همه وکلا باهم برابرند اما بعضی برابرترند! / وکلای خاص برای پرونده های خاص !

پس از تصویب قوانین آیین دادرسی کیفری جدید،تبصره ماده ۴۸ این قانون با موجی از مخالفت ها از سوی جامعه وکلا روبرو شد که سرانجام منجر به تغییر و نه تصحیح این تبصره شد.

نیلوفر ابراهیم خانى- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری « با شروع تحت نظر گرفتن،متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کنند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات،با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیشتر از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد.».

تبصره سابق این ماده اشعار میداشت«اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور،سرقت،مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای(الف)،(ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون،تحت نظر قرار گیرد،تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.» این تبصره ی جنجال برانگیزبا تخصیص زدن نابجا، حقوق عمومی را خدشه دار مینمود زیرا حقوق عمومی به طور کلی باید اعمال شود و اگر شخصی مجرم است نباید حقوق اولیه اش از او به هر بهانه ای گرفته شود و این اصل کلی منوط به اصالت بشر است که چهارچوب اصلی و بنیادین فلسفه ی حقوق است.

با ایرادات وارد بر این تبصره،کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی آن را بدین شکل مورد اصلاح قرار دادند:«در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است،در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی،وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشد،انتخاب مینمایند.اسامی وکلای مزبور توسط رییس قوه قضاییه اعلام میشود.»

شخصی که مرتکب خطای قانونی اعم از کلی و جزیی میشود در بحرانی ترین حالت روحی خود قرار میگیرد و لحظات اولیه مناسب ترین زمان برای گرفتن اقراراست که مهمترین ادله اثبات نیز شمرده میشود. جرایم نامبرده در ماده ۳۰۲ که شامل پنج بند است در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشوند و تقریبا از مهمترین مجازاتها و جرایم هستند.با توجه به این امر که سنگینترین مجازات ها در این ماده گردآوری شده اند برای حصول نتیجه مناسب در رسیدگی قضایی باید موشکافانه ترین نگاه درین خصوص اعمال شود ولی با توجه به این تبصره اصلاح شده دو مشکل اساسی در راستای دادرسی عادلانه به وجود می آید.

مورد اول در رابطه با تفاوت وکلا در عین برابری آنهاست.با توجه به اینکه برای حرفه وکالت،گذراندن آزمون کانون وکلا که تحت نظر رییس قوه قضاییه تعبیه شده است،الزامیست پس همه ی وکلا تایید رییس قوه قضاییه را دارا هستند و این احصای بیست نفره از بین هفتاد هزار شخص گزینش شده به طور کل معیوب است و موجب برتری بیجا در عین برابری میشود.

مورد دوم اعلام شدن اسامی وکلای انتخابی توسط قوه قضاییه است که این مخالف آزادی فرد در انتخاب وکیل مناسب خود و در تضاد با ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد.مطابق ماده ۵:«متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود.» بنابراین واگذاری حق انتخاب وکیل به متهم ولو اینکه جرمش در دایره موارد مذکور قرار گیرد یکی از حقوق ایشان محسوب میشود. آیا دلیل اینکه فرد نمیتواند از وکلای زبده و متخصص در راستای جرم ارتکابی اش استفاده کند این است که قانونگذار از وجود راه حل های تبیین شده توسط خود، در قانون واهمه دارد که قصدش این است قبل از ارایه راهکار توسط وکیل مستقل و بی طرف ببرد و بدوزد و بپوشاند؟یا برای پیچیده تر نشدن کار قضات فردی که هیچگونه اطلاعات حقوقی ندارد مناسب تر است؟برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