پرداخت وام برای مدیران کارتن خواب

به گزارش رکنا، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رییس سابق هیات مدیره این بانک و وزیر رفاه دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق هیات مدیره بانک سرمایه برگزار شد. در این جلسه رئیس دادگاه از تخلف 29 هزار میلیارد ریالی این بانک خبر داد.

علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه صبح امروز – سه شنبه - در دفاعیات خود در جلسه دادگاه در پاسخ به اظهارات رییس دادگاه مبنی بر اتهام وی برای مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت با اعطای ضمانت بانکی، خرید دیون و گشایش اعتبارات و در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه مبنی بر موافقت وی با این اتهامات اظهار کرد: من متولد سال 27 در تبریز هستم و در سال 50 به استخدام بانک سپه درآمدم و از پایین‌ترین رده‌ها کار خود را شروع کرده‌ام.

وی افزود: من همچنین در هیات مدیره بانک سپه عضویت داشتم و در مقعطی معاون امور اجرایی ستاد اجرایی فرمان امام هم بوده‌ام و علت برکناری‌ام در سال 69 از هیات مدیره بانک سپه این بود که در آن مقطع تصمیم گرفته شده بود تا ارز به مردم فروخته شود و من از آنجا که با این سیاست مخالفت داشتم و نمی‌خواستم ارز به این شکل در جامعه پخش شود با این موضوع مخالفت کردم و در واقع به همین دلیل از بانک سپه کنار گذاشته شدم.

بخشایش افزود: من در تاریخ 27 اسفند 90 به عنوان نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان مدیرعامل بانک سرمایه هم منصوب شدم و از زمانی که وارد بانک شدم آقای کاظمی رییس هیات مدیره بودند و آقای توسلی به عنوان نایب رییس هیات مدیره فعالیت می‌کردند اما از جلسه سوم به بعد آقای شایسته نیز که عضو هیات مدیره بودند از ما جدا شدند و بانک سرمایه با سه عضو در هیات مدیره به کار خود ادامه داد اما من از 27 اسفند 90 تا 5 اسفند 92 مدیرعامل بانک بودم در حالی که در کیفرخواست به طوری عنوان شده است که گویی من تا سال 94 در سمت مدیرعاملی بانک حضور داشته‌ام.

عضو هیات مدیره بانک سرمایه تاکید کرد: من از آن تاریخ به بعد در هیات مدیره بانک باقی ماندم اما علتش این بود که بانک سرمایه پنج عضو هیات مدیره داشت و از آنجا که دو نفر از آنان جدا شده بودند اگر من هم می‌رفتم هیات مدیره بانک از رسمیت می‌افتاد و من برای آنکه بانک بتواند به کار خود ادامه بدهد باقی ماندم اما این موضوع را به دوستان تاکید کردم که تا زمانی که عضو جدیدی اضافه بکنید خواهم ماند اما این اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه ادعا که ما در بانک سرمایه تحریم‌های ظالمانه را دور می‌زدیم و یکی از بانک‌های مورد اعتماد شرکت ملی نفت در آن مقطع بودیم اظهار کرد: با آغاز تغییرات مدیریتی پیاپی در مجموعه بانک سرمایه و معطل ماندن مطالبات مردم و مشتریان بانک از سوی دیگر من نامه‌ای به آقای اندالی نوشتم و مراتب نگرانی خود را از این تغییرات اعلام کردم که متن آن نامه نیز در پیوست دفاعیاتم موجود است.

بخشایش تاکید کرد: با توجه به دلایلی که مطرح کردم متن کیفرخواست به گونه‌ای تنظیم شده که گویی من تا سال 94 مدیرعامل بانک سرمایه بودم اما لازم است که تاکید کنم که پرداخت تسهیلات نیز از سوی بانک در چهارچوب ضوابط بانک مرکزی انجام شد و همه موارد وام و اعطای تسهیلات پس از مصوبات هیات مدیره به شکل صحیحی انجام شد. کما اینکه اگر به موقع جواب مشتریان نیز داده می‌شد اساسا هیچ وقت مشکلی پیش نمی‌آمد.

