طرح مجلس، جایگاه بانک مرکزی را به سطح یک شرکت تقلیل می‌دهد

به گزارش رکنا، به نقل از اتاق بازرگانی، طرح جدیدی که مجلس در حوزه بانکداری تدوین کرده و به زودی برای تصویب به صحن مجلس می‌آید، واکنش‌های بسیاری در پی داشته است؛ چنانکه در هفته گذشته، روسای پیشین بانک‌ مرکزی و جمعی از افراد صاحب‌نظر در حوزه بانکی، در یک نامه خطاب به رئیس مجلس، نسبت به تصویب طرح قانون بانک ‌مرکزی اعتراض‌ کرده و خواهان توقف طرح مذکور شده‌اند؛ جملگی اعتراض‌ها به این طرح، معطوف به سلب استقلال بانک مرکزی بوده و منتقدان بر این باورند که طرح جدید، نوعی عقب‌گرد محسوب می‌شود.

البته مجلس طی سال‌های گذشته، بارها اقدام به تدوین طرحی برای اصلاح قانون بانک‌ مرکزی کرده و این طرح‌ها با نظر کارشناسان این حوزه دستخوش تغییر شده است؛ به طوری که در زمستان سال 1398 طرحی با عنوان «قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسیده و در نوبت بررسی صحن قرار گرفت. پس از آن، کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تصمیم گرفت در مورد این طرح که پس از تصویب به‌عنوان یک قانون مادر در حوزه بانکداری کشور نقش ایفا خواهد کرد، مطالعات جامعی را به انجام برساند. بر این اساس دکتر فرهاد نیلی از متخصصان پولی و بانکی به همراه تیمی از صاحب‌نظران این حوزه، به سفارش اتاق تهران در مورد طرح قانون جامع بانکداری کشور به مطالعه پرداخت و بدین ترتیب نتایج این بررسی همراه با پیشنهادات کارشناسان برای اصلاح قانون بانک مرکزی به مجلس ارائه شد.

فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره سرنوشت این بسته پیشنهادی و طرح جدیدی که مجلس ارائه کرده، گفت که نمایندگان بدون توجه به پیشنهادات اتاق تهران، طرح جدیدی را تدوین کرده‌اند که با طرح سال 1398 نیز متفاوت است.

مستوفی افزود: بدیهی است که بخشی از مقررات مهم در حوزه پولی و مالی هر اقتصادی به قوانین حوزه بانکداری آن کشور بازمی‌گردد. در عین حال، با وجود تحولات پولی و مالی که در سطح جهان رخ داده، کشور ما فاقد یک قانون جامع در این زمینه است که بتواند الزامات اقتصادی را برآورده کند؛ بنابراین نیاز به یک قانون جامع در حوزه بانکداری برای همراهی یا اتصال به تحولات شتابناک حوزه پولی و مالی در جهان کاملا احساس می‌شود.

او با بیان اینکه «قوانین جدید بانکی باید با رویکرد تقویت استقلال بانک مرکزی تدوین شود» ادامه داد: طرحی که مجلس مصمم به تصویب آن است، به عنوان قانون مادر محسوب می‌شود و هدف اصلی آن باید ثبات قیمت‌ها، کنترل تورم و تضمین سلامت شبکه بانکی باشد. نکته حائز اهمیت اینکه، بانک مرکزی برای تحقق این اهداف باید مستقل از دولت باشد.

مستوفی درادامه با اشاره به اینکه، طرح جدید مجلس، استقلال بانک مرکزی را بیشتر از قبل مخدوش می‌کند، ادامه داد: در این طرح نه‌تنها استقلال بانک مرکزی رعایت نشده که این نهاد به دولت وابسته‌تر نیز شده است. چنانکه موقعیت وزرا و نمایندگان دولت بالاتر از رئیس کل در نظر گرفته شده و جایگاه رئیس بانک مرکزی در حد مدیرعامل یک شرکت تقلیل داده شده است. بدین ترتیب، مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن بانک مرکزی تعیین شده و صورت‌های مالی باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

 او گفت: طرح جدید مجلس، دست بانک مرکزی را برای هر گونه عملیات بسته است. در عین حال، رئیس کل بانک مرکزی در سطح مدیرعامل یک شرکت در نظر گرفته شده که حق رای نیز ندارد.

 مستوفی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از نقاط ضعف طرح جدید مجلس توضیح داد که در ازای اختیاراتی که به شورای فقهی اعطا شده مسئولیتی برای این نهاد در نظر گرفته نشده است و این شورا می‌تواند سیاست‌های خود را به مدیران بانک مرکزی دیکته کند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه گفت: درخواست ما این است که این طرح به تعویق بیفتد و نمایندگان مجلس اجازه دهند که قانون بانک مرکزی توسط کارشناسان بانکی تدوین شود. مساله این است که حتی اگر همچنان قانون بانکی سال 1351 اجرا شود، بهتر از اجرای طرح جدید است.