تعقیب قضایی مرتضوی در مورد فوت زهرا کاظمی، بلامانع اظهار کرد

به گزارش رکنا، بهمن کشاورز با اشاره به اظهارات اخیر علی یونسی در رابطه با فوت زهرا کاظمی، به ایسنا ، گفت: با توجه به اینکه آنچه مطرح است موضوع قتل Murder اعم از قتل عمد یا شبه عمد می‌باشد و چنین جرم‌هایی مشمول مروز زمان نمی‌شود؛ بنابراین بررسی مجدد موضوع در سیستم قضایی وجود دارد.

وی ادامه داد: به یاد ندارم که آیا تعقیب کیفری در این مورد اصولاً انجام شد یا خیر. اگر هم شده باشد و به علت فقد دلیل کافی، قرار منع پیگرد صادر گشته باشد، بررسی مجدد پرونده با ارائه دلیل یا دلایل جدید از طرف دادستان و تجویز دادگاه ممکن خواهد بود.

رییس اسکودا افزود : وزارت اطلاعات و مأموران آن در تحلیل نهایی ضابط دادگستری هستند (البته در موارد خاص)‌. اظهار نظر در مورد اینکه فردی جاسوس Spy هست یا نیست، البته در صلاحیت وزارت اطلاعات است اما اظهار نظر این وزارتخانه اعتبار نظر کارشناسی دارد، نظر کارشناس در حالتی که با اوضاع و احوال مسلم قضیه از دیدگاه مقام قضایی در تعارض باشد برای مقام قضایی لازم‌الاتباع نیست؛ بنابراین اقدامی که آقای مرتضوی در آن زمان انجام داده این بوده که به نظر کارشناسی وزارت اطلاعات تسلیم نشده و خود تمشیت امور پرونده و تعقیب آن را بر عهده گرفته است، بنابراین از این نظر مرتکب تخلفی نشده، زیرا تشخیص اینگونه موارد در نهایت با مقام قضایی است و مقام قضایی مکلف نیست از نظر کارشناسان چه وزارت اطلاعات چه هر وزارتخانه دیگری که در موارد خاص نظر کارشناسی دهد و چه کارشناسان رسمی دادگستری، پیروی کند.

وی تاکید کرد : البته پیرو احکام متعددی که از دادگاه انتظامی قضات صادر شده در مواردی که اظهارنظر در امری محتاج امعان نظر فنی و کارشناسی است، اگر قاضی Judge بدون انجام این مورد اظهار نظر یا صدور رای کند،‌ متخلف محسوب می‌شود، اما در اینجا به هر حال آنچه که واقع شده بحث قتل است آن هم به نحوی که اینک مشخص است شاید توام با عمد و یا شاید در حد شبه عمد بوده و در جوار اینها، عدم کمک به موقع به مجروح و مصدوم حادثه Incident که خود جرمی مستقل است محقق شده است.

کشاورز درباره اینکه آیا امکان بررسی مجدد این پرونده در سیستم قضایی وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر در زمانی که آقای مرتضوی شاغل بوده مرتکب جرمی شده باشد که در حد مثلاً قتل شبه عمد بوده است یا در حد عدم کمک به موقع به مجروح حادثه که به گفته آقای وزیر اطلاعات وقت منتهی به فوت سرکار خانم کاظمی شده، بدیهی است که اینکه الان ایشان در آن سمت نیستند، مانع از تعقیب ایشان نمی‌شود.

وی درباره ورود مدعی‌العموم به این موضوع اظهار کرد: به گمان بنده آنچه واقع شده در حد ماده 67 قانون Law آیین دادرسی کیفری مدعی‌العموم را مکلف به دخالت می‌کند، به این معنا که مقام وزارت در خصوص موردی که اطلاع دقیق از آن دارد اظهار نظری کرده و صریحاً گفته است که اگر آن مرحومه را به موقع به بیمارستان می‌رساندند به احتمال قوی به رحمت خدا نمی‌رفت.

این حقوقدان افزود: حداقل چیزی که از این بیان بر می‌آید همانا عدم کمک به مجروح و مصدوم حادثه است که عرض کردم به طور مستقل جرم Crime انگاری شده و مسائل دیگری که در کلب قضیه مطرح است نیز در جای خود قابل پیگیری است.

کشاورز گفت: لذا با توجه به اینکه گوینده این مطلب و اعلام کننده این جرم محل وثوق است و چه در آن زمان که مقام وزارت را داشته در هر یک از حساس‌ترین مواضع کشور و چه این زمان که کماکان مشاور ریاست محترم جمهوری هستند، بنابراین گفته ایشان گفته‌ای است که می‌تواند نقطه آغاز پیگیری قضیه باشد.

بنابراین گزارش ،علی یونسی وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در مورد پرونده زهرا کاظمی چنین گفت: در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.