کلاهبرداری های میلیاردی با ابلاغیه جعلی

به گزارش رکنا، اخبار کلاهبرداری های مجازی به گوشش خورده بود اما فکر نمی کرد که خودش طعمه یکی از همین شبکه ها قرار گیرد. بدون اینکه فکر کند اصلا پرونده ای در دستگاه قضایی داشته است وارد لینکی شد که با یک پیامک دریافت کرده بود. نرم افزاری ناآشنا که باید ابتدا آن را نصب می کرد و سپس سر از ابلاغیه قضایی درمی آورد. ظاهرا شخصی علیه او شکایت کرده و طبق ابلاغیه دریافتی حکم جلبی هم برایش صادر شده بود.

بدون توجه به سرشماره پیامک صادر شده و توجه به لینک مورد نظر آن، نرم افزار را باز کرد و برای دریافت برگه ابلاغیه و اطلاع از ریز جزئیات قضایی اقدام کرد. در همان ابتدا متوجه شد که باید در این سامانه قضایی ثبت نام و مبلغ 10 هزار تومان پرداخت کند.

زن جوان با استفاده از یک کارت بانکی که تنها مبلغ اندکی موجودی داشت اقدام به انجام تراکنش اینترنتی کرد که در ادامه با خطای سیستمی نرم افزار روبه رو شد. همین اجرا نشدن عملیات تراکنش موجب شد تا او به لینک مورد نظر مشکوک شود و آن را از روی تلفن همراهش حذف کند.

اگرچه زن جوان نرم افزار آلوده را از روی تلفن همراهش پاک کرد اما بدون اینکه اطلاعی داشته باشد اتفاقی مجرمانه از جانب او شکل گرفته بود که بعد از چند روز صدایش درآمد و به دادسرا احضار شد و در جایگاه متهم ایستاد.

سیم کارت تلفن همراهش از دسترس خارج شده بود، تنها راه ارتباطی با مشتریانش را از دست داده بود. به مرکز اپراتور مورد نظر رفت تا علت قطعی خط تلفن همراهش را جویا شود که فهمید این مهم از سوی دستگاه قضایی اعمال شده و شاکی خصوصی دارد.

داشت از تعجب شاخ در می آورد وقتی فهمید که صدها پیامک ابلاغیه قضایی از طریق تلفن همراهش برای مخاطبانش ارسال شده است و در این باره افرادی هم هست و نیستشان را از دست داده اند. ارسال پیامک های ابلاغیه جعلی با سرشماره زن جوان انگشت اتهام را به سمتش نشانه رفته بود، حالا او بود که باید ثابت می کرد مرتکب چنین تخلف بزرگی نشده است.

او که مدعی بود مجرم نیست با ارائه مستندات و شواهدی بی گناهی خود را برای مقام قضایی اثبات کرد و حالا کارشناسان پلیس فتا بودند که باید با بررسی های تخصصی خود به حقیقت ماجرا پی می بردند.

بررسی شماره تلفن و نیز گوشی تلفن همراه زن جوان ادعای او را ثابت کرد و مشخص شد که او در ارسال این پیامک ها نقشی نداشته است. حال علامت سؤالی بزرگ در این پرونده وجود داشت. اگر زن جوان ابلاغیه های جعلی را برای مخاطبانش ارسال نکرده پس چه کسی عامل انتشار این پیام ها بوده است؟

مأموران اداره فضای مجازی پلیس فتای مرکز استان خراسان رضوی در بررسی اظهارات زن جوان و انجام تحقیقات تخصصی دریافتند نرم افزاری که پیش تر زن جوان برای دریافت ابلاغیه جعلی قضایی بر روی تلفن همراهش نصب کرده علاوه بر آلوده بودن به عملیات فیشینگ (روشی که افرادی از طریق درگاه های جعلی بانکی اطلاعات حساب کاربران فضای مجازی را سرقت می کنند) نیز یک بدافزار جاسوسی است.

این فرد ضمن نصب بدافزار اجازه های دسترسی لازم که یکی از آن ها دسترسی به مخاطبان بوده را داده است. البته برای ثبت نام از کارت بانکی با موجودی اندک استفاده کرده ولی نرم افزار طراحی شده پیامک تقلبی قضایی را از طریق دسترسی که داشته با سرشماره شاکی برای مخاطبانش ارسال کرده است. در این میان افرادی هم با دیدن این پیامک بدون توجه به سرشماره آن به دام فیشینگ افتاده و مبالغی را از دست داده اند.

رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی با اشاره به این پرونده گفت: با گسترش فضای مجازی و به روز شدن سطح امنیتی آن، تبهکاران سایبری نیز شگردهای مجرمانه خود را به روز می کنند تا جایی که این افراد با راه اندازی و یا ساخت بدافزارهایی طعمه های خود را به درگاه های جعلی بانکی کشانده و ضمن دستبرد به حساب ها، از شماره این افراد نیز برای مراحل دیگر نقشه سوم خود استفاده می کنند. طبق بررسی های انجام شده تاکنون تعداد زیادی از شهروندان در استان خراسان رضوی از طریق ابلاغیه های جعلی قضایی هدف کلاهبرداری بیش از 20 میلیارد ریال قرار گرفته اند که تحقیقات پلیس برای شناسایی عاملان این شبکه شیادی ادامه دارد.

به گفته سرهنگ جواد جهانشیری، پرونده های کلاهبرداری با ارسال پیامک جعلی تحت عنوان ابلاغیه قضایی این روزها روبه افزایش است و با توجه به توصیه های بسیار زیادی که از سوی پلیس فتا شده اما همچنان افرادی هستند که در دام عاملان و گردانندگان این شگرد تکراری، گرفتار می شوند. اخیرا مجرمان این پرونده ها بدافزاری را طراحی کرده اند که علاوه بر فیشینگ اطلاعات به اطلاعات گوشی تلفن همراه طعمه هایشان نظیر، عکس های خصوصی، مخاطبان و یادداشت ها دسترسی پیدا می کند و از این داده ها سوء استفاده می کند.

مال باخته بدون اینکه اطلاع داشته باشد علاوه بر فیشینگ اطلاعات حسابش، صدها پیامک هم از تلفن همراهش برای مخاطبان خود ارسال می کند که در این باره هزینه ارسال پیام ها نیز از موجودی او کسر می شود. علاوه بر این چون پیام های متقلبانه با سرشماره این فرد ارسال شده است، از منظر قانون او نیز متهم است و باید در دادسرا از خود دفاع کند.

این مقام ارشد پلیس فتای استان خراسان رضوی تأکید کرد: شهروندان توجه داشته باشند که ابلاغیه های قضایی به هیچ وجه با سرشماره شخصی ارسال نمی شود، شماره آن با نام است. همچنین هزینه ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی 10 هزار تومان بوده و همه ابلاغیه ها به صورت رایگان برای افراد ارسال می گردد.