به گزارش خبرنگار  گروه اجتماعی رکنا، کروناویروس هم نتوانست از پس مافیای برخی بازارها از جمله بازار مسکن و خودرو بربیاید و متقاضیان هنوز با قیمت های نجومی این بازارها روبرو هستند. با وجود شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن شاهد افزایش قیمت روزافزون این کالای شاخص هستیم.

همخوانی نداشتن قیمت تمام شده مسکن و قدرت خرید عمومی با قیمت عرضه این کالا در بازار، خرید مسکن را از سبد کالای قشر متوسط و ضعیف حذف کرده است. اما افزایش قیمت مسکن به عنوان کالای شاخص بر کالاهای اساسی دیگر نیز تاثیر به سزایی داشته است. در حقیقت افزایش قیمت مسکن باعث به وجود آمدن قیمت انتزاعی در بازار دیگر کالاهای اساسی و افزایش کالاهای اساسی شده است.

دور زدن تحریم ها مافیای مسکن را به وجود آورد

بازار مسکن به دلیل برخوردهای مافیایی، عدم مدیریت منسجم و علمی و بهره گیری از مدیران غیرمتخصص، فرسوده و سنت گرا افسارگسیخته است. کلونی مافیای مسکن در مشاوران املاک نیز رخنه کرده است. سوال اینجاست که این مافیا از چه زمان قدرت گرفت؟

در دوره دولت های نهم و دهم به دلیل برنامه ای متاثر از حذف سازمان برنامه و بودجه، بی نظمی های پولی، بانکی و اقتصادی، بزرگان مافیای مسکن دسترسی مستقیمی به پول نفت پیدا کردند. در این دوره دسترسی به پول نفت توسط افراد حقیقی و حقوقی متعدد به عنوان دلال فروش نفت به بهانه دور زدن تحریم ها افزایش یافت و افراد سودجود سرمایه های غیرمشروع خود را به بازار های کالاهای استراتژیک از جمله مسکن سرازیر کردند. مسکن کالایی است که از دوره اول تحریم به دلیل تحریم های آمریکا و حذف رقبای خارجی کاملا شکل انحصاری به خود گرفته و از ارزش افزوده بالایی برخوردار شده است.

شروع فعالیت مافیای مسکن

مافیای مسکن با اجرای پروژه های عظیم ساختمانی و لاکچری در مناطق خاص تهران و دیگر شهرها از سال 1389 فاز اول افزایش قیمت های نجومی بازار مسکن را سازماندهی کرده و با مهندسی بازار، خرید و فروش های سوری توسط عوامل خود و... ثبات این بازار استراتژیک را به چالش کشیدند. تزلزل ایجاد شده در بازار مسکن و افزایش لحظه ای قیمت ها، سبب شد اقشار متوسط به بالای جامعه برای حفظ ارزش سرمایه خود، بی گدار به آب زده و با هجوم هیجانی به بازار مسکن، تمام دارایی خود را به این کالای با ارزش تبدیل کنند. به دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت ها و رفتارهای هیجانی، فاصله قدرت خرید عمومی و قیمت تمام شده مسکن به شدت عمیق شد از سوی دیگر نرخ اجاره بها و رهن نیز برای اقشار کم درآمد و فاقد مسکن غیرقابل تحمل شده و به حاشیه نشینی دامن زد.

مسکن مهر قیمت ها را افزایش داد

علاوه بر دلایل ذکر شده، فشارهای اجتماعی ناشی از این بی سامانی، دولت وقت را بر آن داشت تا در یک حرکت عجولانه و غیرجامع، اجرای پروژه «مسکن مهر» را در دستور کار خود قرار دهد.

اجرای این پروژه در صورت رعایت فرآیندهای دقیق کارشناسی، علمی، مهندسی و مکانیزم های ظریف اقتصادی، می توانست با رقابت موثر انحصار این بازار را بشکند. اجرای اصولی و درست پروژه مسکن مهر تضمینی برای فعالیت دائمی بیش از 120 تا 170 صنعت وابسته به صنعت مسکن بود و می توانست با ایجاد اشتغال گسترده تاثیر به سزایی در تولید ناخالص داخلی داشته باشد و در نهایت بازار ویل و رهای مسکن را پس از سالها انتظار، ساماندهی کند. اما توجه نکردن به زیرساخت های شهری، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، تفریحی و حتی امنیتی، آخرین استاندارهای کمی، کیفی، رفاهی، زیبایی شناختی، تکنولوژیک روز دنیا و... نبود استقبال عمومی را رقم زده و چاه بی انتهای جدیدی برای بلعیدن هزاران میلیارد سرمایه ملی به وجود آمد. ابر پروژه «مسکن مهر» با بی برنامگی دولت و متولیان امر اجرا شد و نه تنها به اهداف مدنظر نایل نشد، بلکه سوءمدیریت های گسترده، زمینه جدیدی را برای سوءاستفاده هرچه بیشتر مافیای مسکن فراهم ساخت!