متهم پرونده فساد بانکی در پاسخ به پرسش رییس دادگاه مبنی بر اینکه چرا در اعطا و تخصیص منابع به اشخاص رعایت موارد قانونی را انجام نداده‌ایم و در عین حال به جای پاسخگویی به این موارد درباره بازگشت خسارت به بانک سخن می‌گویید اظهار کرد: من از این جهت به موضوع بازگشت خسارات به بانک سخن گفتم که در کیفرخواست اظهار شده است که خسارات وارد شده بر اثر اعطای تسهیلات به بانک باز نمی‌گردد و از سوی افراد در این زمینه استنکاف صورت می‌گیرد و به همین دلیل من به این موضوع نیز اشاره کردم و لازم است که تاکید کنم که در دو مورد از موارد تسویه انجام شده و یک مورد نیز کار تسویه در حال انجام است.

وی با اشاره به اعطای تسهیلات بانک سرمایه به گروه شرکت‌های حسین هدایتی اظهار کرد: من هیچ گونه شناخت قبلی از آقای هدایتی نداشتم و شرکت‌هایی که امروز در این کیفرخواست به صورت تقسیم بندی شده و گروه بندی شده تحت عنوان شرکت‌های آقای هدایتی مطرح می‌شوند در آن زمان به این شکل مطرح نبودند اما به طور کلی باید گفت اینکه بعد از گذشت هفت سال آقایانی که تسهیلات گرفته بودند آمادگی پرداخت بدهی‌شان به بانک را دارند نشان می‌دهد که اعتبارسنجی درستی را انجام داده بودند.

در واکنش به سخنان علی بخشایش رییس دادگاه نیز تاکید کرد: اگر اعتبارسنجی درستی انجام شده بود شرکت‌هایی که به کارتن خواب‌ها ( شرکت هایی تعطیل شده ) مرتبط بوده است را چطور توجیه می‌کنید.

وی در پاسخ به سوال رییس دادگاه اظهار کرد: من لازم است بگویم که درباره شرکت‌هایی که مربوط به کارتن خواب‌ها بوده است زمانی که عضو هیات مدیره بودم هیچ امضایی را پای قرارداد آنها نیاورده‌ام و هیچ نقشی در این مورد نداشته‌ام.

رییس دادگاه در واکنش به ادعای متهم تاکید کرد که امضای وی پای قرارداد بانک سرمایه با این شرکت‌ها نیز موجود است.

بخشایش در ادامه با تاکید مجدد بر اینکه من پای اعطای تسهیلات به آن شرکت‌ها که مربوط به کارتن خواب‌ها بوده است را امضا نکرده‌ام اظهار کرد: در مورد آقای جهانبانی باید بگویم که شناخت قبلی از ایشان نداشتم اما کار وی نیز دور زدن تحریم‌ها در بخش دامداری بود و گویا از بانک مرکزی نیز در این زمینه ارز دریافت می‌کرد که در آن شرایط بحرانی تحریم‌ها را دور بزند و بانک سرمایه نیز از آنجا که در آن مقطع مورد اعتماد شرکت نفت بود در این موضوع حضور داشت.

وی با بیان اینکه ما هم بخشی از تحریم ها را دور زدیم گفت: آن موقع که تحریم بود همه به دنبال رفع مشکلات بودند به طوری که خانم دستجردی هم می آمد و می گفت که نخ بخیه نداریم. آن زمان که افراد در دور زدن تحریم ها موثر بودند، مفید محسوب می شدند اما حالا این طور نیست.

قاضی مسعودی در خطاب به سخنان متهم اظهار داشت: چند شرکت و تخلفات مگر مربوط به تحریمهاست و به آن بستگی دارد؟ بودجه ای که گرفته شده تبدیل به املاک شده است. برخی از تسهیلات به پلاک های ثبتی تبدیل شده اند. به عنوان مثال شما ۱۰ میلیارد تومان به عنوان و ام به بنده می دادید که در ظاهر برای کار اقتصادی بود و می گفتید که ملک بخرم بعد ملک را چندین برابر به بانک می دادند. کار شما اینگونه بود.

