تشریح هشدار رئیس قوه‌قضاییه درباره برخورد با قضات ناسالم از زبان سخنگوی دستگاه قضائی
رکنا: محسنی‌اژه‌ای گفت: همان‌طور که رییس دستگاه قضایی گفته چنانچه بعداز این هشدارها، قاضی و کارمندی تخلف کنند و ثابت شود و مراجع نهایی تایید کنند، حتماً این اقدام انجام می شود.
به گزارش گروه قضائی رکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول دستگاه قضا در یکصد و بیست و چهارمین نشست خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت ایام مبارک دهه فجر و یوم الله ۲۲ بهمن اظهار کرد: از صمیم قلب از خدای باری تعالی تشکر می‌کنم که در حدود ۴ دهه عنایات خاص خود را شامل حال این کشور و ملت کرده است و امروز کشوری مستقل و متکی به خود داریم و از همه اسارت‌ها و وابستگی‌ها و ظلم و جنایت‌هایی که از ناحیه قدرت‌های بزرگ بر ملت شریف و مظلوم ایران وارد می‌شد، رهایی پیدا کردیم.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: یکی از مسائل مهمی که در طول این ۴ دهه داشته‌ایم حقیقتا حضور پرشور مردم در همه مقاطع و بخصوص در راهپیمایی‌های ۲۲ بهمن هر سال بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در طول ۴ دهه، مردم، با ایمان به خدا و وعده‌های الهی با اعتماد به نفس و پیروی از منویات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری همیشه در صحنه حضور داشته و با استقامت بر مشکلات فائق آمدند و مطمئن هستیم که درآینده نیز با همین حضور، ایمان و با همین اطاعت بر سایر مشکلات نیز پیروز خواهند شد.
وی ضمن عرض تسلیت بمناسبت درگذشت رضا مقدسی یکی از اصحاب رسانه، برای آن مرحوم آمرزش و غفران و برای خانواده وی اجر و پاداش شایسته مسئلت مسئلت کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا دررابطه با برخورد با قضات متخلف اظهار کرد: همانگونه که در نشست‌های مختلف گذشته عرض شده است ما بر این باور هستیم که در همه دستگاه‌ها چه قوه مقننه، چه قوه قضاییه و چه قوه مجریه حساسیت لازم برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر مبارزه با فساد صورت گیرد و با فرد متخلف برخورد شود، زحمات و تلاش‌ها و آبرو و حیثیت افراد مصون می‌ماند. علاوه بر اینکه این کار یک وظیفه شرعی و قانونی است به نفع خود مجموعه نیز هست.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: ممکن است در دولت هزاران کارمند و مدیر خدوم و شایسته وجود داشته باشد، ولی اگر یک فرد تخلف کند، زحمات دیگران هم مخدوش خواهد شد. در قوه قضاییه نیز همینطور است.
وی ادامه داد: ما چندین هزار قاضی زحمتکش، مخلص، جهادگر و پاکدست داریم؛ اگر احیانا یک قاضی یا کارمند تخلف کند، بخصوص اگر مرتکب فساد مالی شود، علاوه بر اینکه دستگاه قضایی را از نگاه مردم بی‌اعتبار می‌کند، زحمات سایر همکاران خدوم و زحمتکش این دستگاه را نیز لکه دار و خدشه دار می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه به قضات و روسای کل دادگستری‌ها گفته شده که این موضوع را به زیر مجموعه خودشان اطلاع رسانی کنند و هشدار و تذکر دهند، افزود: باید مراقب باشند که شیطان و شیطان صفت‌ها آنها را وسوسه نکنند و آلوده ننمایند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: این هشدار اخیر نیز دنباله همان هشدار‌هایی بوده است که بصورت خصوصی، موردی و عمومی توسط روسای کل داده شده بوده است. این بار هم از طرف ریاست محترم قوه قضاییه این هشدار داده شد که بدانید چنانچه کسی پیدا شود بخصوص اگر قاضی تخلف کند، به لحاظ زیان و ضرری که برای همکارانش و دستگاه قضایی دارد، اگر جرم ثابت و قطعی شد، حتما به مردم نیز معرفی خواهد شد؛ البته نحوه معرفی نیز ممکن است مشخصات، عکس و یا توأمان باشد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در اینجا ممکن است بعضی از همکاران ما بگویند که این موضوع به حیثیت قضات لطمه وارد می‌کند و یا عنوان نمایند که خانواده‌های آنها متضرر می‌شوند؛ در حالی که باید ببینیم زیان معرفی نکردن متخلفان چقدر است.
