عقب افتادگی پرداخت بدهی تامین اجتماعی به داروخانه ها به علت الکترونیکی شدن نسخ / تاخیر 7ماهه

داروخانه ها مدتی است که به دلیل الکترونیکی شدن نسخ درمانی، حقوق خود را از تامین اجتماعی دریافت نکرده اند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با الکترونیکی شدن نسخه های درمانی، سازمان تامین اجتماعی بنا به قانون موظف است تا علاوه بر پزشکان به داروخانه ها نیز هزینه ای را پرداخت کند. با این حال علی رغم حمایت های ابتدایی از داروخانه ها در راستای الکترونیکی شدن نسخ درمانی، اکنون برخی داروخانه ها پول خود را برای اجرایی کردن دریافت نسخه های الکترونیکی دریافت نکرده اند و از سازمان تامین اجتماعی طلبکار هستند.

دکتر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان کشور با بیان اینکه علت عدم پرداخت بدهی داروخانه ها، الکترونیکی شدن نسخ درمانی است، گفت: سازمان های بیمه جلسات متعددی با ما داشتند، آن ها تصمیم دارند داروها را تاییدی کنند، به عبارتی داروها باید در سامانه سازمان تامین اجتماعی ثبت شوند. همچنین حذف دفترچه های درمانی نیز از دیگر اهداف تامین اجتماعی است که بیماران نسخه خود را مستقیماً به صورت الکترونیکی دریافت می کنند.

تامین اجتماعی طبق قانون موظف به پرداخت هزینه الکترونیکی شدن نسخ درمانی است

وی در تشریح برنامه الکترونیکی شدن نسخه های درمانی گفت: الکترونیکی شدن نسخ درمانی به مقدماتی نیاز دارد. زمانی فرایند نسخه نویسی الکترونیک نتیجه بخش است که هم به صورت الکترونیک نوشته شود و هم در داروخانه ها به صورت الکترونیک پیچیده شود. این در حالی است که برخی دوستان با این طرح مخالف هستند و هنوز هم زیر بار نسخه الکترونیکی نرفته اند، اما سازمان تامین اجتماعی که این طرح برایش منافع زیادی در بر دارد، هنوز بر تغییر روند نسخه نویسی به صورت الکترونیکی تاکید دارد، بهرحال با حذف دفترچه های کاغذی صرفه جویی زیادی برای این ارگان به بار می آورد.

فاطمی ادامه داد: با جدی شدن اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در مراکز بهداشتی و درمانی، به داروخانه ها اعلام کردند که می توانند با استفاده از کدملی که پزشک برای بیمار نوشته است و نزد داروخانه برده، نسخه اش را تحویل بگیرد. اما چنین چیزی را پذیرفته نشد زیرا همانطور که برای پزشکان، نوشتن نسخه الکترونیکی با تسهیل 8 تا 20 هزار تومانی همراه است، برای داروخانه ها نیز باید تسهیلاتی در نظر گرفته شود. بهرحال تبصره 17 قانون بودجه 1400 نوشته است که داروخانه هایی که درحال پذیرش نسخه الکترونیکی هستند نیز باید برایشان جبران هزینه ای اعمال شود، اما متاسفانه چنین چیزی از طرف دولت و تامین اجتماعی رعایت نشده است.

داروخانه ها از تاخیر پرداخت حقوق 6 ماهه خود گله مندند

نایب رئیس انجمن داروسازان کشور با بیان اینکه داروخانه ها از تاخیر 6 ماهه پرداخت حقوق شان بابت هزینه های وارده در نسخه نویسی الکترونیکی گله مندند، گفت: تورم در جامعه بالاست و دادن مشوق ها برای اقداماتی چون پذیرش نسخه های الکترونیکی در داروخانه ها اقدامی موثر است. دو ماه پی از اجرا شدن نسخه الکترونیک از داروخانه ها حمایت شد اما رفته رفته به حالت قبل بازگشتیم و حدود 7 ماه است که هزینه داروخانه ها در راستای الکترونیکی کردن نسخ پرداخت نشده است. بنابراین طبیعی است که داروخانه ها نیز نسبت به این موضوع انتقاد داشته باشند و دست از پذیرش نسخ الکترونیکی بکشند.

علی فاطمی با بیان این که دود طلبکاری داروخانه ها از تامین اجتماعی به چشم مردم می رود، افزود: داروخانه هایی که داروهایشان را به سختی تهیه می کنند و از نظر سخت افزاری، نیروی انسانی و موارد دیگر هزینه های متعددی متحمل می شوند، طبیعی است که زیر بار چنین فشاری قرار نمی گیرند. بنابراین اگر داروخانه ها نسخ الکترونیکی را قبول نکنند، دودش به چشم بیماران و مردم می رود، این موضوع همانطور که اشاره شد بنا به قانون تصویب شده و لازم است تا همه جوانب آن در نظر گرفته شود.

بدون شک قاچاق دارو، عامل کمبود آن در بازار است

وی در بخش دیگری از گفت و گو در رابطه با کمبود برخی دارو ها و فرضیه قاچاق آن در کشور گفت: با توجه به این که در سال 96 تا 99 با جهش قیمت دلار مواجه شدیم، مصرف دارو در این 3 سال تا 30 درصد افزایش یافته اما جمعیت کشور 30 درصد اضافه نشده است. علاوه بر این برخلاف تصور عمومی، با شیوع کرونا به دلیل رعایت نکات بهداشتی، بسیاری از بیماری ها همچون بیماری های عفونی کاهش یافته است، بنابراین قاچاق دارو یکی از مهمترین دلایل کمبود دارو در بازار است. لازم به ذکر است که قیمت 5 برابری تفاوت نرخ ارزهای تعیین شده برای قاچاقچیان بسیار جذاب است، آن ها به صورت کانتینری اقلام دارویی را از کشورمان خارج می کنند و به کشورهای دیگر به فروش می رسانند.

علی فاطمی در پایان گفت: اگر دولت می خواهد به صنایع دارویی کمک کند، مالیات کمتری از آن ها بگیرد، این که ارزی را به صورت رانتی که منشا فساد می شود به صنعت دارو اختصاص دهد هیچ اثر مثبتی ندارد. جای شک نیست که چنین وضعیتی فقط راه را برای قاچاق و فساد در عرصه خرید و فروش دارو افزایش می دهد و نتیجه اش کمبود دارو در بازار است.  آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.