اسماعیلی: سایپا ٢٥ متهم دارد که ٦ نفر بازداشت هستند + فیلم

به گزارش رکنا، غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری امروز - سه شنبه - در پاسخ به سئوال " رکنا " مبنی براینکه شینده شده است دادگاه کیفری استان آقای نجفی را به اتهام قتل خانم میترا استاد به قصاص و حبس محکوم کرده است، در صورت تائید در خصوص آخرین روند رسیدگی به این پرونده و حکم صادره دادگاه توضیح دهید ف اظهار کرد : رای صادر شده و امروز - سه شنبه - هم به وکلای اولیای دم و متهم ابلاغ شده است.

وی گفت: قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرده است.

اسماعیلی افزود: دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است و دادگاه در مورد اتهام صدمه غیرموثر در قتل، چون معتقد به انجام فعل واحد بوده، رای برائت داده است. همچنین در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز متهم به دو سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت اعتراض از ناحیه متهم یا وکلای متهم رسیدگی می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در ۱۴ مرداد گفت: در قرآن بر کرامت انسان و حفظ شان و حرمت انسان تأکید شده و در مکتب اهل بیت نیز بر توصیه رعایت حقوق بشر به مالک اشتر اینگونه یاد می کند که هر کس در کره خاکی یه عنوان انسان زندگی می کند یا برادر دینی توست حتی اعتقاد ندارد نظیر و شبیه توست، انسان در آفرینش و گل سرسبد عالم هستی است و حقوق و کرامتی دارد و ایران این افتخار را دارد بعد از پیگیری‌های انجام شده بعد از انقلاب ۱۴ مرداد به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شده و قوه قضاییه اهدای جایزه و افزایش کرامت را در دستور کار خود دارد و کاری یه غوغاسالاری نهادهای حاکمیتی بین المللی و کشورهای سلطه گر مبنی بر نقض حقوق بشر ندارد.

وی گفت: اقدامات ما ناشی از باور و اعتقاد ماست و این برنامه از سوی نهاد حقوق بشر قوه قضاییه برگزار خواهد شد و از مظلوم ترین افرادی که بدون توجه به کشورهای سلطه گر تلاشهای علمی و عملی در این راستا خواهند داشت تقدیر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در برابر نقض حقوق بشر آمریکا و ملل دروغگو مدعی هستیم چرا نسبت به حقوق انسان نسل کشی راه انداخته و مظلومان را به خاک و خون کشیده و در نهایت با شرمساری از کسانی که هواپیمای مسافربری ایرانی را هدف قرار داده‌اند تقدیر می کنید.

اسماعیلی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر افزایش نظارت‌های درون سازمانی برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در دستگاههای مختلف گفت: قوه قضاییه با توجه به آغاز دوره تحول در زمینه اجرای قانون، پیشگیری از مفاسد و اصلاح موارد فسادزا پیشرو است تا شاهد بروز برخی جرایم نباشیم.

وی افزود: معتقدیم اگر مدیران دستگاهها وظایفشان را به نحو شایسته انجام دهند نباید این‌همه مفاسد اتفاق بیافتد تا قوه قصاییه مطالبه گر باشد و باید با نظارت دقیق درون سازمانی و تقویت نهادهای برون‌سازمانی از بروز تخلفات و مفاسد جلوگیری شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نباید مسؤول دولتی از دور زدن ضوابط در زمان تخصیص ارز دولتی صحبت کند و باید نظارت‌ها صحیح باشد.

وی تاکید کرد: عزم قوه قضاییه برای مقابله با مفاسد جدی است و هرگاه فساد باشد برخورد قاطع قوه قضاییه هم خواهد بود.

صدور ٩٧٨ حکم دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از ابتدای تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی ۹۷۸ مورد حکم قطعی درمورد پرونده های مفاسد اقتصادی در کشور صادر شده است، گفت: از میان این موارد ۹ مورد احکام اعدام، ۴ مورد حبس ابد، ۱۰۰ مورد حکم تا ۲۰ سال ، ۷۳۱ مورد زیر ده سال، ۴۴ مورد ۲۰ تا ۳۰ سال حبس، ۱۱۶ نفر رأی انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۱۷۲ نفر انفصال موقت از خدمت و ۱۶۱ مورد به مجازات شلاق محکوم شدند.