وی خاطر نشان کرد: یقینا این اقدام باعث افزایش اعتبار و حیثیت قوه قضاییه و سایر همکاران زحمتکش ما می‌شود و به آنها هیچ لطمه‌ای وارد نمی‌شود. به آن فرد متخلف نیز یک بار، دو بار و ده بار تا الان هشدار داده شده و باز هم هشدار می‌دهیم. اگر بعد از همه این هشدارها تخلفی کند، در اینجا باید پرسید که چه کسی است که دارد به خانواده او لطمه می‌زند؟ بطور قطع خود اوست.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با توصیه به خانواده‌ها اظهار کرد: خانواده‌ها باید مراقب باشند. اگر دیدند یک کارمند در قوه مجریه یا یک قاضی در قوه قضاییه یا هر دستگاه دیگری که دارای حقوق مشخص و درآمد روشنی است، بدفعات زندگی را تغییر می‌دهد؛ ماشین و اموال کذایی به خانه می‌آورد؛ مراقب باشند و از او سوال کنند که این را از کجا آورده ای؟
معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: اگر از این به بعد و بعد از این هشدارها کارمند و یا قاضی تخلف کند و ثابت شود و مراجع نهایی آنها را تصویب کنند، حتما این اقدام خواهد شد و امیدوار هستیم که اصلا کار به انجا کشیده نشود و کسی تخلفی نکند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی مسکن شهرداری منطقه ۱۸ تهران اظهار کرد: این پرونده تعداد قابل توجهی شاکی داشته است؛ شکات هم عمدتا کسانی هستند که خودشان عضو تعاونی نبوده‌اند و این نیز یکی از مسائلی است که مردم باید به آن توجه کنند.
وی افزود: شکات از کسانی که اعضای تعاونی بودند، سهم و عضویت آنها را به مبلغی خریده‌اند و در واقع خودشان عضو تعاونی نبوده‌اند و بعد از آن، چون سهم آن عضو را خریده‌اند، مدعی شدند که قرار بوده ساختمان ساخته شده و در موعد مقرربه ما تحویل داده شود؛ اما این اتفاق رخ نداده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این پرونده تقریبا مراحل نهایی‌اش را طی می‌کند و آنطور که سرپرست مجتمع گفته است، یک هفته یا نهایتا دو هفته دیگر کیفرخواست آن صادر می‌شود و به دادگاه می‌رود.
معاون اول دستگاه قضا از مردم خواست که در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند و گفت: مردم وقتی می‌خواهند قراردادی بنویسند، توجه داشته باشند که از چه کسی آن را تحویل می‌گیرند و شرایط قراردادشان چیست. خیلی از افراد خودشان در این تعاونی‌ها عضو نیستند؛ ولی سهم می‌خرند و قرارداد درست و حسابی هم ندارند. بعضا حتی حق خرید چنین عضویتی را نداشته‌اند یا به تعبیر دیگر، آن عضو حق فروش نداشته است یا بدون هماهنگی با تعاونی حق نداشته است چنین کاری کند و باید به تعاونی خبر می‌داده است. بعضی افراد این اقدامات را انجام نمی‌دهند و بعد گرفتار می‌شوند. بنابراین باید در این زمینه دقت بیشتری صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال در رابطه با ساز و کار و برنامه قوه قضاییه برای معرفی قضات متعهد و نمونه تصریح کرد: باید همیشه اینگونه باشد که انسان در کنار افرادی که می‌خواهد تنبیه کند، افرادی را که خدمت باارزشی را ارائه می‌دهند، تشویق کند. یعنی تشویق و تنبیه توأمان صورت گیرد.
