مجلس عقب‌نشینی نمی‌کند؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها اصلاح می‌شود
تبلیغات

به گزارش خبرنگار رکنا، عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت افزایش حقوق را در بودجه سال آتی ۲۰ درصد دیده است. قطعا مجلس پای ۲۰ درصد افزایش حقوق نخواهد ایستاد و حتما اصلاح خواهد کرد. ما معتقد هستیم اگر در جایی درآمد حاصل می‌شود باید به جیب و سفره مردم برود.

گودرزی، با حضور در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از جزئیات جلسه غیرعلنی صبح امروز ؛ سه‌شنبه ۲ دی،گفت: این نشست با هدف به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات از وضعیت کشور بین دولت و مجلس و همچنین رسیدن به یک فهم مشترک برای برنامه‌ریزی جهت حل مسائل برگزار شد.

سخنگوی هیئت رئیسه به این پرسش که آیا نتایج تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه غیر علنی به بازار شب عید خواهد رسید، پاسخ روشنی نداد و به این جمله بسنده کرد که: این نشست در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ برگزار شده و می‌تواند نقش مهمی در ایجاد فهم مشترک برای بررسی این لایحه داشته باشد.

وی در ادامه از تشکیل یک کمیته پنج‌نفره مشترک بین دولت و مجلس خبر داد و گفت: در این جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی در این خصوص ارائه کردند که براساس آن ۱۷ مأموریت و عنوان برای این کمیته در نظر گرفته شده و مورد اجماع سران قوا و همه بخش های نظام قرار گرفته است. هدف از این مأموریت‌ها، بهبود وضع موجود اقتصادی کشور است.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس تأکید کرد: موضوعاتی همچون میزان فروش نفت، ارزهای برگشتی، رفع تعهدات ارزی و سایر متغیرهای اقتصادی در شکل‌گیری شرایط فعلی نقش داشته‌اند. دغدغه اصلی مجلس و دولت این است که مردم اثر سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌ریزی‌ها را در سفره خود مشاهده کنند.

وی افزود: معنایی ندارد که سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالای اساسی اختصاص داده شود که حدود هشت میلیارد دلار آن صرف نهاده‌ها می‌شود، اما این منابع به هدف اصابت نکند و مردم کالاها را با قیمت بازار آزاد تهیه کنند. بنابراین تأکید مشترک دولت و مجلس بر تغییر سازوکارها و انتقال حمایت‌ها به حلقه آخر زنجیره یعنی مردم است. هدف این است که مردم، فارغ از نوسانات نرخ ارز از تأمین ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی اطمینان خاطر داشته باشند.

گودرزی به کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان ابزار اصلی این سیاست اشاره داشت و گفت: برای سه‌ماهه پایانی سال جاری تدابیری پیش‌بینی شده است که استمرار آن در سال‌های آینده نیز دنبال خواهد شد. هدف این است که مردم، فارغ از نوسانات نرخ ارز و تغییرات قیمتی، از تأمین ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی اطمینان خاطر داشته باشند.

وی با بیان اینکه یکی از مأموریت‌های هفده گانه به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان اختصاص دارد، بیان کرد: در این زمینه تأکید شد که بخشی از مشکل به فرار سرمایه بازمی‌گردد، اما بخش دیگری از ارز حاصل از صادرات به بازارهای غیررسمی یا حتی تالارهای یک و دو می‌رود. سیاست‌گذاری جدید بر این اساس است که تمام ارز حاصل از صادرات الزاماً وارد بازار رسمی کشور شود و در این مسیر، اصلاحات و تنظیم‌گری‌های لازم انجام خواهد شد.

گودرزی با استمداد کمک و همراهی از مردم، افزود: از مردم درخواست می‌کنیم با همراهی و اعتماد، دولت و مجلس را در اجرای این سیاست‌ها یاری کنند. در بودجه سال ۱۴۰۵ نیز تلاش خواهد شد هرگونه افزایش درآمد یا تغییر سیاست‌ها، یا هر جابجایی در حوزه ارز ترجیحی، به‌گونه‌ای انجام شود که اثر آن مستقیماً در سفره مردم قابل مشاهده باشد. هدف نهایی این اقدامات، افزایش امید، اعتماد عمومی و رضایت‌مندی در جامعه است.

سخنگوی هیئت رئیسه به این پرسش که آیا نتایج تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه غیر علنی به بازار شب عید خواهد رسید، پاسخ روشنی نداد و به این جمله بسنده کرد که: این نشست در آستانه تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ برگزار شده و می‌تواند نقش مهمی در ایجاد فهم مشترک برای بررسی این لایحه داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که نقش شفافیت و عملیاتی بودن بودجه در کاهش تورم را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: تلاش دولت و مجلس این است که شاهد کاهش ناتراری‌ها باشیم. ما نمی‌خواهیم توقع ایجاد کرده اما بعد شکست بخوریم. تلاش دولت و مجلس بر روی این است. از قبل نیز مجلس نظرات خود را درخصوص بودجه به دولت داده است. 

اخبار تاپ حوادث

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

وبگردی