خودروسازان متخلف زیر ذره‌بین قوه قضاییه / از توقیف اموال تا زندانی کردن مدیران

به گزارش رکنا، سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح وضعیت پرونده‌های خودرویی، منشأ تأخیر در تحویل خودرو و نحوه عملکرد شرکت‌ها را از یکدیگر تفکیک کرد. براساس توضیحات او، همه بدقولی‌ها ناشی از یک علت نیست؛ برخی شرکت‌ها گرفتار پیامدهای جنگ شده‌اند، برخی بیش از توان خود تعهد ایجاد کرده‌اند و در پرونده تعدادی دیگر نیز اقدامات مجرمانه شناسایی شده است.

گروه اول؛ اختلال در تحویل خودرو به‌دلیل جنگ

نخستین گروه، شرکت‌هایی هستند که قصد فروش و تحویل خودرو داشته‌اند و محصولاتشان نیز در مسیر انتقال بوده، اما آغاز ناگهانی جنگ و محاصره، برنامه ورود خودروها به کشور را مختل کرده است.

به گفته سخنگوی قوه قضاییه، خودروهای برخی از این شرکت‌ها به آفریقا، عمان و نقاط دیگر منتقل شده یا کارخانه‌هایشان هدف موشک‌باران قرار گرفته است. در این موارد، شرایط جنگی و اختلال در مسیر انتقال خودرو، مانع اجرای تعهدات شده است.

کاظمی توضیح داد که به این شرکت‌ها مهلت داده شده تا خودروهای فروخته‌شده را به خریداران تحویل دهند. در یک پرونده مشخص نیز شرکت مربوط تا پایان سال فرصت دارد خودروها را وارد کند و تعهدات خود را انجام دهد. به گفته او، دولت و قوه قضاییه برای رساندن خودروها به دست خریداران همکاری می‌کنند.

گروه دوم؛ پیش‌فروش بیش از ظرفیت تولید

دسته دوم، خودروسازانی هستند که بیش از میزان واقعی تولید خود، خودرو پیش‌فروش کرده‌اند؛ شرکت‌هایی که پیش از تأمین ظرفیت لازم، از مشتریان پول گرفته و تعهد تحویل ایجاد کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه از این وضعیت با عنوان «بیش‌فروشی» یاد کرد و گفت اقداماتی درباره این موارد انجام شده است. بااین‌حال، نام شرکت‌ها، تعداد تعهدات معوق و جزئیات نتیجه رسیدگی‌ها اعلام نشد.

در این دسته از پرونده‌ها، مسئله اصلی فاصله میان ظرفیت تولید و تعهدات فروش است؛ فاصله‌ای که با فرارسیدن موعد تحویل، خریداران را در انتظار خودرو نگه می‌دارد و موضوع پیگیری قضایی قرار گرفته است.

گروه سوم؛ پرونده کیفری، زندان مدیران و توقیف اموال

گروه سوم، شرکت‌ها و افرادی هستند که اقداماتشان مجرمانه تشخیص داده شده است. به گفته کاظمی، برای این افراد پرونده تشکیل شده، اموالشان توقیف شده و برخی مدیران نیز به زندان رفته‌اند.

هدف از این اقدامات، بازگرداندن اموال مردم و وادارکردن شرکت‌ها به اجرای تعهدات اعلام شده است. سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: «در تمام این موارد، آن چیزی که برای قوه قضاییه اهمیت دارد این است که آن افرادی که خودرو را پیش‌خرید کرده‌اند، حتماً به حقشان برسند.»

برخورد با مطالبه قیمت روز پس از چند سال تأخیر

کاظمی همچنین به رویه شرکت‌هایی اشاره کرد که چند سال پس از فروش خودرو و دریافت بخشی از پول، قیمت را به‌روز محاسبه می‌کنند و خریدار را برای پرداخت مبلغ بیشتر تحت فشار می‌گذارند.

او تأکید کرد: «با برخی از رویه‌های ناصواب، مثل اینکه خودرو را چند سال پیش بفروشند و بعد قیمتش را به‌روز بگیرند و خریدار تحت فشار قرار بگیرد، حتماً برخورد می‌شود.»

براساس این توضیحات، مهلت‌دادن به شرکت‌های گرفتار پیامدهای جنگ، به معنای یکسان‌بودن وضعیت آن‌ها با بیش‌فروشان یا شرکت‌های دارای اقدامات مجرمانه نیست؛ منشأ مشکل در رسیدگی‌ها تفکیک می‌شود، اما مطالبه مشترک در همه پرونده‌ها، احقاق حقوق خریداران و اجرای تعهدات است.