دردسر خرید سیم کارت برای مرد افغان / مرد بیگناه در یک قدمی بازداشت

به گزارش رکنا، سوم فروردین امسال فردی به نام محمد با حضور در کلانتری گیشا گفت: «درحال عبور از خیابان بودم و در همان حین با تلفن همراه خود صحبت می کردم که یک موتور سوار با دو سرنشین جلوی پای من توقف کرد.

سرنشین موتور بلافاصله پیدا شد و راکب آماده حرکت بود که سرنشین با یک چاقو به این جانب حمله کرده و شروع به هل دادن و تهدید کرد. می گفت گوشی، پول و ساعت و هرچه داری را سریع به من بده وگرنه با چاقو به تو ضربه خواهم زد. من از ترس جانم گوشی را به سرنشین دادم که بعد از گرفتن گوشی سریع محل را ترک کردند. ارزش مالی گوشی حدود ۵ میلیون تومان بود.»

این فرد بعد از شکایت سریع به سایت هم یاب مراجعه نمود و به ثبت سریال و کد رهگیری تلفن همراه اقدام کرد‌.

این سامانه به محض فعال شدن هرگونه سیم کارت در گوشی مذکور با تاریخ دقیق فعال شدن تلفن همراه و مشخصات مالک خط تلفن این موضوع را اعلام می کند.

این مجموع شکایت شاکی و پاسخ استعلام از شرکت مخابرات به همراه گزارش کلانتری به دادسرای ناحیه دوم ارجاع داده شد.

پرونده در دستور کار بازپرس محمد صالحی قرار گرفت. با احضار مالک خط که در تلفن همراه مسروقه فعال بوده برای اخذ توضیح مال مسروقه با احضاریه و تذکر عدم حضور جلب است ابلاغ شد.

در صورتی که فرد از حضور اجتناب کند حکم جلب صادر می شود.

درصورت حضور از ایشان تحقیق به عمل می آید که تلفن همراه چگونه به دست ایشان رسیده چرا که هرگونه استفاده غیر قانونی از مال حاصل جرم سرقت جرم تحصیل مال مسروقه می شود و دارای مسئولیت کیفری است.

مالک خط که فردی کاسب و دارای کارگاه تولیدی فعال بوده به خاطر سختی کار مجبور به استخدام کارگر افغانی بوده که این کارگران برای ارتباط با خانواده خود تقاضای سیم کارت کرده بودند که متاسفانه به دلیل عدم آگاهی از تبعات خرید سیم کارت برای دیگری بدون در نظر گرفتن عواقب برای کارگران خریداری کرده بودند.

از این طریق با توجه به اظهارات ایشان و عدم حضور سابقه کیفری قرار منع تعقیب کیفری از سوی بازپرس پرونده محمد صالحی برای صاحب خط ارسال شد.

متن تحلیل توسط بازپرس پرونده محمد صالحی

در رابطه با سیم کارت متعلق به غیر که در تلفن همراه سرقتی مورد استفاده قرار گرفته است توضیح اولیه در مورد مال و اینکه چه کسی مالک یک مال محسوب می شود و اینکه مالک علاوه بر اینکه از منافع یک مال بهره مند می شود ممکن است در اثر مالک بودن آن مال تبعاتی هم حقوقی یا کیفری برای ایشان ایجاد شود و اینکه آیا سیم کارت مال محسوب می شود یا خیر؟

از زمانی که بشر برای انجام امور روزمره خود مثل کشاورزی و شکار از ابزار و وسایل استفاده کرد به تدریج مفهوم مالکیت افراد به اشیا و اموال شکل گرفت. با پیشرفت بشر و علم و فناوری و افزایش تعداد اموال و ارزش مالی پیدا کردن یکسری از اموال و املاک برای نحوه استفاده از آنها و چگونگی استفاده از مال خود و جلوگیری از تعرض دیگران به اموال دیگران جامعه تصمیم گرفت توسط نمایندگان خود در مجلس و قوه مقننه یکسری قواعد و مقررات را وضع کند که این قواعد و مقررات در قانون اساسی، قانون مدنی، قوانین جزائی و کیفری آمده که در نهایت به دنبال این هدف هستند که هیچ کسی حق ندارد به اموال دیگران تعرض نماید و موجب آسیب و ضرر رساندن به مال دیگری شود که در غیر این صورت فردی که مرتکب تعرض به مال دیگری شود مرتکب جرم شده و مسئولیت کیفری و حقوقی نیز دارد.

اصولا مالکیت افراد بر اموال بر دو نوع است؛ گاهی فرد مالکیت بر عین مال دارد. مالکیت بر عین مال یعنی مالکیت بر آنچه که قابل لمس و ملموس و قابل دیدن است مثل مالک یک خودرو ولی گاهی فرد مالک منافع یک مال یعنی از منافع آن مال می تواند استفاده کند و اصل بر آن است کسی که مالک عین است مالک منافع آن مال هم است مگر اینکه به اذن قانون و با اجازه خود فرد به فرد استفاده از منافع آن مال داده شده باشد که به صورت نکته بیان کنیم پس مالک یک سیم کارت اصولا مالک منافع آن سیم کارت هم است یعنی هرگونه تماس و پیامک و هرگونه ارتباطی که ازطریق آن سیم کارتی که به نام آن فرد است گرفته شود به نام مالک مال است مگر اینکه خلاف آن را ثابت کند که اجازه استفاده از منافع آن سیم کارت که همان ارتباط  گرفتن است را به دیگری داده باشد؛ نکته ای که وجود دارد بحث احراز هویت افراد بر اموال است. ما چطور می توانیم بگوییم کسی مالک یک مال محسوب می شود یا خیر؟

ابتدا باید بدانیم یک قاعده فقهی داریم به نام قاعده تصرف یا ید که در ماده 25 قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است

هر کسی که مالی در تصرف اوست مالک آن مال محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود که اصولا اموالی که در دست انسان ها قرار دارد مثل خودکار، کفش و... در دست کسی باشد جامعه آن شخص را مالک اموال می داند مگر اینکه فرد با ادله ای ثابت کند که مالک اموالی است که در دست دیگری است اما یکسری اموال دیگر وجود دارد که بنا به حکم و تصریح قانون این اموال دارای سند مالکیت هستند و کسی را مالک محسوب می کنند که سند مالکیت به نام آنها باشد مثل مالکیت بر اموال غیر منقول که شامل ملک آپارتمان زمین می شود؛ کسی مالک است که دارای سند باشد حال ممکن است سند رسمی یا غیر رسمی باشد.

در بحث سیم کارت کسی مالک سیم کارت است که سیم کارت به نام او صادر شده باشد یعنی مالک سیم کارت کسی است که در دفاتر خدماتی اوپراتورهایی مثل ایرانسل و همراه اول به نام فرد ثابت شده باشد لذا در مرحله اول ما به این نتیجه می رسیم که طبق قواعد حقوقی مالک سیم کارت کسی است که سیم کارت به نام او صادر شده باشد؛ از طرفی اگر مالک یک مال که از منافع مالی آن بهره مند می شود نقطه مقابل آن این است که اگر آن مال وسیله ارتکاب یک جرم قرار بگیرد مالک مال مسئول است و تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد به عنوان متهم احضار می شود و مورد بازجویی قرار گرفته و با قرار کفالت یا وثیقه یا قرار بازداشت موقت درواقع برای ایشان تامین صادر می شود تا اینکه ثابت کند مالی که در حین ارتکاب جرم بوده اگرچه مالک ایشان است در تصرف کسی دیگر بوده که آن فرد را بتوان تحت تعقیب قرار داد.

امروزه متاسفانه یکی از بزه هایی که به صورت مکرر در سطح جامعه اتفاق می افتد و سبب ناامنی در جامعه می شود بزه سرقت تلفن همراه است که توسط سارقین از طریق زورگیری یا قاپیدن موبایل با موتورسیکلت انجام می شود.

افرادی که مرتکب سرقت تلفن همراه می شوند در نهایت اقدام به فروش تلفن همراه می کنند و افرادی وجود دارند که این تلفن های سرقتی را خریداری می کنند.

خرید آن در دو راه استفاده می شود؛ یا از قطعات آنها برای تعمیرات و لوازم یدکی موبایل استفاده می شود یا اینکه توسط افرادی از سیم کارت هایی که به نام خود فرد نیست یا سیم کارت هایی که متاسفانه فاقد نام هستند استفاده می کنند. در موضوع مذکور هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن مطمئن به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را به نحوی از اموال تسهیل یا مخفی یا قبول کرده یا مورد معامله قرار دهد به حبس 6 ماه تا 3 سال و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را در اختیار خود قرار دهد مجازات این ماده را می کشد.

بنابراین مردم جامعه ما باید آگاه باشند از صدور سیم کارت های متعدد که مورد استفاده آنها نیست خودداری کنند و در اسرع وقت نسبت به سوزاندن این سیم کارت ها اقدام کنند دوم اینکه سیم کارتی که به نام آنها  صادر شده را به هیچ عنوان در تصرف دیگری قرار ندهند اعم از اینکه اقوام درجه یک آنها اقوام نسبی و سببی باشد یا دوستان و همکار و کارگروه کفیل و وکیل آنها باشد چراکه در مرتبه اول هرگونه اقدام مجرمانه ای که با سیم کارت انجام شود فردی مسئول است که سیم کارت به نام او بوده مگر آنکه ثابت کند سیم کارت در تصرف فردی غیر از مالک است که اثبات این موضوع بسیار دشوار خواهد بود.