متهم در ادامه و در رابطه با محرومیت از فعالیت هم توضیح داد: ابتدا سلب فعالیت مادام العمر بود که با اعتراض ما به ۱۰ سال کاهش پیدا کرد. البته توانسته ایم از شعبه ۱۰ دیوان عالی حکم نقض را بگیریم.

قاضی مسعودی در واکنش به آن گفت: تخلف مجزا از جرم است. رفتارهای اشخاص ضمانت کیفری، حقوقی و انتظامی دارد. در رابطه با تخلفات ممکن است همزمان در دادگاه کیفری و حقوقی این موضوع پیگیری شود.

عضو هیات مدیره بانک سرمایه در پاسخ به پرسش رئیس دادگاه مبنی بر اینکه بسیاری از موارد 46 فقره ابهامات شما مربوط به مسائل داخلی است و ربطی به تحریم‌ها و دور زدن آن نداشته است، اظهار کرد: من در عمرم از هیچ کس هیچ چیزی نگرفته‌ام و در مورد آقای جهانبانی هم توضیح می‌دهم که ایشان سفته‌های معتبری را پیش ما داشت که بعدا آنها گرفتند و سفته‌های ضعیف‌تری را جایگزین کردند که این دیگر تقصیر ما نبوده است. ما 20 میلیارد وام دادیم و وثیقه هم گرفتیم و آقای حاجی رضوی نیز بدهی‌اش را تسویه کرده است.

وی همچنین در پاسخ به پرسش رییس دادگاه مبنی بر اینکه اتهام شما وصول مطالبات نیست بلکه اعطای تسهیلات است که با رعایت مقررات انجام نشده است، اظهار کرد: اگر وامی درست پرداخت نشده باشد وصول هم نمی‌شود، چرا که ممکن است دیگر نتوان کسی را که به وی وامی داده‌ایم پیدا کنیم.

رییس دادگاه در واکنش به این سخنان متهم اظهار کرد: خیلی از موارد موجود در پرونده پرداخت نشده است و شما اساسا سیاست‌های بانک مرکزی را در اعطای تسهیلات نادیده گرفته‌اید و وام‌های کلان داده‌اید و بهتر است درباره این موضوع از خود دفاع کنید نه اینکه به چگونگی وصول مطالبات بپردازید.

بخشایش در پاسخ به سخنان رییس دادگاه ادعا کرد: اگر اینطور باشد باید تک تک این پرونده‌ها را باز کنیم و هر کدام را توضیح دهیم اما فکر نمی‌کنم چنین وقتی در اختیار من باشد چرا که هفته گذشته در روز دوشنبه به ما احضاریه دادگاه دادند و امروز نیز ما در دادگاه حاضر شدیم. حتی در 35 روزی که در اوین بودیم نیز فضا به شکلی بود که وقتی به دادسرا رفتیم به ما گفتند که شما خائن هستید و باید به زندان بروید و هیچ کس سوال بیشتری از ما نکرد. در طول 35 روز زندان نیز کسی درباره پرونده‌ها با ما صحبتی نکرده است و من معتقدم اگر این پرونده‌ها یکی یکی بررسی شوند حتما مواردی که مراعات سیاست‌های بانک مرکزی باشد در آنها انجام شده است.

صفریان، نماینده دادستان در این هنگام به قاضی دادگاه گفت : اتها م های سایر مدیرانی که در این بانک متهم هستند، در شعبه اول بازپرسی دادسرای ۳۸ تهران در حال رسیدگی است.

وی افزود: پرونده های حسین هدایتی، سامان مدلل، محمد امامی و حسین شاملو که با همکاری متهمان این پرونده تسهیلات کلان گرفته اند، در شعبه اول بازپرسی دادسرای ۳۶ تهران بررسی خواهد شد.

با رسیدن به وقت ظهر، قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده به روز دوشنبه یکم بهمن‌ماه راس ساعت ۹:۳۰ دقیقه برگزار می‌شود.

اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید