توقف حکم تعزیرات به دستور وزیر دادگستری

به گزارش رکنا، قاضی پرونده بدون هرگونه ملاحظه و سفارش‌پذیری رای به ضبط تمام کولر‌ها و پرداخت ۱۴۹ میلیارد تومان جریمه داد. در مرحله تجدیدنظر نیز همین حکم تایید شد.
در ادامه گزارش روزنامه جمهوری اسلامی آمده است، این پرونده بزرگترین پرونده قاچاق در خوزستان و سومین در کشور است به‌گونه‌ای که سخنگوی تعزیرات حکومتی کشور در تاریخ ۴ /۲/ ۹۸ اعلام کرد این پرونده در مرحله اجرای حکم است، اما ناگهان ۱۳ روز پس از صدور حکم قطعی در تاریخ ۱۷ /۲ /۹۸ وزیر دادگستری طی نامه‌ای توقف ۱۰ روزه اجرای حکم را جهت بررسی بیشتر خواستار شد و هنوز خبری از اجرا نیست.
این نامه که در فضای مجازی خوزستان منتشر شده موج گسترده‌ای پیدا کرده است. ورود این کولر‌ها به بازار می‌تواند بسیاری از کمبود‌ها و مشکلات مردم این استان درخصوص وسایل برودتی را برطرف کند.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.