نمایندگان مجلس علیه نمایندگان! / رییس مجلس اعتراض گرفت!
رکنا: اختلاف‌نظرها بر سر اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص دو لایحه پالرمو و مبارزه با پولشویی ادامه‌دار به نظر می‌رسند.
هفته قبل علی لاریجانی این دو لایحه را در حالی به مجمع ارجاع داد که مجلس ایرادات مجمع را بررسی نکرده بود. به نظر می‌رسید این اقدام رئیس مجلس مهر تأییدی باشد بر اینکه او هم مانند خیلی‌های دیگر مداخله مجمع در مصوبات مجلس را در این مرحله خارج از چارچوب قانون Lawمی‌داند و حال اعتراض خود را به این شکل نشان داده است. حالا اقدام او با اعتراض 21 نماینده مجلس مواجه شده که نه رد مصوبات مجلس توسط مجمع، بلکه این کار لاریجانی را «غیر قانونی» می‌دانند. در طرف دیگر ماجرا هم علی مطهری، نایب رئیس مجلس اصرار دارد که رویه جدید مجمع به معنای اضافه شدن یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری است.
اعتراض 21 نماینده به علی لاریجانی
در ماه‌های اخیر و پس از آنکه هیأت نظارت مجمع بخشی از لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی را مغایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داد، شورای نگهبان به استناد همین نظر لوایح یاد شده را به مجلس برگرداند و تأکید کرد که این ایرادات مد نظر هیأت عالی نظارت مجمع باید حل شوند. این اتفاق از سه منظر مورد اعتراض قرار گرفت؛ اول اینکه خیلی‌ها اصرار داشتند کار شورای نگهبان تشخیص انطباق مصوبات مجلس با قانون و شرع است، نه بیشتر. دوم اینکه اساساً چون ارجاع این لوایح به مجمع مراحل قانونی را طی نکرده بود این اعلام نظر هم مورد انتقاد قرار گرفت و نهایتاً سومین مسأله این بود که خیلی‌ها و حتی برخی اعضای مجمع هم تأکید داشتند هیأت عالی نظارت بدون حضور رئیس و خارج از چارچوب صحن مجمع این تصمیم را گرفته. شورای نگهبان در پی اعلام نظر هیأت عالی نظارت مجمع با ارجاع لوایح یاد شده به مجلس خواسته بود آنها دوباره مورد بررسی نمایندگان برای رفع ایراد قرار بگیرند و این در حالی بود که کدخدایی پیشتر گفته بود شورای نگهبان خود ایرادی به این دو لایحه وارد ندانسته. هفته قبل اما ارجاع مجدد لوایح توسط علی لاریجانی به مجمع بدون آنکه در مجلس بررسی مجدد آنها انجام شود حکایت از این داشت که رئیس مجلس نیز هم‌نظر طیف منتقدان اقدام مجمع است. حالا 21 نماینده از طیف مخالفان دولت در نامه‌ای به رئیس مجلس اقدام او را «غیر قانونی» دانسته و تأکید کرده‌اند که مجمع باید این لوایح را دوباره به مجلس برگرداند. آنها همچنین از اعضای مجمع درخواست کرده‌اند که مقابل اقدام علی لاریجانی از خود «پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی» نشان دهند.
پاسخ مطهری به کدخدایی درباره رویه مجمع تشخیص مصلحت
هفته قبل و بعد از اقدام علی لاریجانی، سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی به ارجاع مجدد لوایح یاد شده به مجمع اعتراض کرد و نوشت: «سابقه نظرات شورای نگهبان نشان می‌دهد که بارها مصوبات مجلس با اعلام مجمع تشخیص مصلحت، به‌دلیل مغایرت یا عدم انطباق با سیاست‌های کلی ابلاغی، از سوی شورای نگهبان با ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی مواجه و مصوبه جهت اصلاح به مجلس اعاده شده است.» کدخدایی برای نمونه نامه‌ای از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در سال 86 خطاب به آیت‌الله جنتی را درباره لایحه بودجه سال 87 و انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام منتشر کرده است.
همین اعتراض دیروز با واکنش علی مطهری، نایب رئیس مجلس مواجه شد که معتقد است کاری که مجمع انجام داده رویه‌ای جدید و خارج از چارچوب قانون است. او در نامه‌ای که دیروز توسط خبرگزاری «ایسنا» منتشر شد در پاسخ به کدخدایی نوشته است: «مصوبه مجلس فقط در شورای نگهبان آن‌هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی قابل بررسی و اظهارنظر است و نه هیچ مرجع دیگری. مجمع تشخیص مصلحت فقط می‌تواند نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح مطرح در مجلس را هنگام بررسی آنها در کمیسیون‌های مربوط اعلام کند و حتی نماینده‌ای را برای ارائه نظرات خود به این کمیسیون‌ها ارسال نماید اما تصمیم‌گیری با کمیسیون و سپس صحن مجلس است و پس از تصویب طرح یا لایحه‌ای مجمع حق بررسی آن را ندارد و فقط شورای نگهبان می‌تواند از نظر انطباق آن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند.» مطهری درباره نامه منتشر شده مرحوم هاشمی رفسنجانی هم نوشته است: «در آن نامه آیت‌الله هاشمی می‌گویند «به پیوست، نظر شورای مجمع در خصوص انطباق لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ با سیاست‌های کلی ابلاغ می‌گردد.»
یعنی سخن ایشان درباره انطباق «لایحه» و آن چیزی است که اکنون در مجلس در حال بررسی است نه درباره مصوب مجلس. یعنی ایشان توجه داشته‌اند که مجمع نمی‌تواند مانند شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند و این امر را خلاف قانون اساسی می‌دانسته‌اند.»
علی مطهری در پایان تأکید کرده که «امید است این رویه غلط اصلاح شود و مجمع تشخیص نظرات خود درباره انطباق طرح‌ها و لوایح با سیاست‌های کلی را فقط در زمان بررسی آنها در مجلس اعلام کند و از اعلام نظر پس از تصویب آنها برای ایجاد تغییر در مصوبات بپرهیزد زیرا ما فقط یک شورای نگهبان داریم نه دوخواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید
ارسال نظر