نقش سازمان های مردم نهاد و برنامه های توسعه در حوزه آب و محیط زیست بررسی شد

به گزارش رکنا، با برگزاری یک نشست مجازی توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، نقش سازمان های مردم نهاد و برنامه های توسعه در حوزه آب و محیط زیست بررسی شد.

دکتر عبداله درزی، دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و مدیر عامل موسسه مردم نهاد «احیاگران زیست محیطی کشاورزی مازندران» سخنران اصلی این جلسه بود. نشست مذکور توسط کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی مازندران و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد.

در این جلسه دکتر درزی ابتدا تعریفی از توسعه پایدار ارایه کرد و بیان داشت توسعه پایدار ساختاری را ایجاد می‌کند که به منابع طبیعی آسیب نرسد، سامانه‌های زیستی حفظ شود، از افزایش آلودگی‌ها جلوگیری می‌کند، متناسب با تغییرات آب و هوایی است و در یک کلام به دنبال تامین معقول نیاز نسل امروز هست به گونه ای که مشکلی برای تامین نیاز نسل‌های آتی ایجاد نشود.

وی افزود: توسعه پایدار بار اضافی بر محیط‌زیست و بی‌عدالتی را برطرف می‌کنند و بخش مشترک سه مولفه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را در برنامه‌ها لحاظ می‌کند. وضعیت فعلی مدیریت آب ‌و خاک کشور و به‌طور عام محیط ‌زیست کشور، انحراف زیادی نسبت به توسعه پایدار دارد.

درزی تاکید کرد: یکی از دلایل اساسی این انحراف، نظام بودجه ریزی کشور است. در لایحه بودجه سال 1401، بودجه در نظر گرفته شده برای برخی از برنامه‌هایی که در ارتباط با توسعه پایدار می‌باشد در مقایسه با سدسازی بسیار ناچیز هست. به‌ عنوان‌ مثال، بودجه برنامه حفاظت خاک که نقش مهمی در کنترل سیل و حفاظت از منابع محدود آب کشور دارد کمتر از 50 درصد بودجه سدسازی است و یا بودجه حفاظت، احیاء و بهره‌برداری جنگل‌ها 12 درصد بودجه سدسازی است.

وی ادامه داد: حفظ کاربری اراضی کشاورزی کمتر از 2 درصد، بیابان‌زدایی کمتر از 5 درصد و برنامه الگوی کشت با وجود تأکید مکرر در برنامه‌های مختلف توسعه حدود 0.1 درصد بودجه سدسازی هست. جالب‌تر آنکه بودجه برنامه الگوی کشت که برای کل کشور هست، تنها 3 درصد از بودجه سد فینسک هست که قرار هست حدود 7.5 میلیون متر مکعب آب سرشاخه رودخانه تجن را به استان سمنان منتقل کند.

درزی اظهار داشت: بدتر از همه اینها، بودجه آموزش و ارتقای مشارکت در حفظ محیط ‌زیست است. در حالی که بسیاری از مشکلات کنونی عرصه‌های متعدد به ویژه محیط ‌زیست کشور به دلیل عدم توجه جدی به آموزش مسایل زیست محیطی می‌باشد، بودجه این برنامه کمتر از 1.5 درصد بودجه سدسازی در نظر گرفته شد. مقایسه این بودجه زمانی چالش برانگیز تر خواهد شد که بدانیم بسیاری از سدهای ساخته شده در سال‌های گذشته، نه تنها کارکرد مفیدی نداشتند بلکه مخرب محیط زیست و ساختار اجتماعی- اقتصادی جوامع بودند.

این کارشناس محیط زیست گفت: یک نمونه دیگر از توسعه ناپایدار کشور افزایش برداشت و تنزیل کیفیت آب زیرزمینی می‌باشد که ماحصل آن افزایش تعداد دشت‌های ممنوعه از 13 در سال 1345 به 409 در سال 1398 و بسیار بیشتر از این در شرایط فعلی است. مهم تر آنکه بخشی از افزایش تعداد دشت‌های ممنوعه زمانی اتفاق افتاد که برنامه احیاء و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی مصوب و اجرایی گردید. بنابراین به نظر می‌رسد که ما در برنامه‌ریزی‌های خود نمی‌توانیم اصول پایداری را در نظر بگیریم و برنامه‌های ناموفق داریم. همه استان‌های کشور به‌نوعی درگیر هستند که نشان می‌دهد در عمل ما نتوانستیم خود را با سیاست‌گذاری‌ها تطبیق دهیم.

وی در ادامه بیان به چند نمونه از هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی پروژه‌های سدسازی و افزایش تعداد سدهای خشک و بی آب اشاره کرد و گفت: یکی از دلایل سدسازی بی رویه و بدون مطالعه، نبود نظارت و بازرسی دقیق توسط دستگاه‌های نظارتی است؛ در صورتی که مدیران دخیل در ساخت برخی از این سدهای خشک مورد مواخذه قرار می‌گرفتند و مجازات می‌شدند، قطعا امروز شاهد تصمیم‌های بهتر در این عرصه بودیم.