وی به برخی آرای صادره در پرونده‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: کمال قربان به اتهام اخلال در امر توزیع نیازمندیهای عمومی از طریق احتکار عمده کولر و قطعات یدکی به 10 سال حبس، محرومیت دائم از خدمات دولتی و ضبط کالاهای ناشی از جرم و جزای نقدی محکوم شد. جعفر صادق اسکندری مدیر کل صمت آذربایجان غربی به اتهام معاونت در اخلال در توزیع نیازمندیهای عمومی به 5 سال حبس و 70 میلیون ریال جزای نقدی و علاوه بر این افراد، در شرکت نارین فرانک پارسیان 9 نفر از دست‌اندرکاران این شرکت خانم میرهاشمی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی، محمد هاشمی به 7 سال حبس و ضبط اموال ناشی از جرم و 74 ضربه شلاق و محرومیت از از خدمات دولتی، علی هاشمی به 20 سال حبس، مصطفی هاشمی به 7 سال حبس، محمد رضا هاشمی 15 سال حبس، حسن هاشمی 5 سال حبس و ابوالفضل هاشمی 5 سال حبس و محسن ثابت قدم به 3 سال حبس و رد مال و جزای نقدی و ابراهیم مختاری به یک سال حبس محکومیت یافتند.

هادی رضوی به ٢٠ سال حبس محکوم شد

وی به پرونده استان گیلان اشاره کرد و گفت: در استان گیلان نیز پرونده‌ اقتصادی داشتیم که 13 نفر از کارکنان شاغل در سازمان صنعت و معدن و برخی افراد دیگر از جمله علی منتظری رئیس وقت سازمان صنعت و معدن و تجارت و محمدحسین اصغریان معاون وقت برنامه‌ریزی استان گیلان و 11 نفر دیگر به اتهام دریافت رشوه کلان و شرکت در اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال و تحصیل مال نامشروع محاکمه شدند که علی منتظری به 22 فقره 5 سال حبس محکوم شده و همچنین 11 شلاق و انفصال از خدمات دولتی و اصغریان به 74 ضربه شلاق و 5 سال حبس محکوم شده است.

وی در رابطه با حکم پرونده هادی رضوی نیز گفت: این متهم به ٢٠ سال حبس، ردمال، ٧٤ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و همدست او احسان دلاویز نیز به ١٠ سال حبس محکوم شده است.

تاکید شده که پرونده کیمیاخودرو با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کیمیا خودرو گفت: این پرونده هنوز مدت مدیدی از وصولش نگذشته اما تاکید شده با توجه به اهمیت پرونده به دقت به این پرونده رسیدگی شود.

وی در خصوص پرونده هفسنگان قزوین گفت: این موضوع قدیمی است و پیشینه آن به قبل از انقلاب برمی‌گردد. در همان زمان مجوزهایی صادر شده و بعد از انقلاب این زمین نقل و انتقال پیدا کرده و در این فرآیند جمعی از همکاران ما بخشی از این زمین را خریداری کردند و هیچ ارتباطی به دادگستری ندارد. شائبه‌هایی مطرح شده و من اعلام کنم برخی دوستان رسانه‌ای موضوعات را به نفع خود مصادره نکنند؛ چراکه از روزهای اولیه شروع به کار رئیس جدید قوه قضائیه دستور فرمودند بازرسی کل کشور ورود پیدا کند. هیاتی هم برای بازدید میدانی مامور شده و نتیجه بازدید در اختیار شعبه رسیدگی‌کننده قرا می‌گیرد.