بانک های بساز بفروش در بازار مسکن

با روی کار آمدن دولت یازدهم، تغییر رویکردهای سیاسی و تحقق «برجام»، بازار مسکن متاثر از تعاملات سیاسی، اقتصادی، منطقه ای، افزایش رقابت پذیری بازار، تغییر شاخص های اقتصادی و کاهش نرخ ارز، در مرداب رکود مرگبار فرو رفت.

در این میان اما افراد حقیقی و حقوقی به ویژه بانک ها با مشکل روبرو شدند. بانک ها وظیفه بانکداری و تامین سرمایه در گردش حوزه صنعت، معدن و تجارت برای نقش آفرینی رشد اقتصادی، صنعتی و تاثیر گذاری در GDP (تولید ناخالص داخلی) را به عهده داشتند اما به دلیل سیاست های غلط و نبود نظارت صحیح بانک مرکزی، بانک ها به بنگاهداری و واسطه گری روی آورده و به عنوان بخشی از مافیای بزرگ مسکن، حریصانه بر طبل بی سامانی بازار مسکن می کوبیدند. اما با رکود بازار مسکن، سرمایه های بانک ها راکد و بلاتکلیف ماند و برای تامین نقدینگی و جذب سرمایه های بیشتر مشتریان خود و حتی جذب مشتریان جدید به هر ریسمانی چنگ می زدند.

وظیفه دولت در مقابل بازار مسکن

اصل 31 قانون اساسی از «مسکن» به عنوان یک کالای استراتژیک یاد و تکالیفی را برای قوه مجریه وضع کرده است. تغییر دولت ها این امید قوت می گرفت که متولیان بخش مسکن برای درمان بیماری های مزمن و سنواتی این بازار به جای منکوب کردن و تخریب فضای سیاسی و تکنیک فرافکنی، شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت مدیریت بازار بی سرو سامان مسکن و کنترل افسار گسیخته اجاره بها، روش جدیدی در پیش بگیرند. اما در تمام دولت ها عمر امید به ساماندهی بازار مسکن بیش از یکسال نبوده است.

مافیای مسکن در فضای بی تفاوتی وزارت مسکن و دستگاهای نظارتی همچنان سعی دارند القای قیمت های فوق نجومی را در بازار نهادینه کنند. این قیمت های فوق نجومی در بازار مسکن و اجاره بها می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به اقتصاد و حتی امنیت کشور وارد کند. در حال حاضر این قیمت های عجیب و غریب بیش از 120 تا 170 صنعت را به رکود کشانده است. این خسارت های اقتصادی چالش های جبران ناپذیر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را به دنبال خواهد داشت.

براساس آمار نفوس مسکن، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد سالیانه چیزی بالغ بر یک میلیون و پانصد واحد مسکونی را طبق آخرین استاندارهای روز دنیا و در نظر گرفتن تمامی زیرساخت های شهری، اجتماعی، رفاهی، فرهنگی، امنیتی، آموزشی، تفریحی و... ساخته و به متقاضیان واگذار کند تا رقابت در بازار را ایجاد کرده و قیمت ها را کنترل کند. اما تلاش این وزارتخانه تاکنون بیش از ساخت 300 هزار واحد مسکونی در سال فراتر نرفته است.

مالیات هایی که دریافت نمی شود

از سوی دیگر نزدیک به 4 سال از تصویب قانون مالیات های مستقیم بر واحدهای مسکونی خالی می گذرد. مالیات های مستقیم بر واحدهای مسکونی موضوع تبصره 7 ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394مجلس شورای اسلامی است اما تا کنون اجرای آن معطل مانده است. اما خسارت های کروناویروس به اقتصاد کشور این امید را به وجود آورده که دولت با شناسایی واحدهای مسکونی، اداری و تجاری و اعمال مالیات مستقیم مصوب شده فشار کمتری به واحدهای تجاری و شرکت های فعال بیاورد.

انتظار برای دستگیری سلطان های مسکن

با دستور رئیس قوه قضائیه، این قوه با جدیت خاصی به مسائل اقتصادی ورود پیدا کرد و برخوردهای بدون مماشات با اخلال گران اقتصادی کورسوی امیدی برای ساماندهی اقتصاد پرتنش را در دل ها روشن کرد. اما این روزها جای خالی دادستانی و قوه قضائیه در آشفته بازار مسکن بیش از پیش حس می شود. فرار از برخوردهای قانونی نباید شامل حال سلطان ها و مافیای مسکن شود. چرا که افزایش قیمت در بازار مسکن باعث شد قیمت بسیاری از کالاهای اساسی نیز با شدت بیشتری افزایش یابد. از سوی دیگر شورای اقتصادی سران سه قوه در یک تصمیم واحد می توانند به تشکیل کارگروهی رای دهند تا کمترین و بیشترین قیمت خرید و فروش و حتی اجاره بها را (نسبت به محله و مناطق شهر) تعیین کرده و اعلام رسمی کنند.

خبرنگار: پریسا هاشمی

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