درزی ادامه داد: سدها سبب اتکای نظام بهره‌برداری به پتانسیل ذخیره آب در این مخازن شدند که نتیجه آن، افزایش فشار بر آب زیرزمینی و سایر پیکره‌های آبی مثل آب‌بندان ها در دوران کم آبی سدها می¬باشد. علاوه بر موارد فوق، دکتر درزی توسعه کشاورزی کم بازده در مناطقی که با مشکل کم‌آبی مواجه هستند، افزایش تولید بدون در نظرگیری نیاز بازار و ایجاد بازار مناسب مثل تولید سیب در ارومیه، زمین‌خواری و جنگل خواری در غالب برنامه‌های توسعه معادن، تغییر کاربری اراضی که موجب ایجاد سیلاب در مناطق پایین‌دست می‌شود، نابودی رودخانه‌ها، عدم آموزش اصول صحیح بهره‌برداری از زمین به کشاورزان، رهاسازی زباله‌ها در طبیعت و افزایش ضایعات مواد غذایی را از نشانه های دیگر توسعه ناپایدار دانستند.

وی با اشاره به نشانه‌های متعدد توسعه ناپایدار در کشور، اظهار داشت: ما برای برگشت نیاز به تغییر رویکرد داریم. نیاز به طرح‌هایی است که متناسب با شرایط موجود باشد و آموزش‌های کافی برای تغییر و ایجاد بسترهای تغییر وجود داشته باشد. از نهادهایی که برای ایجاد این تغییرات می تواند مفید باشد سمن‌ها یا سازمان‌های مردم‌نهاد می‌باشند که به‌عنوان رکن سوم جامعه، سازمان‌هایی هستند که به‌طور غیرمستقیم بخشی از ساختار دولت نیستند، اما نقش بسیار مهمی به‌عنوان واسطه بین افراد جامعه و آن‌ها با نهادهای دولتی دارند.

این کارشناس محیط زیست تاکید کرد: سمن‌ها رابط بین دولت و جامعه هستند و می‌توانند افراد جامعه را با آموزش به هم نزدیک کنند و یا می‌توانند بین افراد جامعه و نهادهای دولتی ارتباط برقرار کنند. همچنین می‌توانند موجب نزدیکی بیشتر سازمان‌های و شرکت‌ها دولتی و غیر دولتی شوند. در حقیقت این نهادها می توانند به‌عنوان یک تسهیل‌کننده در بسیاری از امور عمل کنند.  

درزی ادامه داد: افزایش آگاهی عمومی نسبت به مسائل زیست‌محیطی؛  استفاده از دانش، تجربه، ابتکارات ذینفعان مختلف و در نتیجه ارتقای کیفیت برنامه‌ها، اقدامات و سیاست‌ها؛ پذیرش عمومی، تعهد و حمایت و ایجاد اجماع، تصمیم‌گیری شفاف‌تر و خلاقانه‌تر؛ همگرایی بیشتر و در نتیجه دعوی قضایی کمتر؛ تأخیر کمتر و اجرای مؤثرتر پروژه‌ها و حفظ و تقویت دموکراسی را می‌توان از جمله مزایای بالقوه مشارکت سمن‌ها معرفی کرد.

وی در ادامه گفت: توسعه اجتماعی، توسعه پایدار جامعه، توسعه پایدار و مصرف پایدار چهار کارکرد موثر سمن‌ها است؛ توسعه اجتماعی در نهایت سبب اجتناب از سیاست زدگی و دخالت نابجای سیاسیون در تصمیم گیری‌ها و اتکای بیشتر به اصولی فنی توسعه پایدار خواهد شد. توسعه پایدار جامعه منجر به افزایش تنوع اقتصادی، خوداتکایی، توسعه بازارهای محلی، تولید محلی، فرآوری محلی، همکاری اقتصادی، کاهش استفاده از انرژی همراه با بازیافت و مدیریت مواد زائد، حفاظت و ارتقای تنوع زیستی، نظارت بیشتر بر منابع طبیعی و تعهد جوامع به عدالت اجتماعی می‌شود.

درزی، نقش سمن‌ها در ایجاد بستر مصرف پایدار را بسیار مهم دانست و افزود: سمن ها می‌توانند با فعالیت‌های آموزشی، تقویت مشارکت سهامداران در برنامه‌های شرکت‌های تولیدی، تغییر ذایقه مصرف کنندگان، اصلاح نظام بازار، ایجاد کمپین‌های توسعه غذای سبز و غیره نقش ارزنده‌ای در ایجاد ساختار مصرف پایدار در جامعه داشته باشند.

این کارشناس محیط زیست در ادامه بر تجربیات موفق سمن‌ها در بسیاری از کشورها و ارتباط تعداد سمن‌ها با توسعه یافتگی جوامع تاکید کرد و اظهار داشت: از ساختار اثرگذاری سمن ها در کشور اتیوپی یک نمونه موفق است. در این کشور، به واسطه کارکرد موثر سمن¬ها، دولت با لحاظ دروس مختلف در برنامه¬های آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها، سعی در تغییر ساختار شرکت¬ها و ایجاد شرایط پایدار دارد.

وی در پایان تصریح کرد: عدم به رسمیت شناختن نقش سمن‌ها، محدودیت ظرفیت‌ها و فرهنگ سازمان‌ها برای سازمان‌دهی و اجرای فرآیندهای مشارکتی، عدم ظرفیت و تخصص سمن‌ها و کمبود منابع انسانی، کمبود بودجه و یا نبود آگاهی در مورد نحوه دسترسی به منابع مالی، کمبود خیرین، فقدان یا ضعف هماهنگی/ همکاری بین سمن‌ها، عدم دسترسی به اطلاعات یا دسترسی محدود به داده‌های غیرقابل‌اعتماد، وجود سمن‌های فرصت‌طلب و عدم تداوم/پایداری برخی فعالیت‌ها، از موانع اساسی مشارکت سمن‌ها در برنامه‌های کشور هستند.