وی با بیان اینکه حقیقتا قضاتی داریم که بسیار اتفاق می‌افتد از وقت شخصی و وقت خانوادگی خود کسر می‌کنند و پرونده‌ها را به خانه می‌برند و حتی روز‌های تعطیل و غیر تعطیل و در ساعات غیر اداری به کار اداری مشغول هستند، افزود: واقعا این قضات در نحوه کار بسیار دقیق هستند و آرای بسیار متقنی دارند؛ خیرخواه بوده و دلسوزی فوق‌العاده دارند که حتما باید این قضات تشویق شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با ساز و کار تشویق این افراد بیان داشت: اکنون دادسرای انتظامی قضات کسانی را که خدمات شایسته و بیش از حد موظف اداری دارند، شناسایی و به ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست کل دادگستری استان معرفی می‌کند و بنابر زحمات و تلاش‌ها تشویق مادی و عمدتاً غیر مادی می‌شوند و اگر لازم باشد پایه و گروه به آنها داده می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: از سوی دیگر مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اگر در اثنای کارهایش به افراد خوب و شایسته رسید، آنها را معرفی می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: علاوه بر این معاونت فرهنگی قوه قضاییه نیز اخیراً قضات را مورد رصد قرار داده و کسانی که شایستگی برای تشویق دارند را معرفی می‌کند. البته این اقدام سال‌های گذشته نیز وجود داشت؛ اما ساز وکار روشنی نداشت. مثلا سالی یک بار یا دوبار این کار صورت می‌گرفت؛ ولی اکنون توسعه پیدا کرده و همه کسانی که خوب هستند و بیش از وظیفه اداری تلاش می‌کنند، تشویق می‌شوند و اگر افرادی را شیطان گول زد و تخلف کردند نیز مجازات می‌شوند و در مجازاتشان باید بیش از دیگران سخت گرفته شود
وی یادآور شد: خیلی اوقات به همکاران خود عرض می‌کنم که مواظب باشید در جایی که ما هستیم، کافی نیست که ما بطرف گناه نرویم؛ بلکه گناه را با اصرار و فریب به دامان ما می‌آورند؛ پس ما باید این قدرت نفس را داشته باشیم که آن را پس بزنیم. یک وقت ما نمی‌خواهیم به سمت گناه برویم؛ این یک مقدار تقوی و مراقبت می‌خواهد؛ اما گاهی به زور، فشار، دام‌گذاری و وسوسه‌های خاص گناه را به سمت ما می‌آورند که اینجا انرژی، تقوا و مراقبتِ بیشتر می‌خواهد تا آن را پس بزنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس سازمان محیط زیست و وزیر بهداشت در خصوص وجود مافیای خودرو مطالبی مطرح کرده و گفته اند که حتی زور رئیس جمهور هم به آنها نمی‌رسد، آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود می‌کند یا خیر، گفت: بنده معتقدم هنگامی که یک مدیر صحبتی می‌کند، بسیار خوب است که مستند باشد و ابتدائاً آن را به مراجع ذی ربط گزارش کند. اینکه معاون رئیس جمهور بگوید مافیا داریم و رئیس جمهور زورش به آن نمی‌رسد، نفسِ گفتن این حرف جالب نیست و من فکر می‌کنم خود رئیس جمهور این حرف را نپذیرد که یک مافیای خودرو وجود دارد که کاری از منِ رئیس جمهور در رابطه با آن ساخته نیست.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: اگر واقعا چنین چیزی وجود دارد، هرکدام از وزرا و معاونین چنانچه اطلاع دارند و اسنادی دارند، آن را ارسال کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با طرح سوالاتی مبنی بر اینکه این خودرو از کجا می‌آید و مسئول دادنِ مجوز ورود، گمرک و گشایش اعتبار آن چه کسی است، گفت: بنده نمی‌دانم منظور، واردات خودرو است یا خودروی داخلی؛ اما معتقدم که آنها باید گزارش را به دستگاه قضا بفرستند تا اگر جرم و اتهامی متوجه کسی باشد، قوه قضاییه با آن برخورد کند و انشاء الله زورمان به برخورد با آنها خواهد رسید.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص تخلفاتی که به قوه قضاییه نسبت داده شده است، آیا بهتر نیست یک نهاد دیگر بیاید قضاوت کند و خود قوه قضاییه متهم و قاضی نباشد، بیان کرد: منظور شما این است که یک دستگاه قضایی موازی ایجاد کنیم؟ اولا در تمام دنیا اینگونه که شما می‌گویید نیست و بنای عقلا هم از ابتدا تاکنون همین بوده است. یعنی در کشورهای دیگر دو دستگاه قضایی وجود ندارد. در قانون اساسی ما این مسائل روشن و شفاف پیش‌بینی شده است و خود دستگاه قضایی برای رسیدگی به تخلفات ساز وکار مشخصی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در قانون پیش بینی شده که کدام قاضی در دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور به چه پرونده‌ای رسیدگی کند و کدام قاضی حق ورود ندارد. از جمله اگر علیه یک قاضی شکایتی شود، به این شکایت، تشکیلاتی خارج از قوه قضاییه رسیدگی نمی‌کند و ضرورتی برای این کار و جود ندارد؛ لیکن رسیدگی‌ها ساز وکار مشخص دارد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در اغتشاشات اخیر شخص و گروهی در داخل کشور به عنوان عامل اصلی شناسایی شده است و از جریانات سیاسیِ مطرح در کشور مداخله‌ای در اغتشاشات داشته اند یا خیر، اظهار کرد: عاملی که بگوییم در راس این امور بوده و یا عنصری بوده که هم در استان‌ها و هم شهرستان‌ها نقش داشته، خیر؛ چنین چیزی را از سیستم قضایی و اطلاعاتی نشنیده ام؛ اما اینکه برخی از افراد و جریانات بستری ساخته و حرف‌هایی زدند که بصورت ولو غیر مستقیم کمکی به این قضیه شده، استبعادی ندارد و صحبت‌هایی در این رابطه مطرح است؛ حال اینکه در تحقیقات تکمیلی چه چیزی روشن شود بحث دیگری است؛ اما اینکه یک نفر باشد که هدایتگر و جزءِ جریانات سیاسی داخلی باشد، بنده سراغ ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی دیگری مبنی بر رفتار با زندانیان در بازداشتگاه‌ها و اینکه آیا قوه قضاییه به نهاد نظارتی امکان نظارت بر زندان‌ها را می‌دهد، گفت: این مطالب عمدتا از ناحیه ضد انقلاب و یا احیانا از ناحیه خود زندانی مطرح شده است. در موارد مختلف از دستگاه‌های بیرونی آمده‌اند و رفته اند و بصورت موردی و عمومی گزارش تهیه کرده اند.
وی بیان کرد: زندان یک بخش عمومی دارد که بعد از محکومیت، افراد زیادی در آن هستند و درحال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا تسهیلاتی که در ایران به زندانیان داده می‌شود، ارائه نمی‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: در دنیا جستجو کنید که این مقدار مرخصی‌ای که سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه برای محکومین جرایم امنیتی و غیر امنیتی اعطا می‌کند، در زندان‌های دیگر چگونه است. از افراد ایرانی که در خارج از کشور محبوس بوده‌اند، بپرسید که چه مقدار مرخصی به آنها داده شده است. در کشور ما تسهیلاتی در رابطه با آزادی مشروط و عفو به زندانیان داده می‌شود. شما در دنیا چه مقدار از این تسهیلات را سراغ دارید؟ البته تاکید می‌کنم بنده از همه زندان‌های دنیا اطلاع ندارم؛ اما کمتر جایی است که این میزان عفو، آزادی مشروط و مرخصی داشته باشند؛ بنابر این انصاف اقتضا می‌کند که ما نکات مثبت را هم ببینیم.
معاون اول دستگاه قضا افزود: اگر تخلفی از ناحیه نیروی انتظامی، ضابطین، کلانتری و سازمان زندان‌ها وجود داشته باشد و این قضیه پیگیری نشود و به آن بی توجهی شود، جای گِله وجود دارد. در قانون، وظایف دولت، قوه مقننه و قوه قضاییه مشخص است و در کار یکدیگر نمی‌توانیم تداخلی داشته باشیم. اگر معیار قانون باشد، به نفع همه خواهد بود و درچارچوب قانون، دستگاه‌ها به وظایف خود عمل می‌کنند. این درحالی است که در طول این ۴ دهه نمایندگان مجلس و گاهی هیئت‌هایی مرکب در مواردی که ضرورت بوده، به زندان رفته اند و گزارشاتی تهیه کرده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده حادثه قطار تبریز - مشهد گفت: در این حادثه تعدادی مجروح شدند و تعدادی جان باختند که هنوز هم انسان از شنیدن آن متاثر می‌شود و در همینجا برای خانواده هایشان صبر مسئلت داریم. در این رابطه نظر نهایی پزشک در خصوص مصدومین باید ارائه شود و در خصوص افرادی که جان باخته اند، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوط در نحوه پیگیری مسائل با خانواده‌ها در حال تعامل هستند.
