تاکید رئیس دستگاه قضا بر حفظ آرامش روانی جامعه با رسیدگی به جرائم اولویتی

رکنا اجتماعی، چهارمین جلسه شورای‌ عالی پیشگیری از وقوع جرم، صبح امروز به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا با سه دستور جلسه «وظایف قانونی شورا و مرور مصوبات جلسات قبلی»، «سیمای جرائم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی» و «بررسی و تصویب تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و ماموریت‌های قوای سه‌گانه در امر پیشگیری از سرقت»، برگزارشد.

اصغر جهانگیر، دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه هم در ادامه جلسه ضمن اشاره به 5 وظیفه اصلی شورا، به موجب ماده 3 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394، به سیمای جرائم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی کشور در سال 1400، میزان و نوع جرائم و آسیب‌های اجتماعی و پراکندگی وقوع آنها بر حسب استان‌ها و همچنین عناوین کیفری و حقوقی پرتکرار، آمار مقایسه‌ای به تفکیک استانها و نیز مهم‌ترین علل و عوامل افزایش آنها در کشور پرداخت.

جهانگیر درباره طلاق گفت: علی‌رغم دستور مقام معظم رهبری برای تمرکز بر آسیب‌های اجتماعی اولویتی از جمله طلاق و منویات معظمٌ‌له در تیرماه سال جاری در دیدار با مسئولان عالی قضایی و تأکید بر تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان و تقلیل طلاق توافقی با کمک بزرگان خانواده‌ها، آمار وقوع طلاق در کشور همچنان نگران‌کننده است. از سال گذشته تاکنون حدود 200 هزار مورد طلاق ثبت شده که از این تعداد، حدود 120 هزار مورد طلاق توافقی بوده است؛ بنابراین، ضرورت دارد از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط مورد پیگیری جدّی قرار گیرد.

وی در ادامه، ضمن اشاره به منویات مقام معظم رهبری و بیش از 40 بار تأکید معظمٌ‌له بر مسأله جوانی جمعیت با افزایش نرخ فرزندآوری و اهمیت موضوع، با توجه به آمار ارائه شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه سقط جنین و تفاوت آماری پزشکی قانونی با آمار سقط جنین درمانی و برآورد مراجع مختلف، عنوان کرد لازم است به منظور پیش‌بینی سازوکار مناسب و ارائه راهکارهای پیشگیرانه، آمارها به صورت دقیق احصاء و مورد بررسی قرار گیرند.

جلسه با حضور اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم (معاون اول رئیس‌جمهوری، معاون اول قوه قضاییه، نایب‌رئیس نخست مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، رئیس سازمان امور اجتماعی و جمعی دیگر از معاونان دستگاه‌های عضو) برگزار و با توجه به طولانی شدن زمان جلسه، مقرّر شد دستور کار سوم در خصوص تقسیم کار ملی در چارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه‌های مسئول در امر پیشگیری از سرقت، در جلسه فوق‌العاده شورا مطرح و تصمیم‌گیری شود.