حکم پرونده پدیده را متناسب می‌دانیم

وی در پاسخ به سوال ایلنا درباره عدم تناسب برخی احکام مثل پرونده سلطان سکه و حکم پرونده پدیده گفت: تناسب حکم صادره و عمل ابتکاری با تشخیص قاضی است. ما در موضوعات مختلف همیشه تاکید کرده‌ایم که اگر داوری مقام قضایی را فصل‌الخطاب بدانیم برای ثبات و امنیت قضایی مناسب‌تر است. مقایسه‌ها صحیح نیست و نباید حکم دو پرونده را با هم مقایسه کنیم. در این پرونده قاضی به نتیجه رسیده حقوق همه مالباختگان با این رای قابلیت استیفا دارد. حکمی صادر شده و محکوم پرونده باید حکم را سپری کند و ما حکم را متناسب می‌دانیم.

تاکنون نشنیده‌ام مدعی‌العموم درباره اقدامات مسیح علی نژاد ورود کند

اسماعیلی در خصوص صدور حکم غیابی برای مسیح علی نژاد گفت: در اینکه اقدامات ایشان مغایر موازین قانونی و اخلاقی است، شکی نیست و این خیلی ناپسند است که کسی غرور ملی و وطنش را به بیگانگان بفروشد و به بیگانگان خدمت کند. در رابطه با اقدامات ایشان تاکنون نشنیده‌ام مدعی العموم ورود کند اما این یادآوری خوبی است که دادستان ورود کند.

همکاران ما در شعب ویژه مورد اتهام ناروا قرا گرفتند

وی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های پزشکی گفت: ما در این حوزه پرونده‌های متعدد چه در حوزه غذا و دارو و در حوزه دریافت ارز دولتی داریم. دادسرا در حال رسیدگی به گزارش‌ها است و البته بانک مرکزی و سازمان و غذا و دارو باید اطلاعات را برای ما ارسال کنند تا بتوانیم رسیدگی کنیم اما برخی به جای گزارش مصاحبه می‌کنند؛ این اطلاعات نیازی به مصاحبه ندارد و لازم است به ما اعلام کنند. برخی پرونده‌ها در خصوی قصور پزشکی است که این پرونده‌ها هم در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با تعلیق برخی قضات به واسطه ارتباط با اکبر طبری گفت: برخی اسامی که اعلام شده واقعیت ندارد و برخی همکاران ما که در همین ایام در شعب ویژه درحال کار هستند مورد اتهام ناروا قرا گرفتند. این پرونده در حال رسیدگی است و ما اعلام کرده‌ایم که در برخورد با مفاسد جدی هستیم و در خصوص درون قوه سختگیرانه برخورد خواهیم کرد و فرقی بین قاضی و کارمند قائل نیستیم.

انصراف یکی از گزینه‌های حقوقدان شورای نگهبان موضوع جدیدی نیست

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص علت انصراف یکی از گزینه‌های حقوقدان شورای نگهبان گفت: من معتقد هستم این استعفا چالش برانگیز نیست و نخستین بار نیست که یکی از افراد معرفی شده انصراف می‌دهند. این انصراف هیچ ارتباطی به قوه قضائیه نداشته و ریاست قوه نیز در جریان قرار نگرفته‌اند. اینکه در دقیقه ٩٠ یک نفر از گزینه‌ها انصراف دهد مساله جدیدی نیست و البته زمانی هم برای معرفی گزینه جدید وجود نداشت و باید در همان روز حقوقدان شورای نگهبان معرفی می‌شد.

قوه قضائیه بنای شکایت ندارد

وی در خصوص بازداشت روزنامه‌نگار روزنامه خراسان در آستانه روز خبرنگار گفت: قبلا هم اعلام شد که ریاست قوه قضائیه اعلام کردند در خصوص موضوعاتی که به قوه قضائیه برمیگردد این قوه با سعه صدر برخورد می‌کند و بنای اعلام شکایت علیه جامعه رسانه را ندارد مگر آنجا که باورهای دینی و انقلابی مورد هجمه قرا بگیرد. اگر کسی صرفا به قوه قضائیه ناسزا گفت بنای شکایت نیست و نسبت به گذشته هم مواردی که مربوط به دستگاه قضا است، این شکایات مسترد می‌شود و بسیاری از پرونده‌ها هم مختومه اعلام شده است. متقابلا انتظار از اصحاب رسانه این است که حرمت دوسویه باشد. در مورد آن خبرنگار هم پیگیری شد که علت بازداشتش عدم معرفی کفیل بود اما با پیگیری در کمتر از ٢٤ ساعت آزاد شد.

