میانگین رسیدگی ۲۵ روزه در شوراهای حل اختلاف کشور/ کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها با تکیه بر ظرفیت دادگاه‌های صلح و داوری حرفه‌ای

به گزارش رکنا،  حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور، با اشاره به تحولات ساختاری پس از اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲، از تغییر در مأموریت‌های این مرکز خبر داد.

به گفته او، قانون جدید، شوراها را نه تنها به عنوان نهاد صلح و سازش، بلکه به عنوان بازوی تحقیق و بررسی در پرونده‌های قضایی تقویت کرده است تا مسیر رسیدگی برای قضات هموارتر شود.

این مقام قضایی با اشاره به فعالیت مستمر همکاران خود در شرایط دشوار سال‌های اخیر، تأکید کرد که خدمت‌رسانی در این حوزه حتی در شرایط بحرانی نیز متوقف نشده است. در دوره جدید و با استقرار دادگاه‌های صلح در همجواری شوراهای حل اختلاف، مأموریت‌های این مرکز ابعاد گسترده‌تری یافته است. دادگاه‌های صلح با ۲۶ صلاحیت تعریف‌شده در قانون جدید، در کنار شوراها فعالیت می‌کنند و بر اساس قانون، در دل هر دادگاه یک شورای حل اختلاف نیز مستقر شده است که این هم‌افزایی، سرعت و دقت در رسیدگی را افزایش می‌دهد.

صادقی در خصوص تغییر روند صدور آرا توضیح داد که پیش از این، قاضی شورا مبادرت به صدور رأی می‌کرد، اما در سازوکار جدید، قاضی دادگاه صلح مرجع صدور رأی است. با این حال، محدودیت مالی برای مصالحه در شوراهای حل اختلاف وجود ندارد و حتی در دعاوی کلان نیز امکان دستیابی به صلح و سازش فراهم است. در صورت حصول توافق، گزارش اصلاحی صادر می‌شود که از لحاظ قانونی هم‌ارز رأی دادگاه حقوقی است و قابلیت اجرایی دارد.

معاون قوه قضاییه افزود که اگرچه برخی امور حاکمیتی و موضوعاتی نظیر اثبات اصل طلاق یا ازدواج در صلاحیت دادگاه‌های عمومی باقی مانده است، اما مردم می‌توانند برای سایر دعاوی از ظرفیت شوراهای حل اختلاف بهره ببرند. در حال حاضر میانگین زمان رسیدگی در شوراهای حل اختلاف به حدود ۲۴ تا ۲۵ روز رسیده است که در بسیاری از پرونده‌های فاقد پیچیدگی، این روند حتی در کمتر از دو هفته به نتیجه می‌رسد. این سازش به معنای نادیده گرفتن حقوق طرفین نیست، بلکه راهکاری برای دستیابی به توافقی است که در آن طرفین با درک شرایط یکدیگر، به نتیجه‌ای عادلانه و پایدار می‌رسند.

صادقی با تأکید بر ضرورت کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری، استفاده از روش‌های غیرقضایی نظیر داوری را ضروری دانست. وی از تربیت ۴۵۰۰ داور حرفه‌ای خبر داد که با پروانه رسمی و صلاحیت‌های تایید شده، امکان داوری در پرونده‌های حقوقی را دارند. مزیت اصلی داوری حرفه‌ای در این است که طرفین پرونده، برخلاف دادگاه، خودشان داور را انتخاب می‌کنند و زمان رسیدگی نیز به مراتب کوتاه‌تر است. آرای صادره توسط داوران حرفه‌ای، همانند آرای قضایی لازم‌الاجرا بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری قابل پیگیری است.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور بر لزوم فرهنگ‌سازی در این حوزه تأکید کرد و افزود که باید با مشارکت رسانه‌ها و اصناف، استفاده از شرط داوری در قراردادهای تجاری و روزمره مردم نهادینه شود. با گنجاندن این شرط در قراردادها، امکان حل و فصل سریع اختلافات پیش از ارجاع به محاکم قضایی فراهم می‌شود. تحقق این راهبرد در نهایت منجر به کاهش بار کاری قضات و رسیدگی دقیق‌تر به پرونده‌های قضایی خواهد شد. بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه، حرکت به سوی ابتکارات نوآورانه برای نهادینه‌سازی فرهنگ صلح و سازش در جامعه، از اولویت‌های اصلی این دوره است تا این فرهنگ به جایگاه شایسته خود در جامعه دست یابد.