سیاست «اول آمریکا»؛ خیانت به متحدان یا واقعبینی محض
بازی ترامپ: آیا نظم جهانی قربانی سیاستهای او میشود؟
رکنا سیاسی:راهبرد امنیت ملی جدید دونالد ترامپ با هدف تثبیت سیاست «اول آمریکا»، تمرکز بر مهار نفوذ چین در آسیا، تقویت حضور نظامی در تایوان و دریای جنوبی چین، و افزایش مشارکت دفاعی متحدان آسیایی آغاز شده است. این سند نشاندهنده تغییرات بنیادین در نظم جهانی و رویکرد آمریکا به اتحادهای بینالمللی است.
راهبرد جدید امنیت ملی ترامپ، که نیمهشب و بیسروصدا منتشر شده، تلاشی برای ترجمه عملی شعار «اول آمریکا» در سیاست خارجی است. سند، اتکا به «ارزشهای مشترک» و ستون فقرات ارزشی اتحادها را کنار میگذارد و زیر نام «واقعگراییِ انعطافپذیر» در عمل به عریانسازی منطق قدرت بازمیگردد. جهانِ مطلوب ترامپ در آن ترسیم میشود: آسیا بهعنوان «متحد داوطلب» علیه چین، نیمکره غربی بهمثابه حیاط خلوت قابلمداخله و اروپا عرصه مهندسی هویتی و دلجویی از کرملین.
به گزارش فرارو به نقل از نشریه اکونومیست، شاید در نگاه اول بهنظر برسد که در «جهان ترامپ» تدوین یک راهبرد جدید امنیت ملی اصولاً مسئلهای حاشیهای و کماهمیت است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی در نخستین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، بارها با لحنی آمیخته به حسرت تأکید کرده است که رئیسش عملاً هیچ راهبرد منسجم و مشخصی نداشت. ترامپ بهجای تکیه بر سند راهبردی، بر واکنشهای لحظهای خود اتکا میکرد؛ آن هم بدون آنکه خود را ملزم به تحمل جلسات طولانی یا مطالعهی گزارشهای متعدد اطلاعاتی بداند. او گاهی از یک روز تا روز بعد، در مسیری کاملاً خلاف جهت روز قبل حرکت میکرد و جهت سیاستگذاری را بهشکل کامل تغییر میداد.
«واقعگراییِ انعطافپذیر»؛ صورتآرایی نظری برای برهنهشدن شعار «اول آمریکا»
با این همه، راهبرد جدید امنیت ملی اهمیت اساسی دارد. این سند که بهطرزی عجیب در نیمهشب چهارم/پنجم دسامبر منتشر شد، در ماهها و سالهای آینده از سوی نظامیان، دیپلماتها و مشاوران در آمریکا و نقاط مختلف جهان با دقت خوانده و موشکافی خواهد شد. این متن، تازهترین و مفصلترین تبیین از این پرسش است که شعار «اول آمریکا» (America First) در عمل، در حوزه سیاست خارجی دقیقاً چه معنایی پیدا میکند. راهبرد مزبور، چارچوبی برای بازنگری قریبالوقوع در قدرت نظامی ایالات متحده ترسیم میکند و اولویتها را برای تمامی کسانی که تلاش می کنند خواستهها و تمایلات رئیسجمهور را تفسیر کنند، روشن میسازد. و برای بسیاری از خوانندگان، این سند بهطرزی جدی و عمیق مایه نگرانی خواهد بود.
در بخش عمده خود، راهبرد جدید امنیت ملی این برداشت چنددههای را کنار میزند که گویا یک مجموعه ارزشهای مشترک، ستون فقرات و عامل انسجامبخش اتحادهای آمریکا است. در این سند تصریح میشود که راهبرد مزبور «بر ایدئولوژیهای سنتی و قالبهای سیاسی مرسوم استوار نیست» بلکه از «آنچه عملاً برای آمریکا کارآمد باشد» الهام میگیرد.