پرونده سایپا ٢٥ متهم دارد که ٦ نفر بازداشت هستند

اسماعیلی در خصوص خبر بازداشت برخی مدیران سایپا گفت: در خصوص کارخانه سایپا پرونده تشکیل شده و ٢٥ متهم دارد که ٦ نفر بازداشت هستند. این پرونده با جدیت در حال پیگیری است.

وی در خصوص آپلود نکردن اطلاعات حقوق قوه قضاییه در سامانه ثبت حقوق گفت: قوه قضاییه آمادگی خود را برای ثبت اعلام کرده است. این سامانه به تازگی راه‌اندازی شده و دولت به اطلاعات حقوق قوه قضاییه دسترسی دارد.

لیست دوتابعیتی‌ها به دادستانی کل ارسال شده

اسماعیلی در رابطه با لیست دوتابعیتی‌ها گفت: در موضوع در تابعیتی‌ها خود مجلس ورود پیدا کرد و کمیته تحقیق و تفحص را تشکیل داد اما خروجی این کمیته کامل نبود. معتقدیم شأن مجلس این است که به جمع‌بندی کامل و جامع برسد و به قوه قضاییه منعکس کند. لازم است مجلس تحقیقات خود را انجام دهد و اعلام کند براساس تحقیقات ما این افراد دارای تابعیت دوگانه هستند. ما نفیا و اثباتا در خصوص هیچ کدام از افراد این لیست اظهارنظر نمی‌کنیم. لیست به دادستانی کل ارسال شده و دادستانی از وزارت اطلاعات خواسته اطلاعات خود را اعلام کند.

در خصوص شائبه‌های قانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها هیچ پیش‌داوری نمی‌کنیم

وی همچنین در رابطه با شائبه‌های قانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها گفت: وجود ابهام در برگزاری این انتخابات از نواحی مختلف مطرح شده بود و گروه‌های مختلف ایراد را وارد دانستند. سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص تذکر داده بود اما جلوگیری وظیفه سازمان بازرسی نیست. پیش از این وعده داده بودند این مساله را قانونمند می‌کنند. قطعا اگر مجلس تصویب کند این مساله قانونی می‌شود. الان موضوع به دیوان عدالت اداری رفته و ما هیچ پیش‌داوری در این خصوص نمی‌کنیم.

اسماعیلی در رابطه با فروش اموال مسروقه در سایت‌های خرید و فروش گفت: قانونگذار این مساله را جرم درنظر گرفته اما باید مسروقه بودن کالا احراز شود تا پلیس ورود کند.

وی در خصوص آخرین وضعیت مساله شهرک«باستی هیلز» گفت: قبلا هم اعلام کردم در خصوص لواسانات از همان ابتدا ریاست قوه هیاتی اعزام کردند و گزارش ارائه شد و ایشان دستور دادند در این موضوع شعبه ویژه تشکیل شود و رسیدگی‌ها در حال انجام است.

اراده‌ای وجود دارد که زنجانی را همیشه به عنوان سمبل فساد حفظ کند

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به ایجاد حجم بالای شایعه در خصوص بابک زنجانی گفت: اراده‌ای پشت این داستان است تا این محکوم را همیشه به عنوان سمبل فساد حفظ کنند. قوه قضاییه وظیفه خود را در این رابطه انجام داده و اولویت ما بازگرداندن اموال بیت‌المال است و اگر تعللی صورت می‌گیرد به این منظور است.

ایجاد ایست بازرسی هم قانونی است

وی در خصوص خبری درباره بر درخواست رییس قوه قضاییه از رهبر انقلاب مبنی صدور استجازه برای عدم حضور متهم و وکیل در دادگاه تجدیدنظر گفت: اینکه دادگاه‌ها بدون حضور وکیل و متهم برگزار شود در قانون آیین دادرسی کیفری آمده چراکه از موجبات اطاله دادرسی است و قوه قضاییه از مجلس خواسته این قانون اصلاح شود و مجلس این پیشنهاد را پدیرفته و به زودی در صحن مجلس مطرح می‌شود. اگر مواردی لازم به استجازه رهبر انقلاب باشد از ایشان درخواست استجازه خواهیم کرد.

