به گزارش رکنا، در مهمترین مواردی که اسماعیلی از آنها نام برد، در پرونده امیرمنصور آریا تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ۱۷۰۰میلیارد رد مال به بانک‌ها انجام گرفته و در پرونده موسوم به نفتی، ۱۸۰۰میلیارد از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است. پرونده سه تبعه استرالیایی بازداشت شده در ایران، فوت سحر خدایاری، دادگاه مدیران سابق بانک مرکزی، دستور رییس قوه قضاییه برای دقت در تجدیدنظر پرونده فعالان کارگری بازداشت شده و مفقودی یک عضو مجلس خبرگان از سوالات مطرح شده در نشست خبری امروز بود.

به گزارش خبرنگار ایران، غلامحسین اسماعیلی در خصوص بازداشت سه تبعه استرالیایی در ایران گفت: این موضوع مربوط به دو پرونده است که هر دو منتهی به صدور کیفرخواست شده است. یکی از آن‌ها ناظر بر این است که دو نفر مبادرت به عکس‌برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه کردند که شناسایی شدند و عکس و فیلم‌هایی که با هلی شات از این اماکن گرفتند از حافظه دوربین آن‌ها به دست آمده است. پرونده دیگر نیز امنیتی و جاسوسی است که البته برای کشور دیگری غیر از کشور متبوع آن فرد انجام شده است. کیفرخواست این متهمان صادر شده و در نوبت رسیدگی دادگاه است.

بخش دیگر نشست خبری دیروز به موضوع فوت سحر خدایاری معروف به دختر آبی اختصاص یافت. اسماعیلی در پاسخ به سوالی در مورد برخورد قضایی با یکی از رسانه‎ها که خبر حکم حبس 6 ماهه خدایاری را منتشر کرده و همچنین اظهارات دو نماینده در مورد این اتفاق گفت:‌ انتظار اولیه ما اصلاح رویه توسط خود اشخاص است و بعد هم منتظر اقدام جدی هیأت نظارت بر مطبوعات و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هستیم که اگر اقدامی نشد یا موثر نبود دادسرا اقدام قضایی لازم را خواهد داشت.

اسماعیلی همچنین در مورد احکام صادره برای کارگران هفت تپه گفت: رأی این پرونده قطعی نیست. سیاست کیفری هم اعلام شده و قرار شده در مرحله تجدید نظر براساس سیاست کیفری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه تصمیم‌گیری شود. گاهی مطالب جور دیگری در ذهن افکار عمومی جا می‌افتد. از مجموع هشت متهم این پرونده دو یا سه نفر کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند و ربطی هم به حوزه کارگری ندارند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایران درباره مفقود شدن 24 ساعته یکی از نمایندگان مجلس خبرگان (برادران صدرالساداتی) و زمزمه‌هایی که در مورد اختفای اختیاری آنان مطرح ‎شد، گفت: این اقدام واقعا خاص بود که هیچ کس از افراد در هیچ رده‌ای آن را انجام نمی‌دهد، یعنی اشخاص خودشان مبادرت به مخفی شدن کنند و بخواهند دستگاه‌های امنیتی، قضایی و امنیتی را مورد اتهام قرار دهند. این اقدام عمل غیراخلاقی، غیرقانونی و ناشایستی بود که مورد تقبیح همگان و جناح‎های سیاسی کشور قرار گرفت. اگر کسی دغدغه‌ای دارد می‌تواند آن را به مراجع قضایی و ذیربط منتقل کند. گرچه این موضوع اصلش به حوزه روحانیت بازمی‎گردد اما به لحاظ اهمیت موضوع، پیگیری انجام دادم، نه پرونده‎ای تشکیل و نه دستور بازداشتی صادر شده بود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.

کدخبر: 504216 ویرایش خبر
لینک کپی شد
آیا این خبر مفید بود؟