هر چند هدف نویسندگان لایحه ی اخیر با حسن نیت به دنبال ارتقاء اعتبار چک بوده اند اما به سبب عدم بررسی دقیق کارشناسی متن مزبور توسط حقوقدانان مستقل نواقص زیادی در آن مشاهده می شود. در هر صورت نمی توان موارد مثبت قانون چک را نادیده گرفت در ادامه به اختصار نکات مثبت و منفی مصوبه ی اخیر را مرور می کنیم.

1- یکسان سازی ظاهری برگ چک: کلیه ی چکهای صادره باید به صورت متحدالشکل چاپ و منتشر شوند.

2- ایجاد بانک اطلاعات جامع دارندگان دسته چک: بانک مرکزی و بانک ها موظف هستند با اتصال به سامانه یک پارچه کنترل حساب های جاری موسوم به صیاد اعتبار اشخاص را بررسی نمایند.

3- جهت پرداخت وجه چک بانک مکلف است از کلیه ی حساب های صادر کننده برداشت نماید.

4- در صورت صدور گواهی عدم پرداخت چک، بانک مربوطه مکلف به ثبت مراتب در سامانه بوده و ظرف بیست و چهار ساعت پس از آن کلیه ی حساب های بدهکار در کلیه ی بانک ها مسدود و صادرکننده ی بدحساب از دریافت کلیه ی خدمات بانکی محروم می شود.

5- خلق چک مجازی ( الکترونیکی ) : برای اولین بار قانون گذار چک الکترونیکی را شناسایی کرده است اما با وجود گذشت حدود یک سال از اجرایی شدن قانون اخیر، بانک مرکزی در راستای تامین بستر و زیرساخت های لازم برای صدور چک مجازی اقدامی نکرده است.

6- علی رغم غفلت مقنن نسبت به مواد جزایی قانون مزبور و باقی ماندن ضمانت اجرای کیفری برای چک بلامحل باید تاکید کرد به سبب عرف مسجل وعده دار بودن قریب به اتفاق چک ها و شکل گیری اعتقاد واحد در میان قضات ( ایجاد رویه ی قضایی نانوشته ) مقررات جزایی چک متروک و مطرود شده است و تقریبا می توان گفت شکایت کیفری علیه صادرکننده ی چک اقدامی بیهوده و محکوم به شکست است.

7- از پاییز سال 1399، ظهرنویسی و انتقال مالکیت چک صرفاً از طریق ثبت واگذاری آن در سامانه ی الکترونیکی بانک مرکزی است و در صورتی که انتقال چک به شخصی بدون رعایت تشریفات مقرر صورت پذیرد سند مذکور قابل وصول نخواهد بود.

8- دارنده ی چک برای استفاده از وصف تجاری این سند تا سه سال از تاریخ مندرج در اآن مهلت دارد اقدام قانونی نماید همچنین صدور چک در وجه حامل و بدون درج هویت گیرنده ممنوع است.

9- حذف تشریفات دادرسی نسبت به صادرکننده ی چک: برابر اصلاح اخیر التصویب در قانون چک، دارنده ی چک برگشتی می تواند بدون پرداخت هزینه ی دادرسی و اقامه ی دعوا، متقاضی صدور اجراییه علیه صادرکننده از طریق مرجع قضایی شود. این تغییر تقنینی را می توان نوعی کج سلیقگی و سهل انگاری قانون گذار تلقی کرد زیرا اولاً پیش از این نیز این امکان برای دارنده ی چک فراهم بود که با مراجعه به اداره ی اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا سازمان ثبت اسناد و املاک چنین درخواستی را پیگیری نماید اما این اصلاح در صورتی می توانست بسیار مثبت و موثر باشد که اداره ی اجرا مرجع بدوی تلقی شده و در صورت عدم شناسایی اموال مدیون، دارنده قادر بود بدون تشریفاتی جهت اخذ برگ جلب به دادگاه مراجعه نماید. ثانیاً در هر دو مورد ( اقدام از طریق اداره ی اجرا یا درخواست صدور اجراییه ی از مرجع قضایی ) دارنده ی چک نمی تواند خسارت تاخیر تادیه ی خود را مطالبه نماید و این امر مستلزم تقدیم دادخواستی مستقل خواهد بود.

10- در قانون جدید قصور و بی مبالاتی کارکنان بانک ها مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت شده است که این اصلاح را نیز می توان نوعی اشتباه تقنینی دانست زیرا اکنون اغلب بانک ها غیر دولتی شده و کارکنان آنها نیز تابع مقررات بخش خصوصی هستند و اعمال مقررات حاکم بر کارمندان حکومتی نسبت به کارکنان بانک های غیر دولتی با چالش های جدی اجرایی مواجه خواهد بود.

گروه وکلای پارس

www.parslawyersgroup.ir

اینستا: pars.lawyersgroup

02122951676

02122968510

09125764967

آیا این خبر مفید بود؟