حضور وکیل در تجدید نظر

وی در مورد اینکه گفته شده دادگاه‌های تجدیدنظر می‌توانند بدون وکیل و متهم برگزار شوند، گفت: طبق قانون الزامی به حضور وکیل و متهم در همه موارد نیست در برخی موارد این الزام وجود دارد و این امر که از موجبات اطاله شده توسط پیشنهادی از سوی قوه به مجلس ارائه شده که این قانون باید اصلاح شود. کمیسیون قضایی نیز پیشنهاد قوه را پذیرفته و به زودی به صحن مجلس آمده و مطرح می‌شود این در حالی است که بعضی موضوعات که معضلاتی را به وجود می‌آورد و نیاز به استجازه رهبری دارد رویه‌ای است که در دولت و مجلس نیز انجام می‌شود و اقدامی نیست که فقط از سوی قوه قضائیه انجام شود.

اعلام لیست ارزبگیران

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه چرا بانک مرکزی لیست ارزبگیران دولتی را اعلام نمی‌کند، گفت: بانک مرکزی لیست ارزبگیران دولتی را باید اعلام کند و این بر عهده قوه قضائیه نیست، باید بگوید چرا ارز داده، چه بررسی‌هایی کرده و بر اساس چه تضمین‌هایی تخصیص داده نه اینکه فقط لیست را به قوه بدهد بلکه باید با مستندات بفرسد و این سلب مسئولیت و فرار به جلو است.

وی ادامه داد: ضوابط و تخصیص ارز را باید دولت درست کند تا با حساب و کتاب باشد و با نظارت همراه باشد و اگر جرمی شد گزارش‌ها، تضمین‌ها و شرایط را به ما اعلام کنند. اگر دولت تخصیص ارز را از ناحیه زیرمجموعه خود عمل مجرمانه بداند باید گزارش و مستندات آن مورد را به دادستان اعلام کند البته باید در این مورد یاد بگیرند و قانون را بخوانند که باید این موضوع را به دادستانی هر استان چه جرمی رخ داده اعلام کنند.

ایست و بازرسی توسط بسیج

اسماعیلی در مورد بازرسی خودرو توسط بسیج و اینکه آیا این نهاد مجوزی برای این کار دارد یا خیر، گفت: بازرسی خودرو نیازمند مجوز است اما گاهی در موارد خاص برپایی ایستگاه در شورای تأمین استان یا شورای امنیت مطرح است که آن موقع لازم‌الاجرا می‌شود این شوراها گاهی مجوزهای برپایی ایستگاه بازرسی را به سپاه، ناجا و بسیج می‌دهند، اینکه ببینیم ایست بازرسی برقرار شده اگر بر اساس مجوز شورای امنیت یا شورای تأمین باشد ایرادی ندارد.

کودکان زیر 18 اعدام نمی شوند

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه برخی کشورها ایران را متهم به مجازات اعدام برای کودکان زیر 17 سال می‌کنند، گفت: قوه قضائیه به هیچ عنوان مجازات اعدام برای اشخاص زیر 18 سال را اجرا نمی‌کند و مدعیان دروغین حقوق بشر حرف زیاد می‌زنند و ادعای عجیبی به نظام جمهوری اسلامی نسبت می‌دهند. کسانی که خودشان به کودک‌کشی شهرت دارند و در یمن، مدائن، بیمارستان‌ها و کوچه‌ها علناً کودک‌کشی می‌کنند در ایران مدعی می‌شوند که نوجوانان و کودکان در ایران کشته می‌شوند آنها بهتر است از کودک‌کشی خود دست بردارند و مطمئن باشند در ایران ضوابط شرعی و قانونی دقیقاً انجام می‌شود و هیچ رکنی خارج از چارچوب مقررات قانونی نه صادر و نه اجرا می‌شود.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.