آئیندادرسی کیفری با برقراری «عدالت قضایی» در جامعه و برخورداری شهروندان از حقوق قضایی به شیوهای که تضمین کننده امنیت قضایی آنها باشد، ارتباطی تنگاتنگ دارد.
کدام ضرورت؟
«ابوذر نصرالهی» حقوقدان و وکیل دادگستری درباره بررسی این قانون به شیوه اصل ۸۵ توضیح میدهد: در زمان مرحوم مصدق این اتفاق افتاد که قانونگذاری به شخص تفویض شد به نحوی که امروز هم برخی از قوانین اجرایی به قوانین مصدقی مشهور هستند. بعد از تدوین قانون اساسی فعلی و با توجه به آسیبهایی که تفویض قانونگذاری متوجه حقوق ملت و اصول دموکراسی میکرد، قانونگذار اصل ۸۵ را تعریف کرد. صدر این اصل اعلام میکند که نمایندگی قائم به شخص است. یعنی وقتی فردی نماینده مردم و وکیل ملت میشود، نمیتواند این وکالت را به شخص دیگری واگذار کند.
او ادامه میدهد: وقتی نمایندگی قائم به شخص باشد به طریق اولی خود مجلس هم نمیتواند اختیار قانونگذاری را به فرد یا هیئتی واگذار کند. اما این اصل استثنایی مشخص کرده، مبنی بر اینکه تنها در موارد ضروری یا به بیان دیگر در صورت وجود حالت ضرورت مجلس میتواند اختیار وضع برخی قوانین را با لحاظ اصل ۷۲ قانون اساسی به کمیسیونهای داخلی مجلس واگذار کند یا اجازه تصویب به دولت دهد. اگر این نوع مصوبات مورد موافقت شورای نگهبان قرار گیرند به صورت آزمایشی اجرا میشوند که معمولا دورهای ۵ساله است. اما در نهایت برای اینکه مصوبه کمیسیونهای داخلی یا دولت وصف قانون بگیرد باید به تصویب مجلس برسد.
به گفته این حقوقدان، در موارد متعددی مانند قانون مجازات اسلامی سابق مصوب ۱۳۷۵، به صورت آزمایشی تصویب شد و این آزمایشی بودن چندبار هم تمدید شد: در این مورد یا درباره اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و… نمیتوان گفت حالت ضرورت وجود دارد. حالت ضرورت به معنای آن است که کشور دچار بحران شده و زمان کافی برای بررسی قانون در صحن مجلس وجود نداشته باشد مانند شرایط جنگی. در چنین وضعیتی قانون اساسی اجازه داده که موضوع برای بررسی و تصویب به کمیسیون مربوطه در مجلس ارجاع شود.
نصرالهی این را هم میگوید که اصلاحیه آئین دادرسی کیفری اگر همان متنی باشد که قبلا منتشر شده، اصلاحیهای رو به جلو است: به عنوان مثال در این اصلاحیه مقرر شده اقدامات مثبتی درخصوص تبصره ۴۸ (انتخاب وکیل)، زندان انفرادی، تفتیش مکالمات تلفنی و مسائلی از این دست انجام شود.
او میافزاید: نکته مهم این است که قانون آئین دادرسی کیفری در حال حاضر در جریان است و از مدتها قبل هم در دست بررسی است یعنی مسالهای رخ نداده که احساس شود باید به فوریت و هم اکنون براساس اصل ۸۵، قانون اصلاح شود.
آئین دادرسی کیفری مهمترین قانون بعد از قانون اساسی کشورها
این وکیل دادگستری توضیح میدهد که به اعتقاد برخی حقوقدانها برای ارزیابی میزان رعایت حقوق بشر در یک کشور باید قانون آئیندادرسی کیفری آن کشور را نگاه کنید. حتی میتوان گفت مهمترین قانون، بعد از قانون اساسی کشورها، همین قانون آئین دادرسی کیفری است. این قانون نحوه مواجهه مردم و دستگاه قضایی را تعریف میکند. وقتی قانونی از این میزان اهمیت برخوردار است و در هر حال حاضر هم اجرا میشود ضروری نیست بر اساس اصل ۸۵ تصویب شود، بلکه بهتر است در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و حقوقدانها هم امکان اظهارنظر درباره آن را داشته باشند تا قانون دقیقتری تصویب شود.
نصرالهی تاکید میکند که وقتی یک طرح یا لایحه در صحن علنی مجلس و با اظهار نظر نمایندگان موافق و مخالف مورد بررسی قرار میگیرد، ممکن است یک نماینده که تخصصی هم در موضوع مورد بحث ندارد مطلبی مهم و صحیح را درباره موضوع بیان کند. بنابراین هم به لحاظ قانون اساسی و هم به لحاظ رعایت حقوق شهروندی قوانین به صورت عادی مورد بررسی و تصویب قرار بگیرند.
او درباره اینکه چرا مجلس یازدهم و به دنبال آن مجلس دوازدهم تا این میزان از تصویب قوانین بر اساس اصل ۸۵ استقبال میکند، میگوید: متاسفانه برخی نمایندگان مجلس به جای اینکه به وظایف ذاتی خود یعنی قانونگذاری توجه کنند، گرفتار مسائل حاشیهای شدهاند. ای کاش برخی نمایندهها همانطور که قبلا دولت هم تذکر داده است به جای پرداختن به مسائل حاشیهای در صحن مجلس، وقت خود را به قانونگذاری اختصاص دهند کار به جایی نمیرسد که مجبور شوند، کار تصویب قانون را به کمیسیونها ارجاع دهند. این رفتار را میتوان اندکی شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت دانست.
ایلنا
ارسال نظر