وی ادامه داد: این پرونده هنوز منجر به کیفرخواست نشده؛ اما پرونده در هیج کجا معطل نمانده است. در مورد کسانی که بالمباشره مورد اتهام بودند، موضوع دنبال شد، به لحاظ قانونی برخی از افراد که مسبب بودند، پرونده هایشان درتهران در حال رسیدگی است. درنهایت اینکه چه کسانی مسبب، مباشر یا معاون بوده اند، در حال حاضر عدد آن را به خاطر ندارم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً مجلس شورای اسلامی الحاق به کنوانسیون پالرمو را تکذیب کرده است که لازمه آن قراردادن برخی از جزئیات پرونده‌های قضایی در اختیار سازمان ملل است؛ آیا مجلس برای تصویب آن از قوه قضاییه نظر خواسته است یا خیر، گفت: ابتدائا با قوه قضاییه هماهنگ نشده بود؛ اما اگر لایحه‌ای قضایی باشد و یا مواردی از آن قضایی باشد، حتما باید نظر قوه قضاییه گرفته شود؛ چون در غیراینصورت شورای نگهبان لایحه را رد می‌کند. در مورد این لایحه بعد از طرح در مجلس از معاونت حقوقی دعوت شد و در آنجا نقطه نظرات مطرح شده است.
معاون اول دستگاه قضا گفت: به طور طبیعی اگر ملاحظات قانون اساسی و استقلال قوه قضاییه لحاظ شود، مشکلی وجود ندارد؛ البته هنوزاین قانون نهایی نشده است و بعید می‌دانم که مجلس به این موارد توجه نکند و حتما تفحص خواهند داشت که اطلاعاتی که نباید، در اختیار بیگانه قرار نگیرد.
«باقر نمازی» آزاد نشده، به مرخصی آمد
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره باقر نمازی گفت: ایشان آزاد نشدند و مانند هر زندانی به مرخصی آمده است.
وی ادامه داد: بسیاری از محکومین به مرخصی می روند و مرخصی وی سه روز بوده و تقاضا کرده که نیاز است به پزشک مراجعه کند و به همین دلیل نیاز است که مرخصی‌اش دو سه روز دیگر تمدید شود و بر همین اساس مرخصی وی سه روز دیگر تمدید شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گمان می کنم مرخصی وی تمام شده است. مجددا می‌گویم که وی سه روز مرخصی داشته و سه روز دیگر هم تمدید شده است.
وی در پاسخ به سوال مجدد خبرنگار مبنی بر اینکه آیا آزادی دایمی وی مطرح نبوده است؟ گفت: خیر.
واکنش محسنی اژه‌ای به موضوع بی‌حجابی چند نفر در خیابان
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا مجلس لایحه الحاق ایران به پالرمو را تایید کرد که لازمه آن ارسال برخی از پرونده‌ها به نهادهای بین‌المللی است، آیا نظر قوه قضاییه در این باره گرفته شده بود، گفت: در ابتدا نظر قوه قضاییه گرفته نشد و اگر مصوبه حقوقی باشد، چون نظر قوه قضاییه گرفته نشده ممکن است شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد، البته بعدا معاون حقوقی در مجلس حاضر شد. این مصوبه هنوز نهایی نشده و بعید است نمایندگان مجلس هم به این موارد توجه نداشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که در ابتدا قرار بود دادگاه رسیدگی به پرونده بقایی علنی برگزار شود، آیا این موضوع صحت دارد و یا فقط ادعایی از طرف بقایی بوده است؟ گفت: از ناحیه قاضی این موضوع اعلام نشده بود و اگر حرفی هم از طرف دیگران مطرح شود به ما مربوط نیست، البته در رابطه با دادگاه‌های تجدیدنظر سوال است که آیا می‌شود این دادگاهها را علنی برگزار کرد و یا نه؟ زیرا دادگاه‌های تجدیدنظر لزومی به برگزاری علنی بودن ندارند.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود در ناآرامی‌های دی ماه افرادی در دولت سابق نقش داشتند، آیا پرونده‌ای برای این افراد تشکیل می‌شود؟ گفت: در دی ماه افرادی دستگیر شدند، این موضوع به این معنی نیست که همه مرتبط با اغتشاشات باشند و حتی ممکن است افرادی بعد از دی ماه دستگیر شوند که مرتبط با اغتشاشات هستند که بعدا شناسایی شدند و دستگاه‌های اطلاعاتی برای شناسایی افراد دیگر، آنها را بعدا دستگیر کردند. دستگیری افرادی که مربوط به یک جریان بوده‌اند الزاما به این معنی نیست که مرتبط با اغتشاشات باشد و حتی ممکن است فردی منتسب به جریانی باشد و در جریان اغتشاشات دستگیر شده باشد که به این معنی نیست که این فرد مستقیما از آن جریان دستور گرفته باشد و ممکن است انفرادی دست به اغتشاش زده باشد.