بهجای آن، متن رسمی این سند چیزی را در آغوش میگیرد که آن را «واقعگراییِ انعطافپذیر» مینامد؛ مفهومی که معنایش این است: آمریکا میخواهد «عملگرا باشد، بیآنکه برچسب «پراگماتیست» بخورد؛ واقعبین باشد، بیآنکه «رئالیست» خوانده شود؛ بر اصول تأکید کند، بدون آنکه «آرمانگرا» جلوه کند؛ قدرتمند و سختگیر عمل کند، بدون آنکه «جنگطلب» توصیف شود؛ و خویشتنداری نشان دهد، بدون آنکه در قالب یک «صلحطلبِ منفعل» قرار گیرد.»
هنگامی که ارزشهای روشنگرانهای که برای دههها شالوده سیاست خارجی آمریکا را شکل میداد کنار گذاشته شود، شعار «اول آمریکا» به ادعایی عریان از قدرت تقلیل مییابد؛ ادعایی که بیش از آنکه به نظم پس از جنگ جهانی دوم شباهت داشته باشد، یادآور منطق قرن نوزدهم است. برآیند این رویکرد، سندی مملو از تناقض و ناهمخوانی در مبنا و عمل است.
از «متحد داوطلب» در آسیا تا «زیردست مطیع» در نیمکره غربی
در بخشهایی از جهان بهویژه در آسیا، ترامپ انتظار دارد کشورها نقش «متحدانی داوطلب و همسو» را ایفا کنند؛ اما در بسیاری دیگر از مناطق، همین کشورها باید مطیع و فروتنانه در برابر اراده اقتصادی و نظامی ایالات متحده سر فرود آورند. در بخشی از سند، راهبرد امنیت ملی با رویکرد مداخلهجویانهای که خواهان تحمیل «تغییرات دموکراتیک یا دیگر دگرگونیهای اجتماعیِ بهشدت ناهمخوان با سنتها و تاریخ کشورهای دیگر» است، صراحتاً اعلام مخالفت میکند؛ موضعی که برای روسیه، چین و پادشاهیهای خاورمیانه خوشایند و اطمینانبخش است. اما در اروپا ، جایی که جریان «عظمت را دوباره به آمریکا برگردانیم» (MAGA) از بیداریخواهی (wokeism)، مهاجرت و چیرگی ارزشهای لیبرال در هراس است. همین سند آشکارا تصریح میکند که «هدف ما باید کمک به اروپا برای اصلاح مسیر کنونی آن باشد.»
وقتی راهبرد امنیت ملی این الگو را بهصورت منطقهبهمنطقه بر جهان تطبیق میدهد، پیامدهای کامل این تغییر بهتدریج آشکار میشود. هیچجا این موضوع بهاندازه بخش مربوط به «نیمکره غربی» روشن و عیان نیست. در آن بخش تأکید میشود: «ما میخواهیم اطمینان حاصل کنیم که نیمکره غربی بهاندازه کافی باثبات و دارای حکمرانی قابلقبول باقی بماند تا از مهاجرت گسترده بهسوی ایالات متحده جلوگیری و آن را دلسرد کند.»
دولتهای قاره آمریکا موظفاند برای کنترل مهاجرت و مهار جریان مواد مخدر بهطور جدی بسیج شوند. از آنها انتظار میرود کنترل یا دستکم حق وتوی ایالات متحده بر داراییهای کلیدی، منابع و مناطق راهبردی را بپذیرند؛ انتظاری که عملاً بهروشنی به این معناست که باید سرمایهگذاریهای چین را در جاهایی که میتواند نفوذی بر بنادر یا داراییهایی نظیر کانال پاناما ایجاد کند رد کنند. در کشورهایی که اجرای قانون در مهار قاچاق مواد مخدر ناکام مانده است، راهبرد امنیت ملی هشدار میدهد که ایالات متحده در صورت لزوم از نیروهای مسلح خود استفاده خواهد کرد.
این ادعای مداخلهجویانه و پرطمطراق، «اصل ترامپ» (Trump Corollary) در ادامه «دکترین مونرو» نام گرفته است؛ نامگذاریای که عامدانه به «اصل روزولت» اشاره دارد؛ همان ادعای تئودور روزولت، رئیسجمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۰۴، مبنی بر حق مداخله شبهژاندارمی ایالات متحده در سراسر نیمکره غربی.
بهسختی میتوان تصور کرد که چنین ادعایی، خشم و خاطرات تلخ ناشی از مداخلات متکبرانه آمریکا در منطقه در قرن بیستم را زنده نکند؛ از حملات نظامی و محاصرهها گرفته تا کودتاهای مورد حمایت سیا و پیمانهای امنیتیای که در دوران جنگ سرد به تجهیز و آموزش رژیمهای خودکامهای انجامید که دست به قتلهای فراقضایی و شکنجه زدند. با مشروط کردن کمکها و تجارت به سطح همکاری دولتهای آمریکای لاتین، راهبرد امنیت ملی نشان میدهد کاخ سفید بر این باور است که این نارضایتی و نفرت تاریخی، مانعی برای تبعیت دولتهای لاتینآمریکایی از دستورالعملهای واشنگتن نخواهد بود.
امنیت در تنگه تایوان، ناامنی در روح ناتو
در آسیا، برعکسِ نیمکره غربی، متحدان آمریکا این سند را با ترکیبی از آرامشِ کوتاهمدت و بدبینیِ عمیقِ بلندمدت خواهند خواند. بخشهای مربوط به تایوان میتوانست بسیار نگرانکنندهتر از این باشد. سناریوی کابوسوار برای متحدانی مانند ژاپن، فیلیپین و کرهجنوبی این بود که راهبرد امنیت ملی اعلام کند سرنوشت جزیره دموکراتیکی که تحت اداره تایوان است، دیگر جزو منافع حیاتی ایالات متحده محسوب نمیشود.
با این حال، راهبرد امنیت ملی، موضع دیرینه واشنگتن را تکرار میکند؛ اینکه آمریکا «از هیچ تغییر یکجانبه در وضعیت موجود در تنگه تایوان حمایت نمیکند». درست است که در متن، هیچ اشارهای به اهمیت تایوان بهعنوان یک دموکراسی همسو با غرب، با مردمی که اکثراً مخالف قرار گرفتن زیر حاکمیت چین هستند، دیده نمیشود، اما این استراتژی با نگاهی سرد و واقعگرایانه، بر اهمیت تایوان بهعنوان یک پایگاه مستحکم و کارآمد در میانه «زنجیره اول جزایر» تأکید میکند؛ زنجیرهای که از ژاپن تا تایوان و فیلیپین امتداد دارد و فضای مانور نیروی دریایی و هوایی چین را در آن محدود و محصور میسازد. علاوه بر این، در سند به اهمیت تایوان بهعنوان بزرگترین منبع تولید نیمههادیهای پیشرفته در جهان نیز اشاره میشود.
بر این اساس، ایالات متحده نیروهایی را حفظ خواهد کرد که قادر باشند هرگونه تلاش برای تصرف تایوان یا کنترل خطوط کشتیرانی اطراف این جزیره یا در دریای جنوبی چین را بازدارند. همزمان، از متحدان آسیایی خواسته میشود هزینههای دفاعی خود را بهطور چشمگیری افزایش دهند و دسترسی گستردهتری به بنادر و پایگاههای خود در اختیار آمریکا بگذارند.
به بیان دیگر، راهبرد امنیت ملی از کشورهای آسیایی میخواهد با کمک به ایالات متحده برای مهار بلندپروازیهای چین در منطقه هند–آرام، خشم و واکنش تند پکن را به جان بخرند. با این حال، در سراسر این سند، حتی یک کلمه انتقاد مستقیم از جاهطلبیهای توسعهطلبانه چین (یا روسیه) یا تمایل آنها برای برچیدن نظم حقوقی و چندجانبه پس از ۱۹۴۵ دیده نمیشود.
تیغ تند این سند، بیش از همه متوجه اروپاست. از نگاه تدوینگران راهبرد، قاره قدیم گرفتار بحرانی عمیق است؛ بحرانی که نه مستقیماً به افول اقتصادی یا ضعف نظامی مربوط میشود، بلکه پیش از هر چیز ناشی از گسست و ازهمگسیختگی هویت ملی است؛ وضعیتی که اروپا را با «چشمانداز تیره محو شدن تمدنی» روبهرو میکند.
راهبرد امنیت ملی با هشدار اینکه «کاملاً قابل تصور است که حداکثر ظرف چند دهه، برخی از اعضای ناتو به جوامعی با اکثریت غیراروپایی تبدیل شوند»، زنگ خطری اساسی به صدا درمیآورد و تصریح میکند: «این پرسش کاملاً باز است که آیا آن کشورها، جایگاه خود در جهان یا اتحادشان با ایالات متحده را همانگونه خواهند دید که امضاکنندگان اولیه منشور ناتو میدیدند یا نه.» به بیان دیگر، سند مدعی است که مهاجران، ارزشهای جوامعی را که به آنها مهاجرت میکنند دستخوش تغییر و خدشه خواهند کرد؛ ادعایی تکاندهنده و متناقض از سوی کشوری که خود بر پایه مهاجرت شکل گرفته و هویت ملیاش را بر این اساس بنا کرده است.
صلح به قیمت تسلیم؛ نسخه ترامپ برای اوکراین و اروپا
نسخه پیشنهادی راهبرد امنیت ملی برای اروپا، از همین قرائتِ «ملیگرایی یهودی–مسیحی» سرچشمه میگیرد. در این سند، از برگزاری «جشنهایی و بیشرمساری برای ویژگیها و تاریخ منحصربهفرد ملتهای اروپایی» حمایت میشود و از نوعی احیا و بازخیزش سخن میگوید که «احزاب میهنپرست اروپایی» در پی آن هستند. این تعابیر، اشارهای مستقیم به جریان راست پوپولیست در اروپا است؛ از جمله جبهه ملی/اجتماعی ملی (National Rally) در فرانسه، حزب اصلاح در بریتانیا و آلترناتیو برای آلمان (AfD)؛ احزابی که جی.دی. ونس، در سخنرانی خود در یک کنفرانس در مونیخ در اوایل سال جاری، آشکارا از آنها استقبال و حمایت کرد. اگر این، برنامه دولت ترامپ برای اروپا باشد، در آن صورت دولتهای میانهرو اروپایی که همین احزاب را تهدیدی جدی برای دموکراسی خود میدانند، بر چه مبنایی باید ایالات متحده را شریک و متحد قابلاتکای خود تلقی کنند؟
وقتی همین منطق بر پرونده اوکراین اعمال میشود، راهبرد امنیت ملی به نتایجی ویرانگر ختم میشود. سند با القای این تصور که اغلب اروپاییها در پی صلحاند؛ حتی اگر به بهای تسلیم در برابر ولادیمیر پوتین تمام شود. و این دولتهایشان هستند که در برابر این میل مردمی ایستادهاند، خواستار پایان سریع جنگ برای جلوگیری از تشدید و گسترش درگیری میشود.
در متن تأکید میشود که آمریکا باید در اروپا این احساس را مهار کند که روسیه تهدیدی جدی و مستمر است، و هشدار میدهد ناتو نمیتواند «اتحادیهای باشد که تا ابد و بیوقفه گسترش یابد». نگرانکنندهتر آنکه سند، حتی بهطور گذرا نیز به تجاوزها، اقدامهای خصمانه و رفتار تهاجمیِ مکرر ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه اشارهای نمیکند. در نگاه بسیاری از اروپاییها، چنین سیاست دلجویی و مماشاتی نه تضمینکننده صلح، بلکه صرفاً زمینهساز درگیری بعدی خواهد بود.
در نامهای که ترامپ در ابتدای این سند خطاب به مردم آمریکا نوشته، آمده است: «در هر کاری که انجام میدهیم، آمریکا را در اولویت قرار میدهیم.» اما این جمله پیشینِ همان نامه است که متحدان آمریکا با اندوه، و چین و روسیه با شعف آن را خواهند خواند؛ جملهای که بهروشنی با واقعیت همخوان نیست: «آمریکا دوباره قدرتمند و مورد احترام شده است ـ و به همین دلیل، ما در حال برقراری صلح در سراسر جهان هستیم.» افسوس که این ادعا از سوی دولتی مطرح میشود که بیتردید موجب ترس، خشم و وسواس دیگران شده است، اما از نظر احترام و اعتماد، در زمره کماعتبارترین و کماعتمادترین دولتهای آمریکا در چند دهه اخیر قرار میگیرد.
ارسال نظر