وی با بیان اینکه افرادی دستگیر شدند که عمدتا با قرار آزاد شدند، گفت: در حال حاضر 245 یا 246 نفر در بازداشت هستند و در تهران برای 120 نفر کیفرخواست صادر شده و اکنون سه یا چهار نفر آزاد نشدند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره تعداد افرادی که به دلیل بی حجابی در خیابان بازداشت شده اند و نوع جرم و مجازاتشان گفت: این افراد هم چند گروه هستند. افرادی فریب خورده بودند که بعد از بازداشت بیان کردند که از جریان خبر نداشتند و نسبت به این افراد سختگیری نمی‌شود و با یک تعهد آزاد می‌شوند، زیرا افرادی که مجرد هستند و می‌خواهند ازدواج کنند و در آینده ادامه تحصیل دهند و در جایی مشغول به کار شوند به آنها سخت گرفته نمی‌شود و پرونده و سابقه‌ای برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. اما افرادی هستند که با استعمال مواد صنعتی و با یک کار تشکیلاتی و نوعا برنامه ریزی شده از بیرون دست به این کار می‌زنند که اگر ثابت شود که با تشکیلات خاصی ارتباط دارند برای آنها پرونده سنگین تشکیل می‌شود و برای خودشان و خانواده‌های آنها مشکل ایجاد می‌شود، لذا به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم که مراقب باشند که فرزندان‌شان با مصرف مواد صنعتی و ارتباط با جریان‌های خاص دست به این اقدامات نزنند، البته این افراد زیاد در بازداشت نمی‌مانند به همین دلیل آماری از تعداد بازداشتی‌ها ندارم.
حدود 5 الی 6 جلسه رسیدگی به پرونده دکل نفتی برگزار شد
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا واقعا در مبارزه با فساد آنقدر قدرتمند هستیم که اموال را به بیت المال بازگردانیم، مثلا در پرونده های باک زنجانی و مه آفرید امیرخسروی و یا خاوری چه مقدار از این اموال بازگشته است؟ گفت: ما معتقدیم که خودمان را نباید با سایر کشورها مقایسه کنیم و باید خود را با آنچه باید باشیم، مقایسه کنیم. ما نهایت تلاش‌مان را کردیم و می کنیم که نه تنها اگر چیزی از بیت المال رفته، برگردد؛ بلکه باید برای مجرمان مجازات هم صورت گیرد و جزای نقدی هم گرفته شود.
وی درباره پرونده مه آفرید امیرخسروی گفت: در این پرونده تمام موارد استیفا شد و 700 میلیارد جزای نقدی وصول شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی گفت: فساد بابک زنجانی دو مبنا داشت؛ در یک مبنا باید یک میلیارد و 427 میلیون و 500 هزار یورو بابت نفت به شرکت نفت می‌داد که نداده بود و حدوداً یک میلیارد و 200 میلیون یورو بابت پولی بود که به او داده بودند تا به پیمانکاران بدهدکه از این مبلغ 650 میلیون یورو را این فرد بابت حواله‌ای که کرده بود، پرداخت کرده بود. این موضوع را شرکت نفت و دولت قبول دارند.
وی با بیان اینکه این فرد یک دکل در خارج از کشور داشت که 79 میلیون و 500 هزار دلار ارزش آن بود که به شرکت نفت داد، گفت: مجموع بدهی وی دو میلیارد و 660 میلیون یورو بوده است که 650 میلیون یورو را قبلا پرداخته بوده و یک دکل هم به ارزش 79 میلیون دلار پرداخت کرد. حدود 600 و اندی میلیون یورو هم نفت به یک شرکت خارجی فروخته که بدهکار است و طرح دعوا شده و باید دید به پول می رسد یا خیر.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: 16 هزار و 540 میلیارد و 753 میلیون ریال هم اموالی است که از وی شناسایی و طبق نظر کارشناسی قیمت‌گذاری شده است. اقدامات دیگری هم صورت گرفته است. شرکت نفت می‌گوید این مبالغ کل طلب را پوشش نمی دهد که درست هم می گوید و مدعی است تاخیر در پرداخت هم باید لحاظ شود که می تواند دادخواست بدهد؛ بنابراین نهایت تلاش صورت گرفته و بخش عمده ای هم تا الان وصول شده است و هنوز هم تلاش ها ادامه دارد و چندین نوبت برای شناسایی اموال هیات هایی به خارج از کشور اعزام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده دکل نفتی گفت: 5 الی 6 جلسه دادگاه در رابطه با این پرونده برگزار شده است و با تمام قوت دنبال می شود و امیدواریم هر چه زودتر پرونده به پایان برسد، اتمام جلسات دادگاه را نمی‌شود گفت.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره تبرئه سعید طوسی و مصاحبه وی با یکی از رسانه های خارجی گفت: بله، وی تبرئه شد. از مصاحبه وی اطلاعی ندارم، توضیحات لازم را در مشهد دادم.
وی در پاسخ به سوالی درباره پلمب 5 صرافی بیان کرد: مجتمعی برای مسایل پولی و بانکی ایجاد شده و تلاش می شود کسانی که در این مجتمع فعالیت می کنند در رابطه با مسایل ارزی و پولی تخصص لازم را داشته باشند. برخی از بازپرس هایی که سراغ دارم تسلط بسیار خوبی پیدا کرده‌اند و آقای پسندیده زمانی که بودند بسیار به مسایل پولی و بانکی تسلط داشتند و مسوول فعلی هم تسلط دارد، اما این موضوع به این معنا نیست که ما به دانشمان اتکا کنیم؛ زیرا این مسایل طوری است که انسان باید علمش را بروز کند و مسایلی است که جدید است و باید حتما علمش بروز باشد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با این موضوع به کمک وزارت اطلاعات 6 نفر تحت تعقیب بودند و الان نمی دانم که بازداشت شدند یا خیر.
اطلاعاتی در خصوص اشتغال دوتابعیتی‌ها در نهادهای دولتی نداریم
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت اشتغال دوتابعیتی‌ها در نهادهای دولتی گفت که اطلاعاتی که احراز کند افراد دو تابعیتی در نهادهای دولتی در حال کار باشند، وجود ندارد.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر زمان اجرای حکم قاتل پرونده بنیتا گفت: زمان را نمی‌دانم، اما حکم تایید شده و برای مراحل اداری رفته بود که باید به اجرای احکام برود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان در جلسه علنی مجلس درباره مدیران دوتابعیتی اظهارنظری داشته، آیا این موضوع پیگیری شده است؟ گفت: بله این موضوع که از سوی یکی از نمایندگان بود را دیدم و بلافاصله به دادستان کل کشور پیامک کردم و خواستم که این موضوع پیگیری شود و دادستان کل کشور هم به دنبال این موضوع است.
وی افزود: باید توجه کرد در خصوص این افراد دوتابعیتی قانون ما تابعیت مضاعف را نمی‌پذیرد و با این وجود حق کار دولتی ندارند. دادستان کل به دنبال این موضوع است. افرادی در این خصوص که مطمئن هستیم دوتابعیتی هستند پس از اینکه سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه های نظارتی تذکر دادند، برکنار شدند، اما اینکه هنوز افراد دو تابعیتی که شاغل در نهادهای دولتی هستند، وجود دارد یا خیر اطلاعی ندارم.
محسنی اژه‌ای گفت: گزارش‌هایی رسیده که سازمان بازرسی کل کشور و همچنین دادستان کل کشور از طریق وزارت اطلاعات پیگیر موضوع هستند. گزارشی شده بود که در موردی 63 نفر دوتابعیتی وجود دارد. اما موضوع پیگیری شد و دیده شد که 3 نفر دوتابعیتی هستند و در خصوص آن 60 نفر موضوع ثابت نشد، از آنها پرسیده شد و آنها کتبا نوشتند که دوتابعیتی نیستند. البته تحقیقات ادامه دارد. گزارشاتی هم در خصوص موضوع گرین کارت مطرح است که در حال پیگیری هستیم، اما اطلاعاتی که احراز کند افراد دو تابعیتی اکنون در نهادهای دولتی در حال اشتغال هستند، نداریم.
ادامه دارد ...برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر